باشرت وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للتغذية تنفيذ حملة على شركات توزيع وتسويق الحليب الصناعي. ووفقًا للمشرف العام على الإدارة مشاري بن حمد الدخيّل تم تكوين لجنة مخالفات بعضوية ممثلين من وزارات (الصحة والعدل والتجارة والصناعة) لتطبيق عقوبة هذه المخالفات وفقًا للائحة النظام. أضاف أن اللجنة ستقرر عقوبة كل من تثبت مخالفته لأي من أحكام النظام من صناع بدائل حليب الأم أو مستورديه أو الموزعين أو الأفراد والمؤسسات والشركات حسب نوع المخالفة، ومن العقوبات التي تم إقرارها بمادة المخالفات والعقوبات باللائحة (الإنذار - غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 15 ألف ريال - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن 180 يومًا). كما يعاقب كل مخالف لأحكام النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة أو أحد منسوبيها بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية (الإنذار- غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال - إغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن 60 يومًا) وقد ترى اللجنة توقيع غرامة مالية أكبر مما سبق ذكره أو إلغاء الترخيص، وهنا يتم الرفع لوزير الصحة لإحالة الأمر إلى ديوان المظالم للنظر فيه وتقرير ما يراه.
