لقد ساد الجشع في أسواقنا المحلية وقلت الأمانة نتيجة لتدهور بيئة الأسواق التشريعية والإشرافية والقضائية، وانعكس ذلك على قصور حاد في كفاءة أسواق السلع والخدمات وانتشار الغش التجاري. ويعد ضعف البيئة التشريعية والإشرافية والقضائية من أهم أسباب فساد الأسواق واستغلال المستهلك. أما التاجر فدائماً وفي كل مكان يستهدف تعظيم الأرباح وفقاً لبيئة السوق التي ترسم معالمها جهات تشريعية تضع الأنظمة والقوانين، وجهات تضع المعايير والقواعد والإجراءات، وجهات إشرافية ورقابية تتأكد من تطبيق الأنظمة والمعايير، وجهات قضائية يلجأ إليها لفض النزاعات وضمان دخول الأنظمة والقوانين حيز النفاذ. وفي بعض الحالات كان لضعف البيئة التشريعية والإشرافية تأثير سلبي على مستوى النزاهة والأمانة لاسيما عند صغار التجار، فقد أصبح الكثير منهم على المحك بين البقاء في السوق أو المحافظة على النزاهة. ومع استمرار تدهور الأوضاع، أصبح من العسير على الجهات الإشرافية والرقابية التمييز بين ارتفاعات الأسعار المبررة وبين الجشع والاستغلال. وفاقم من سوء الأوضاع قيام بعض كبار الموردين والتجار بترحيل خسائرهم الناجمة عن سوء الإدارة والاختلاسات وسوء التخزين إلى المستهلك من خلال الإرتفاعات المستمرة في الأسعار. ومن أبرز أوجه القصور في بيئة السوق القائمة أن يتزامن ضعف الأنظمة والقوانين مع ضعف الجهات الرقابية، فقد يتمكن أحد الموردين أو التجار من تحقيق أرباح عالية جداً بصفقات مشبوه تعجز الجهات الإشرافية عن ضبطها أو إثباتها عند الجهات القضائية. وحتى إذا نجحت الجهة الرقابية في ضبط وإثبات الحالة، فإن العقوبة لا تتعدى غرامات مالية محدودة يمكن إدراجها في بند المصاريف النثرية. يضاف إلى ذلك تغلغل الفساد المالي والإداري إلى المستويات الدنيا في الجهات الرقابية ذات العلاقة المباشرة بالنشاط التجاري والأعمال الصغيرة والمتوسطة. لقد أصبح المستهلك الحلقة الأضعف والأقل تأثيراً على الأسعار بعد أن دخلت أسواقنا في دائرة المستحيل نتيجةً للممارسات التي تحد من المنافسة العادلة في السوق المحلية وتشجع على الاحتكار. وساهمت الأدبيات الاقتصادية في تكريسّ مفهوم الرقابة على الأسواق على أنه "مراقبة رجل لرجل". وأهملت قضايا هامة تتعلق بمراجعة الأنظمة والسياسات والقواعد والإجراءات التي خلقت ظروفاً سيئة مثّلت عائقاً أمام تحقيق المنافسة الكاملة والسعر العادل في السوق. * مستشار اقتصادي
