ضعف الجهات الرقابية وتطبيق الأنظمة جعلت من المستهلك «الحلقة الأضعف»

ساد الجشع في بعض النفوس وانتشر الطمع والغش وقلّت الأمانة وتوانت الرقابة نتيجة لتدهور المسؤولية والأمانة والحزم وتطبيق الأنظمة التشريعية والإشرافية والقضائية، فهذه تعتبر من أهم أسباب فساد الأسواق واستغلال المستهلك. أما التاجر فدائماً وفي كل مكان يستهدف الأرباح وفقاً لبيئة السوق، التي ترسم معالمها جهات تشريعية تضع الأنظمة والقوانين، وجهات تضع المعايير والقواعد والإجراءات، وجهات إشرافية ورقابية تتأكد من تطبيق تلك الأنظمة والمعايير، وجهات قضائية يلجأ إليها لفض المنازعات وضمان دخول الأنظمة والقوانين حيز النفاذ، كما أن لها تأثير سلبي على مستوى النزاهة والأمانة، ومع استمرار تدهور الأوضاع، أصبح من العسير على الجهات الإشرافية والرقابية التمييز بين ارتفاعات الأسعار المبررة وبين الجشع والاستغلال. وفاقم من سوء الأوضاع قيام بعض كبار الموردين والتجار بترحيل خسائرهم الناجمة عن سوء الإدارة والاختلاسات وسوء التخزين إلى المستهلك من خلال الارتفاعات المستمرة في الأسعار.
ومن أبرز أوجه القصور في بيئة السوق القائمة أن يتزامن ضعف الأنظمة والقوانين مع ضعف الجهات الرقابية، فقد يتمكن أحد الموردين أو التجار من تحقيق أرباح عالية جداً بصفقات مشبوهه تعجز الجهات الإشرافية عن ضبطها أو إثباتها عند الجهات القضائية. وحتى إذا نجحت الجهة الرقابية في ضبط وإثبات الحالة، فإن العقوبة لا تتعدى غرامات مالية محدودة يمكن إدراجها في بند المصاريف النثرية. يضاف إلى ذلك تغلغل الفساد المالي والإداري إلى المستويات الدنيا في الجهات الرقابية ذات العلاقة المباشرة بالنشاط التجاري والأعمال الصغيرة والمتوسطة.
فلقد أصبح المستهلك الحلقة الأضعف والأقل تأثيراً على الأسعار بعد أن دخلت أسواقنا في دائرة المستحيل نتيجةً للممارسات التي تحد من المنافسة العادلة في السوق المحلية وتشجع على الاحتكار. وساهمت الأدبيات الاقتصادية في تكريسّ مفهوم الرقابة على الأسواق على أنه «مراقبة رجل لرجل».
وأهملت قضايا هامة تتعلق بمراجعة الأنظمة والسياسات والقواعد والإجراءات التي خلقت ظروفاً سيئة مثّلت عائقاً أمام تحقيق المنافسة الكاملة والسعر العادل في السوق. ومن دلائل ضعف التطبيق للأحكام والأنظمة أن نسمع عن بعض القضايا وألوان من الفساد يمتد عشرات السنين، يقوم طالب الحق بإحضار كافة المعلومات المتعلقة بالقضية ولكن نجد التباطؤ وعدم التفاعل، وقد نجد كل يتنصل من المسؤولية حتى أصبحنا على يقين بأن بعض البلاغات تحفظ أو تستغرق فترة طويلة متى ما دخلت بوابة الجهة المعنية، ولن نجدلها حلا بالسرعة المطلوبة، وأصبحنا على يقين أن تلك القضايا ستُعلق ردحًا من الزمن بين الردهات والمكاتب والأدراج والمراجعات ليُعلق صاحبها هو الآخر معها مستسلمًا، يحشو الملفات بالأوراق المكدسة بالأختام والتواقيع والتواريخ ثم يعاود الكرة تلو الأخرى، ولا خَيَار له بعد ذلك إلا أن يلج دوامة ترك الحق والمطالبة به، وأصبحنا على يقين أن صاحب الحق يخوض غمار معاناة حقوقية تُجبره على أن يقوم بدور الآخر في البحث والتقصي وجمع المعلومات واللف والجري خلف هذه الدائرة أو تلك. للتحقق من أن الإجراءات تأخذ مجراها الطبيعي، ويعيش صاحب الحق مأساة مردها تباطؤ الجهات الإدارية في التنفيذ وفي نهاية المطاف إن كان لهذا المطاف بداية- يصطدم بمجابهة العراقيل والإجراءات المعقدة التي تجعله يدور حول نفسه مرة أخرى، ليكتشف في نهاية الأمر أنه لا يزال في البداية.. فينبغي أن يكون هناك آلية وإجراءات تضمن عودة الحق لأصحابه بدون مماطلة أو تسويف.وبالله التوفيق .