في جامعاتنا معيدات

قبل سنوات قريبة جدا وصلتني رسالة عبر الإيميل من طالبات قسم اللغة الانجليزية بإحدى جامعاتنا يشتكين مر الشكوى من سوء معاملة القسم رئيساً وأساتذة لهن ، ورغم أنهن رفعن شكواهن إلى إدارة الجامعة فلم يتلقين رداً إيجابياً ، واليوم وصلتني رسالة مشابهة لكنها من مجموعة من المعيدات بإحدى الجامعات الكبيرة في بلادنا يحكين معاناتهن مع إدارة الجامعة فيما يخص مواصلتهن الدراسات العليا في الجامعة نفسها نظرا لظروفهن العائلية والاجتماعية وعدم توفر محرم لبعضهن في الوقت الذي تصر فيه الجامعة على ابتعاثهن إلى الخارج دون مراعاة لظروف أكثرهن ، وللأمانة فإني أنقل الرسالة بحذافيرها مع حذف الأمور الشخصية .
«نحن مجموعة من معيدات جامعة (...)راغبات بشدة في إكمال مشوار دراستنا وخدمة جامعتنا ومجتمعنا، ولقد كنا سابقا من خيرة طالبات الجامعة وعلى هذا الأساس تم تعييننا معيدات بها، إلا أن جميع برامج الدراسات العليا المطروحة في الجامعة موصدة في وجوهنا منذ عام 1430. فنظرا لأننا معيدات، لا يسمح لنا بالتسجيل في برامج الدراسات العليا المتاحة في جامعتنا والتشديد على حصولنا على الدرجات العلمية من خارج الجامعة بل ومن خارج جامعات المملكة.
فالجامعة لا تتيح لنا الآن الدراسة في برامجها كما كانت تتيح لمن هن قبلنا. وظروفنا الاجتماعية المختلفة تمنعنا من السفر إلى الخارج لإكمال دراستنا. فمنا من لا يتوفر لديها المحرم، ومنا من يمتنع محرمها عن مرافقتها، ومنا من ترعى والديها المسنين، ومنا من ترعى أطفالا من أعمار مختلفة. وكلنا يعلم اختلاف ظروف المرأة ومسؤولياتها الاجتماعية عن الرجل، ولكن قوانين الابتعاث الصارمة لا تراعي ذلك. فلماذا تصر الجامعة على إهدار أوقاتنا، والتي هي أيضا أوقات وأموال بلادنا، و تصر على عدم توفير برامج الدراسات العليا لنا كما وفرتها لمن سبقونا اللاتي منهن الآن رئيسات الأقسام والعميدات وقد درسن في أحضان بلادهن دون أن تتغير حياتهن وحياة من حولن في سبيل الحصول على هذه الدرجة. ونحن نعلم أن فتح برامج في جامعتنا سيوفر الكثير من الأموال التي قد تصرف في سبيل إنعاش اقتصاد بلد آخر.
من ناحية أخرى، بعضنا من قد التحقن ببرامج الماجستير المتوفرة في الجامعة في الأعوام 1426 إلى 1429، أي من قبل أن يسن هذا النظام في عام 1430،ولكنهن الآن وبعد حصولهن على درجة الماجستير حرمن من الترقية من درجة معيد إلى درجة محاضر بحجة عدم توفر شاغر وظيفي. فمنا من حصلت على الماجستير منذ عام 1429وهي حتى الآن تنتظر توفر الشاغر الوظيفي للترقية. وجامعتنا على علم كامل بان عدم حصولنا على الترقية يحرمنا من مكافأة نهاية الخدمة، فالنظام لا يمنح المعيد هذه المكافأة بينما يمنحها للمحاضر والدكتور، غير أن علاوتنا السنوية تتوقف بعد إمضائنا 15 سنة فقط على رأس العمل، كما أن في هذا إجحافا في حقنا بإعطائنا علاوة سنوية وراتبا اقل من الراتب الذي يستحقه حملة شهادات الماجستير، ونحن في أقسامنا نقوم بتدريس المواد التي تدرسها المحاضرات، نظرا لتساوي مؤهلنا العلمي، ولكن المسمى الوظيفي لا يزال معيد. نرجو إيصال صوتنا حتى لا تُهدر أوقات وثروات وقدرات شباب هذه الوطن بحجة الأنظمة والأعذار السقيمة. فنحن نطالب بإعطائنا حقنا وترقيتنا إلى الدرجة التي نستحقها، كما نطالب بفتح برامج دراسات عليا في جامعتنا أو توفير برامج إشراف مشترك لغير القادرات على الذهاب إلى خارج المملكة أسوة بجامعتنا الشقيقة جامعة الملك عبد العزيز والتي أوجدت حلا لهذه المشكلة «
وبعد .. دعونا نتساءل : إلى متى تستمر معاناة بناتنا وأخواتنا الطالبات والمعيدات وطالبات الدراسات العليا مع بعض الجامعات ومسئوليها ، إلى متى سيبقى طريق التفاهم مغلقا أمامهن ، ولماذا التعقيدات التي لا ينص عليها نظام ولا قانون رسمي إلا تصرفات ومواقف شخصية من قبل البعض يظنون أنهم بذلك يقدمون خدمة ثمينة للوطن لكنهم نسوا أنهم يغرسون ألما في أعماق البنات وأهليهن ومن حولهن ومن يسمع عن مشكلاتهن ، ولعل الذين يتعمدون ممارسة التعقيد يتذكرون وصية النبي الكريم بالنساء خيرا