قاضي “المظالم” يفاجئ أحد متهمي “الرشوة” بامتلاك 6 شركات

فاجأ رئيس الدائرة القضائية بديوان المظالم أحد المتهمين الستة بقضية الرشوة واستغلال المصورات الجوية للأراضي (موظف متقاعد بقطاع خدمي) بعدد من المستندات والوثائق التي تبين امتلاكه 6 شركات ومؤسسات مقاولات متخصصة في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وإنشاء المشروعات الخدمية والسكنية. وجاء إظهار تلك المستندات بالتزامن مع محاولة المتهم المذكور إنكار أي علاقة بموظفي الأمانة المتهمين معه في نفس القضية، وزعم بعد مشاهدته لهذه المستندات بأن شركاته ومؤسساته قام باستخراج سجلها التجاري بعد إحالته للتقاعد. وشهدت جلسة الأمس والتي عقدت على خلفية محاكمة الشخصيات الستة في قضية الرشوة، والغير مرتبطة بمحاكمات المتهمين بكارثة السيول ادعاء المتهمين بأن ما تم تداوله بينهم من أموال عبر حساباتهم كان ضمن مساهمات عقارية تشاركوا فيها معتبرين أن اعترافاتهم السابقة أثناء التحقيقات تمت بالإكراه. وشهدت مداولات المحاكمة إصرار المتهم الخامس على أن مبلغ 60 مليون ريال الذي قام بدفعه للمتهم الثالث تم بناءً على طلب موكله الذي اشترى الأرض من المتهم الثالث مشيرًا إلى أنه يملك وكالة رسمية للشخصية الاعتبارية. ورد المتهم الخامس على استفسارات رئيس الدائرة القضائية أن مراجعته قبل عدة سنوات لأمانة جدة كانت لأرض أخرى غير التي تضمنتها لائحة اتهامات الادعاء العام مشددًا على أن لديه جميع الإثباتات على أن هذه المعاملة التي راجع فيها أمانة جدة هي لأرض في غرب طريق المدينة فيما كانت الأرض محل الاتهام في شرق ذهبان في منطقة الغولا تحديدًا. وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم إبلاغ المتهمين الستة وممثل الادعاء العام بحجز ملف القضية للحكم في جلسة 9 رجب القادم.