أعلم يقيناً، أن المحلات التجارية، وكبرى الشركات والدوائر الحكومية والناس أجمعين، يفرون من الشيك، فرارهم من الأسد. وفي اعتقاد أولئك جميعاً أن محرر الشيك، محتال، لص، يجب أن لا يثق بشيكه أحد. ومع ذلك تعمدت أن أختبر السوق بعد تجارب مريرة للتأكد من سلامة تصريحات وردت في الجرايد، تقول بأن إجراءات مشددة اتخذت لرد الاعتبار للشيك، لكني أيقنت من خلال المحاولة، معنى عبارة "كلام جرايد" التي تتردد على ألسنة الناس، حين رفض عامل متجر قبول شيك لا تتجاوز قيمته الثلاثمائة ريال، وهو يردد في خوف.. لا يا عمي.. يفتح الله.. لا نبيع إلا بالكاش أو بالبطاقة المصرفية.. ولم أفاجأ بما سمعت، فقد أقدمت على ما أقدمت عليه للتأكد من صدق التصريحات. ولم أنبس ببنت شفة فانصعت لطلبه بتقديم البطاقة، ليفاجئني بعد طول انتظار بقول: أصبح شائعاً في الأوساط المصرفية "السيستم أووف" فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم، وهممت بالانصراف وإذا بمالك المحل يظهر فجأة ويمسك بيدي عارضاً أخذ ما أريد من غير فلوس، بعبارات رقيقة ودعوة لأخذ فنجان شاي، يحدثني خلاله عن الخسائر التي لحقت بتجارته يوم كان يتعامل مع محرري الشيكات بحسن نية. وفي هذه الأثناء يأتي العامل مبشراً عودة جهاز الصرف إلى العمل، لينقذ كلينا من المجاملة والإحراج.