مكاتب عقارات عشوائية تعبث ببورصة الأسعار

كشك، أو صندقة، أو مكتب متواضع عليه خربشات بأرقام السماسرة، والاسم «مكتب عقاري»! هذا هو حال مكاتب العقار «العشوائية»، التي أربكت السوق بدرجة خطيرة خلال الأشهر الأخيرة.
وتفتقد هذه المكاتب بالضرورة للمعايير الموضوعية في تحديد أسعار الإيجارات، والتمليك للعقارات أمام تزايد نفوذ «سماسرة» وافدين في تلك المكاتب. وتبعًا لذلك أصبح سعر الوحدة السكنية في منطقة ما يتفاوت بفارق ملحوظ نتيجة تفويض مالكها لأكثر من مكتب للقيام بعملية البيع والتأجير.
ووفقًا لجولة «المدينة» تبين أن أغلب السماسرة يحرصون على العمل في المخططات الواقعة على أطراف المدن، خاصة مخططات المنح عبر «أكشاك صغيرة» في مخالفة صريحة للائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، والتي تنص على توافر مكان مستقل، ومناسب لمباشرة العمل ووضع عبارة «مكتب عقاري» على اللوحات وجميع المطبوعات والأوراق الصادرة عن المكتب، بجانب الاسم ورقم السجل التجاري، وإمساك دفاتر منتظمة مرقمة الصفحات ومعتمدة من مكتب السجل التجاري.