كان أمراً متوقعاً بعد السماح للشباب بدخول الأسواق أن تظهر بعض الآثار السلبية، وما إن مضى أسبوع على الإعلان حتى أعلنت الصحف الرسمية ضبط عدد من المخالفين في المجمعات والأسواق التجارية بالرياض، وإحالتهم للجهات الأمنية، ثم رفع أوراقهم للتحقيق والادعاء العام!. إن مسألة دخول الشباب للأسواق ابتداءً أمر لا يمكن الاعتراض عليه، لأن للشباب الحق في التسوق، وشراء متطلباتهم، ثم إن الشباب ليسوا صنفاً واحداً. ولكن وبعد دراسة الظواهر المتكررة من فصيل كبير من الشباب داخل الأسواق، جعل الأمر ينحى إلى منعهم للدخول، واختيار محلات وأسواق عامة مفتوحة يمكن أن يلبوا من خلالها حاجاتهم. إلا أن الصدمة أن الذي كان مؤيداً لدخول الشباب في الأسواق أول الأمر، ذكر حال عدد كبير ممن يعرف من زملائه في الجامعة، وذهابهم للأسواق المفتوحة، لا لغرض سوى التنزه، والنظر في الغادين والرائحين، لا أكثر!. ثم إن الطرف الآخر المعارض ذكر أنه في عدد من الدول العربية يُمنع دخول الشباب للأسواق الكبرى فترة إجازة نهاية الأسبوع. لا شك أن الواقع اليوم لا يَسر في كثير من شؤونه داخل الأسواق، والخرق اتسع، ما بين التهاون في نوعية الملابس، إلى بعض الباعة المستهترين، إضافة إلى أسلوب المغازلة عبر الرقميات والوصلات المتطورة، وما يتم تناقله في مقاطع الجوال بين الشباب والبنات !. ولعل القارئ لا يريد أن يزداد همه وغمه على ما يعرف، ولكن فلنأت للبحث عن إجابة السؤال المهم: ما البديل، وما الحل أمام الشباب تجاه منع دخولهم الأسواق؟. هل هو استمرار المنع حفاظاً على الأسر والعوائل من قبل بعض المستهترين ؟أم الحل في التوعية وشدَّة الرقابة؟. وهنا نقول: لماذا لا تلزم وزارة التجارة الأسواق بوضع أهم المحلات التي تخص الرجال، كالملابس، والأحذية في قسم خاص في الأسواق؟. ثم لماذا لا تتعاون وزارة الشؤون الإسلامية مع التجارة لوضع لوحات إرشادية بشكل جمالي وحضاري، للتذكير والتوجيه، فالأسواق بيوت الشيطان، وعندها يضع إبليس رايته كما في الحديث الصحيح. والحقيقة أنه بالرغم من الدعوة لفتح قسم خاص في الأسواق لأهم حاجيات الشباب، فأنا مع المنع لدخولهم مع العوائل، خاصة مع كثرة الشكاوى، والعمل بهذا الإجراء في عدد من الدول. إن المجتمع الراشد، هو من يسعى للتوعية وضبط الأخلاق من الداخل، ولكن الأخلاق لن تُهاب يوماً ما لم يكن هناك قانون يحميها، ورادع يقويها.
