تعوّدنا أن نسمع أن بعض القضايا الحقوقية يمتد بها الزمن إلى عشرات السنين!!، وتعودنا أن يقوم المدعي بإحضار كافة المعلومات المتعلقة بالمدعى عليه - عمله، سكنه، هاتفه، رقم بطاقة أحواله-، وتعودنا أن يقوم المدعي بالتأكد من وصول بلاغ تواريخ الجلسات للمدعى عليه الخصم، حتى أصبحنا على يقين بأن بعض القضايا الحقوقية -خاصة المادية منها- ستستغرق سنوات متى ما دخلت بوابة المحكمة ولن نجد لحلها بالسرعة المطلوبة سبيلاً!؟ وأصبحنا على يقين أيضًا أن تلك القضايا ستُعلق ردحًا من الزمن بين الردهات والمكاتب والأدراج والجلسات ليُعلق صاحبها هو الآخر معها مستسلمًا، يحشو الملفات بالأوراق المكدسة بالأختام والتواقيع والتواريخ ثم يعاود الكرة تلو الأخرى، ولا خَيَار له بعد ذلك إلا أن يلج دوامة الاستئناف ثم الاستئناف إلى أن يموت وتصحبه دعوة الله يرحمه و(بأجره إن شاء الله). وأصبحنا على يقين أن المدعي يخوض غمار معاناة حقوقية تُجبره على أن يقوم بدور الآخر في البحث والتقصي وجمع المعلومات واللف والجري خلف هذه الدائرة أو تلك. للتحقق من أن الإجراءات تأخذ مجراها الطبيعي كوصول اسم المدعى عليه للجهات المختصة المخولة بالقبض عليه، أو الجهات المختصة بوقف كافة نشاطاته، والتأكد من تنفيذ الحكم الصادر من القاضي من قِبَل تلك الجهات. يعيش صاحب الحق مأساة مردها تباطؤ الجهات الإدارية في تنفيذ الأحكام، ولا أعلم مرة أخرى لِمَ عليه أن يقوم بدور كل تلك الجهات مجتمعة؟!. وفي نهاية المطاف -إن كان لهذا المطاف بداية- يصطدم بمجابهة العراقيل والإجراءات المعقدة التي تجعله يدور حول نفسه مرة أخرى، ليكتشف في نهاية الأمر أنه لا يزال في خانة الصِفر وكأنك (يا أبو زيد ما غزيت). مرصد.. لحفظ الحقوق.. ينبغي أن يكون تطوير القضاء وكذلك الإجراءات منافيًا لكل ما من شأنه أن يدفع أصحاب تلك الحقوق إلى التخبط في دائرة التباطؤ والأدوار.
