“العدل”: 840 قضية إخلاء عقارات “مستأجرة” تنظرها المحاكم في شهرين

استقبلت المحاكم السعودية التابعة لوزارة العدل في 11 منطقة من مناطق المملكة 840 قضية تختص بإخلاء عقارات مستأجرة سواء كان المستأجر -حاضرًا أو غائبًا- في شهري محرم وصفر من العام الجاري، بناء على التقرير الشهري لوزارة العدل، واستأثرت منطقة مكة المكرمة بالنصيب الأكبر من القضايا بمعدل 265 قضية تلتها المنطقة الشرقية 196 قضية، وفي المركز الثالث جاءت منطقة المدينة المنورة بمعدل 152 قضية، ثم منطقة الرياض بمعدل 98 قضية، تلتها منطقة عسير بمعدل 50 قضية، وفي المركز السادس منطقة تبوك بمعدل 45 قضية، وتليها منطقة القصيم 43 قضية، ثم منطقة جيزان ب 23 قضية، وتليها منطقة نجران ب20 قضية ثم منطقتا الجوف والحدود الشمالية بعدد 7 قضايا لكل منطقة وأخيرًا منطقة الباحة ب قضيتين فقط.
الاخلاء او الايقاف
وبين المتحدث الرسمي في شرطة جدة العميد مسفر الجعيد: أن البداية تكون بوصول خطاب من محافظة جدة ممثلًا باللجنة العقارية بها إلى الشرطة وقال انه فور وصول المعاملة للشرطة نقوم بإحضار المستأجر وإلزامه بالإخلاء خلال 21 يومًا من إبلاغه، وإذا رفض الإخلاء بأي عذر لديه تقوم الشرطة بإيقافه ومن ثم عرض حالته على المحافظة، وأخذ تعهد خطي منه بالإخلاء وإن لم يخل يتم إيقافه وتعرض حالته على المحافظة مرة أخرى، منوهًا إلى أن المستأجر يتعهد بالإخلاء ولا يسلم العقار يتم إدراجه على قائمة القبض، وعند القبض عليه يتم إيقافه حتى إخلاء العقار، وقال المستأجر الهارب من الإخلاء ولم يسلم العين المستأجرة، يدرج على قائمة المراجعة وإن لم تتم المراجعة خلال شهر يدرج على قائمة القبض، أو عرض الأمر على المحافظة و يتم فتح العين بالقوة من قبل لجنة فتح المنشئات بالمحافظة. وبين الجعيد إن كانت هناك خلافات مالية بينهما على إيجار أو خلافه يتم إحالة القضية بعد ذلك للمحكمة.
ظاهرة للمعالجة
وقال المحامي علي أحمد عسيري أن هذه الأرقام تعتبر ظاهرة يجب معالجتها من جميع الجهات ذات العلاقة سواء كانت الشرطة أو الغرفة التجارية، ممثل باللجنة العقارية فيها وحتى المحافظات، منوهًا إلى أن المحاكم تعج بمثل هذه القضايا التي يرفض فيها المستأجر الخروج من العين المؤجرة، موضحًا أن المستأجرين المماطلين كثير حتى إن بعض الملاك يطالبه بالخروج ولا يأخذ منه حقه المادي وذلك من أجل الإخلاء فقط، موضحًا أن القوة الجبرية من وجهة نظري هي الحل الأمثل للإخلاء من قبل الجهة التنفيذية ودفع جميع المستحقات وسجن المماطل حتى يقوم بسداد كامل المبلغ المستحق عليه.