قوى سياسية مصرية ترفع (8) مطالب في ذكرى رحيل مبارك.. والجيش يعلن الاستنفار

بدأ الجيش المصري أمس «الخميس» نشر قواته في جميع محافظات البلاد لحماية المواطن والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين الطرق والمحاور الرئيسة تحسبًا للدعوة التي أطلقها نشطاء لتنظيم عصيان مدني عام غدًا «السبت» في ذكرى مرور عام على الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في إطار جهود القوات المسلحة لتأمين المجتمع واستعادة هيبة الدولة ومشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط داخل الشارع المصري.
وقال اللواء إسماعيل عتمان مساعد رئيس أركان القوات المسلحة ل «المدينة» إن انتشار القوات المسلحة من أجل مواجهة أي محاولات محتملة لانفلات امني، وتنظيم دوريات متحركة تجوب الميادين والشوارع الرئيسة لدعم عناصر الشرطة من خلال دوريات ثابتة ومتحركة في مناطق متفرقة من المحافظات، مطالبًا بضرورة مواجهة ما اسماه «الدعوات الهدامة التي ستلحق الضرر بالبلاد»، معتبرًا تلك الدعوات «معولا للهدم وليس للبناء وتصب في مصلحة أعداء الوطن».
وقال عتمان إن هدف الجيش الأول هو امن المواطن واستقرار البلد، موضحًا انه تم نشر المدرعات في الشوارع ووضعت القوات المسلحة الأعلام المصرية عليها، إلى جانب جلوس أفراد الشرطة العسكرية والجنود أعلى المدرعات وتحية المواطنين، وإعطائهم تأكيدات على أن الجيش مازال متواجدا لحمايتهم، وأنه جزء من الشعب المصري، وأضاف أن القوات المسلحة علقت على عدد من المدرعات اللافتات التي كتب عليها هتافات الشعب مثل «الجيش والشعب إيد واحدة»، كما رفعت لافتات «حماية الشعب» وصورًا لأحد الجنود يحمل طفلا رضيعًا،وأوضح أن القوات المسلحة تسعي إلى تثبيت الشرعية الثورية عبر إقرار الطريق الذي يختاره الشعب كنهج دستوري للبلاد والمضي في تنفيذ خطة واضحة التفاصيل والأركان تفضي إلي استعادة شرعية المؤسسات المصرية بما يجسد إرادة شعب مصر ويضمن لهذه المؤسسات القدرة علي إدارة شؤون البلاد.
وفى المقابل يعيش عمال مصر حالة من الانقسام بسبب المواقف المتضاربة للقيادات العمالية في كل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر «التنظيم الرسمي» والاتحاد المصري للنقابات المستقلة «الباحث عن الشرعية»، وذلك بعدما أعلن اتحاد العمال الرسمي رفضه لدعوى الإضراب والعصيان المدني، بينما يحشد الاتحاد المستقل الذي يتزعمه النائب البرلماني كمال أبو عيطة أنصاره للمشاركة في الإضراب، وقال ابو عيطة أن الدعوة للعصيان استجاب لها عدد كبير من الأحزاب وطلاب الجامعات من خلال موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» وأضاف أن «العصيان المدني» هو الكارت السلمي الوحيد الذي تبقى لنا للضغط والحصول على حقوقنا.
وطالب أبو عيطة في بيانه بثمانية مطالب أولها التأكيد على سرعة تسليم السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، ثانيًا المحاكمة والقصاص من قتلة ثوار «محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء» ثالثًا سرعة تطبيق العدالة الاجتماعية برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات مع تحديد الحد الأقصى للأجور، رابعًا سرعة صرف التعويضات وكفالة اهالي الشهداء والمصابين خلال الثورة، خامسًا الوقف الفوري لتصدير الغاز للعدو الصهيوني ومحاكمة المسؤولين عنه، مع وقف جميع صور التطبيع مع العدو، سادسًا محاسبة ومحاكمة من تورطوا وأجرموا في قضية كشف العذرية لفتيات التحرير، سابعًا المحاكمة الثورية وليست الصورية لرؤوس النظام وتطهير مؤسسات الدولة من اذنابه خصوصا في مجال الإعلام والقضاء، ثامنًا الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم قبل الثورة.