أرجع خبراء نفسيون واجتماعيون المعاكسات الهاتفية إلى الابتعاد عن الدين مع غياب الدعوة الدينية المستنيرة، إضافة إلى علل نفسية أخرى كالإحساس بعدم الثقة بالنفس، وخيبة الأمل أو الفشل في الحب والزواج والوقوع في الانحرافات مثل تعاطي المخدرات، وأوضحوا أن المنزل يضطلع بدور كبير في تنشئة الطفل على المبادئ والقيم السوية التي تغرس في نفسه روح الدين والفضيلة وتجنبه الوقوع في المحرمات والموبقات عندما يكبر، وأن عدم الانتماء يولد الشعور بالإحباط والفشل وتهميش الدور لدى الشباب الأمر الذي ينعكس في صورة انتقام من المجتمع والدولة، وطالبوا بتعزيز المبادئ الأخلاقية وزيادة الوعي الدينى في نفوس الشباب عن طريق البيت والمدرسة والإعلام والمسجد، "الرسالة" بسطت عليهم أبعاد القضية في ثنايا الاستطلاع التالي: يمكنك الحصول على شريحة جوال من الشارع، ولا يحتاج الأمر منك إلى اثبات هوية أو شهادة تعريف أو غير ذلك، وبعد أن تفعل ما تريد بالشريحة أو حتى يصيبك الملل من رقم يصعب حفظه، لا عليك إلا أن ترمى بالشريحة في أول حاوية نفايات تصادفك لتحصل على شريحة أخرى من على أول رصيف يصادفك أيضا..هذه الفوضى ليست الأخطر في الحكاية وانما الكارثة تكمن في أنك تستطيع أن تفعل ما يحلو لك بهذه الشريحة قبل أن تتخلص منها.. ولذلك أصبحت الوسيلة الأسهل للمعاكسات الهاتفية الشائعة في معظم المجتمعات العربية، وقد يفسر انتشار هذه الظاهرة ما أوردته دراسة علمية شملت 2000 سيدة أجراها مركز حقوق المرأة في القاهرة ونشرها العام الماضى أفادت أن 83% منهن تعرضن لأكثر أشكال التحرش الجنسى وكانت المعاكسات الهاتفية إحدى طرقها، وهذا يعنى باختصار أن شريحة ببضع ريالات يمكن أن تخرب بيتا عامرا أو تهدم أسرة مستقرة أو توقع فتاة صغيرة في براثن أحد الذئاب البشرية، ويبقى السؤال: ما هو الحل؟ في البدء قال الخبير النفسي والاجتماعي الدكتور محمد المهدي: للمعاكسات الهاتفية عدة محاور منها ما يرتبط بالناحية النفسية فالشخص الذي يقوم بالتحرش الهاتفى غير سوى يعانى مشاكل نفسية. مضيفا أن قيامه بذلك يعكس عدم قدرته على التعامل السوى مع الجنس الآخر فيقوم بالمعاكسة كنوع من الرغبة والعدوان والخوف من وراء ستار محاولا الاقتراب بشكل يهين ويستفز مشاعرها وهو نوع من الانحراف الاخلاقى والجنسي. وأوضح أن الثاني يرتبط بالبعد الديني والاخلاقى حيث ترجع المعاكسات الهاتفية إلى ضعف الوازع الدينى وسوء التربية. وأضاف أن للمنزل دورا كبيرا في تنشئة الطفل على المبادئ والقيم السوية التي تغرس في نفسه روح الدين والفضيلة وتجنبه الوقوع في المحرمات والموبقات عندما يكبر. وقال: من أهم الأسباب أيضا رفقاء السوء، فمن أشد واخطر الفتن على شبابنا وأولادنا هؤلاء الذين يقودونهم إلى المعاصى والمنكرات. وأضاف أن الإعلام الرديء يعد من اشد الوسائل التي لها دور كبير في إفساد الشباب والفتيات والمقصود هنا المشاهد الإباحية العلنية التي تنشرها الفضائيات عبر الكليبات والأفلام الماجنة. وأشار إلى أن وجود الانترنت بدون رقابة على ما يشاهده هؤلاء الشباب له دور كبير في إفسادهم، بالإضافة إلى غياب الخطاب الدينى المساير للأحداث والمتطور معها بحيث يناقش قضاياهم ومشاكلهم اليومية ويكون له دور في توعيتهم التوعية الصحيحة بالحلال والحرام وعظم ذنب اختراق حرمة وأعراض الناس. العقاب القانوني وحول رؤيته للحل قال: لابد من ألا يتوقف العقاب القانوني عند الشخص المعاكس فقط وإنما لابد من صدور قانون ضد شركات الاتصالات تعاقب بمقتضاه إذا قامت ببيع أرقام دون إثبات شخصية المشترى. مضيفا أن هذه طريقة وقائية تحد من الظاهرة. وطالب بأن يتعرف الناس حقوقهم ولا يتنازلوا عن متابعة الجانى واتخاذ الإجراء القانوني ضده. وذكر قصة فتاة تعرضت للتحرش الجنسى من احد الأشخاص أثناء سيرها في الشارع فلم تتركه وتعلقت بسيارته حتى قبض عليه. وقال: إذا علم المعاكس انه سينال عقابا قانونيا فسيحجم عن هذا الفعل. وأشار المهدي إلى أن تجاهل الفتاة للمعاكس يعد من أنسب الطرق النفسية في التعامل معه، لأنه بحسب تركيبته يسعد بالتجاوب معه حتى لو كان سبا. واستدرك قائلا: لكن بعض الفتيات مصابات بتناقض وجداني فعلى الرغم من إبداء الاستياء يستجبن للشخص المعاكس بالرد والمحاورة مما يجعل التحرش يستمر. دور الدولة من جانبه أرجع أستاذ الطب النفسي الدكتور يسرى عبد المحسن تفشى ظاهرة المعاكسات الهاتفية إلى غياب منظومة الأمن والانفلات الحاصل في السنوات الأخيرة. وقال أن هذا السلوك العدواني يرجع إلى الابتعاد عن الدين مع غياب الدعوة الدينية المستنيرة. وأضاف إن للدولة دورا كبيرا في انتشار الظواهر السيئة عند الشباب حيث الفراغ والبطالة والإحساس بالضياع. وأوضح أن عدم الانتماء يولد شعورا بالإحباط والفشل وتهميش الدور لدى الشباب الأمر الذي ينعكس في صورة انتقام من المجتمع والدولة. وقال: إن سبل العلاج تكون بتعزيز المبادئ الأخلاقية وزيادة الوعي الدينى في نفوس الشباب عن طريق البيت والمدرسة والجامع والإعلام. وشدد على خصوصية دور الأسرة في النهوض بأخلاقيات الشخص المنحرف من خلال تكليفه ببعض المسؤوليات التي تطلق لديه القوة والقدرة على اتخاذ القرارات وتحمل تبعاتها، مع غرس قيم الانتماء والولاء. موجهات السلوك وأكد أستاذ علم النفس الجنائى الدكتور جلال عبد العال أهمية إجراء دراسة ميدانية لمعرفة موجهات السلوك ثم معالجتها. وأرجع الدوافع الأساسية وراء المعاكسات إلى عدة عوامل منها الأمراض النفسية والإحساس بعدم الثقة بالنفس وخيبة الأمل أو الفشل في الحب والزواج أو نتيجة بعض الانحرافات مثل تعاطى المخدرات. وقال: بالرغم من وجود إجراءات أمنية إلا إنها غير مفعلة وينقصها الكثير من الإجراءات الرادعة، حيث لا تلقى الكثير من الشكاوى ضد هذا السلوك الاهتمام الكافى، الأمر الذي يجعل الناس تحجم عن اخذ الإجراءات القانونية. وشدد على ضرورة إعادة النظر في الإجراءات الأمنية بإيجاد الحلول الوقائية اللازمة. وأشار إلى ضرورة تنمية الوعي الدينى والتربوى وان يكون هناك دور للخطاب الدينى والإعلامي. وقال: من أهم أسباب العلاج التجاهل وعدم الرد. النفور والرفض من ناحيته أشار أستاذ التربية ومستشار التحكيم الدولي الدكتور على إسماعيل إلى أهمية أن تشمل مناهج التعليم علوم النفس والتربية التي تربى النشء على النفور ورفض هذه السلوكيات. وأضاف يجب أن يكون هناك دور لدور العبادة والنوادي المختلفة ( أدبية – رياضية – ثقافية ) في تبصير الناس بخطورة هذه السلوكيات التي تتناقض مع الأخلاق الحميدة والقيم السامية. وقال: للإعلام دور كبير أيضا في معالجة هذه الظاهرة ومن يتابع حلقات البرنامج الاجتماعي الناقد الذي يذيعه التليفزيون السعودى ( طاش ما طاش ) يجد معالجة جيدة للحد من هذا السلوك غير المسؤول، وبالتالي نحتاج لمزيد من هذه البرامج الهادفة . قانون ملزم بدوره أشار المحامى ياسر عرفات إلى إن هناك تهاونا كبيرا في الإجراءات الرادعة لممارسي هذا السلوك. ورأى أن شركات المحمول أسهمت بشكل كبير في تفشى الظاهرة عن طريق طرح الخطوط الهاتفية بدون توثيق واثبات شخصية المشترى للخط، مما ترتب عليه عدم التمكن من متابعة الخط في حال الإبلاغ. وأوضح أن الإجراءات القانونية الرادعة مازالت معقدة. وقال: الحل يكمن في إصدار قانون يلزم شركات المحمول بعدم بيع اى خط إلا عن طريقها للشخص المستعمل، بواسطة إثبات هويته. مضيفا يجب على الدولة أن تراقب شركات المحمول للتأكد من التزامها بالقانون. المناهج الدراسية من ناحيته قال جمال قطب: يجب أن تتكاتف كل الجهود داخل منظومة واحدة بحيث يكون لكل إنسان دور. وأضاف أن العلماء يتحملون الدور الأكبر في التبصير والتوعية بمدى خطورة هذه الظاهرة التي تسيء كثيرا لبناتنا وأولادنا ولمجتمعاتنا الإسلامية. وتابع لابد من إعادة صياغة المناهج الدراسية بما يؤكد التربية قبل التعليم ولابد أن يستفيق الإعلام في بلاد المسلمين وان يعود للجادة فما أكثر الأدوار التي يثبت فيها كفاءة وقدرة على خدمة العباد والبلاد إذا استرشد بمنظومة القيم الإسلامية. وشدد على ضرورة مراعاة الخصوصية والتمسك بحقوق الإنسان في توفير الحياة الكريمة للأفراد. موضحا أن اقرب المداخل لحل هذه المشكلات هي إصلاح التعليم والإعلام.
