مجلس الشورى يوافق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

وافق مجلس الشورى على المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مملكة السويد .
جاء ذلك خلال الجلسة العاشرة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وذلك ضمن أعمال السنة الرابعة من دورته الخامسة .
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تأتي ضمن الجهود العربية الحثيثة التي تقوم بها جامعة الدول العربية لحشد التدابير الأمنية اللازمة تجاه مكافحة الجرائم في شتى أشكالها وصورها ومنها جرائم تقنية المعلومات عبر إيجاد الأسس النظامية والبيئة القانونية، منوهاً إلى أن الاتفاقية تعزز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وترسخ الهدف النبيل والغاية في المحافظة على الأمن والمصير المشترك الذي يتطلب تضافر الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المجتمعات.
ورأت اللجنة الأمنية أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الدول العربية الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب الذي يولي القضايا الأمنية في الدول العربية جل اهتمامه .
وأجمع أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة الموضوع أهمية الاتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في ظل تزايد الاختراعات التقنية في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب التي يختفي وراءها مجرموا الاختراقات للمواقع الالكترونية وارتكاب الجرائم من خلال تقنية الحاسوب .
وبعد استماع مجلس الشورى لعدد من مداخلات الأعضاء ، صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على المصادقة على الاتفاقية.
وأشار الأمين العام إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد استماع المجلس للعديد من مداخلات الأعضاء وافق المجلس بالأغلبية على طلب المصادقة على الاتفاقية.
وبين معاليه أن الاتفاقية التي أعدتها جامعة الدول العربية تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في ذلك، وهو ما ينسجم مع الجهود الدولية لمحاربة هذه الجرائم التي من شأنها عرقلة الخطط التنموية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول بما يهدد أمن المجتمعات واستقرارها السياسي والاقتصادي والأمني، كما أنها تأتي متوافقة مع الاتفاقيات الدولية الموقعة في هذه المجال.
وعدت لجنة الشؤون الأمنية في تقريرها ظاهرة غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تهدد السلم والأمن ليس الإقليميين فحسب وإنما الدوليين، وأصبحت مسألة مكافحتها مطلب أساسي لا يتأتى من خلال الجهود الأحادية الجانب إنما عبر جهود التعاون والتكاتف الدولي، مؤكدةً أن هذه الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأتي في سياق التعاون المنشود على الصعيد الإقليمي والعربي لمكافحة هذه الجرائم، منوهةً بأن الاتفاقية منسجمة مع الأنظمة المرعية في المملكة ومع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في مملكة السويد، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع المذكرة.
وأوضح معالي الدكتور محمد الغامدي أن المذكرة تقع في سبع مواد تحث على تشجيع الطرفين للتعاون في المجالات الصحية، وتنفيذها من قبل الشركات والمنظمات الوطنية ومؤسسات البحوث في البلدين، وتكوين لجنة فنية مشتركة للتعاون في المجالات الواردة في مشروع المذكرة مما يعين البلدين على الاستفادة من الخبرات لديهما في مجال الخدمات الصحية والبحوث والخبرات الطبية والارتقاء بالخدمات الصحية وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال .
عقب ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1430/1431ه، والذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة.
وقد صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توفير الوظائف اللازمة للكوادر الإدارية والفنية للهيئة العامة للسياحة والآثار ولأجهزة التنمية السياحية في المناطق التي من شأنها القيام بالمهام النوعية والتخصصية التي ترتقي بالقطاع السياحي، كما وافق على الإسراع في إقرار نظام السياحة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة لتنمية نشاط السياحة الداخلية في المملكة.