محاكمة خلية ال"14" بتهمة التخطيط لتفجير قاعدة عسكرية في خميس مشيط

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم النظر في الدعوى المرفوعة من الإدعاء العام على (14) متهمًا سعوديًا بتهمة استهداف تفجير قاعدة عسكرية بخميس مشيط وإنشاء معسكر للتدريب على القتال.
والانضمام لتنظيم إرهابي. وحضر الجلسة المدعى عليهم: (2)، (3)، (4)، (5)، و(6).
بدأت الجلسة بتلاوة المدعي العام لائحة الدعوى على متهمي "خلية ال14" التي تضمنت الاتهامات الموجهة لكل واحد منهم، بعد ذلك سلم رئيس الجلسة نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليهم للإجابة عنها وأخبرهم بأن لهم الحق في توكيل محام للدفاع عنهم، وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهم. وقرر المدعى عليهم (2)، (3)، (4)، و(6) توكيل محام معين اختاروه للدفاع عنهم إلى جانب توكيل بعض من ذويهم، أما المدعى عليه (5) قرر تقديم جوابه بنفسه،
ووجه الإدعاء العام للمتهمين عددًا من التهم شملت اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال فيها والالتحاق بمعسكرات للتدرب فيها على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات والسموم، كما شملت التهم الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والاستعداد للمشاركة في القتال بجانب التنظيم الإرهابي من خلال التدرب على الرماية بالأسلحة النارية، والمشاركة بالاتفاق في الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية بخميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب، وإيواء المطلوبين أمنيًا والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر، وتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، ودعمه ماديًا وإعلاميًا، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها والتدرب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال. حضر الجلسة ممثل هيئة حقوق الإنسان، وممثلو وسائل الإعلام، وبعض ذوي المدعى عليهم.