تركي بن ناصر: المملكة تنفذ أضخم مشروع بيئي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة

قال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة: إن المملكة العربية السعودية عملت على توظيف كافة الأبحاث العلمية والتقنية في عمليات الإصلاح وإعادة التأهيل للمناطق الساحلية والبرية المتضررة من جراء حرب الخليج.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الفني للمجموعة الاستشارية لعمليات الإصلاح والتأهيل البيئي في الدول المتضررة من حرب الخليج، والذي عقد في مدينة جدة أمس الثلاثاء غرة ربيع الأول 1433ه.
وقال سموه « نيابة عن الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين أود أن أقدم لكم تحياته وخالص أمنياته وترحيبه بكم في المملكة العربية السعودية، لقد سعدت باستضافة الدول المشاركة في هذا البرنامج الهام».
وأوضح سموه أن الاجتماع يهدف إلى مشاركة الدول الأعضاء في مسيرة البرامج والخطط في العمل المتبقي معا، مشيدا بالدور الذي يلعبه البحث العلمي في تطوير الوسائل الإبداعية والتقنيات في عمليات الإصلاح وإعادة تأهيل الأراضي والمناطق الساحلية.
وأكد سموه أن هناك العديد من النتائج الايجابية للدراسات العلمية التي أجريت، وأنه تم التعاون بالفعل وتضمين هذه النتائج في خطط المشاريع التي تنفذها المملكة حاليا وكذلك المشارع المستقبلية، وندرك على المدى الطويل أن النجاح لعمليات إعادة التاهيل والإصلاح لن يحدث دون الاعتماد على المشاركة الفاعلة والدعم من شعوبنا الذين يعتمدون على هذه المناطق.وأشار سموه إلى أن المملكة تعمل على برنامج ضخم لإعادة تأهيل المناطق المتضررة كأكبر مشروع بيئي، وأن هذا البرنامج سوف يستفيد من الأبحاث العلمية المتخصصة والمراكز العلمية لإلقاء الضوء على جهود الإصلاح وتزويدنا بكيفية حماية الأنظمة البيئية الضعيفة التي نتشارك فيها جميعا، وذلك في سيبل التقدم الذي نعمل سويا من أجله لإعادة وحماية الأراضي والموارد المائية التي نتشارك فيها من أجل حمايتها للاجيال القادمة.
من جانبه أوضح مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة سعد الشهري أن الاحتماع يهدف إلى إلقاء الضوء على مسيرة التقدم التي حققتها الدول في معالجة وإصلاح المناطق الساحلية والبرية التي تضررت من جراء حرب الخليج، وكذلك استعراض البرامج المستقبلية في الاصلاح.
وأفاد أن المملكة عندما بدأت في عمليات الإصلاح لم يكن هناك أية دراسات أو تجارب سابقة ترشدنا إلى الحلول لعمليات الإصلاح لهذه الانظمة البيئية الهشة والضعيفة التي قد دمرت.
وأشار الشهري إلى أن المملكة قامت بعمل دراسات علمية استقصاء للعديد من طرق الاستصلاح المتعددة وقامت بالعديد من التجارب التي اثبتت نجاحها، وبناء على نجاح هذه التجارب طورنا خطط العمل لبقاء هذه المواقع البرية والساحلية، وحصلنا على عقود إصلاح بتكلفة 195 مليون دولار، وكذلك العمل بتكلفة 85 مليون دولار، ولدينا 9 مشاريع إصلاح ساحلية بتكلفة 200 مليون دولار علي وشك الانتهاء من تنفيذها.
وأوضح ممثل دولة الكويت في الاجتماع المهندس هاني عبدالعزيز حسين أن الاجتماع يمثل فرصة فريدة لتبادل الخبرات في التعامل مع التحديات التي واجهت بيئات الدول في معالجة أضرار الحرب، ومناقشة التقدم في البرامج الوطنية المتعددة، مضيفا أن الكويت في موقع لا تحسد عليه لكونها مسؤولة عن أضخم برنامج بين نقاط الاتصال الوطنية، حيث أن كل برامج الاتصال الوطنية بطريقة أو بأخرى متشابهة مع نقطة الاتصال الكويتية، الكويت لديها برامج متشابهة مع برامج السعودية في عمليات الإصلاح وإعداة التاهيل للموارد البحرية والساحلية والبرية، بالإضافة إلى مشروع إعادة الإصلاح الساحلي.وأشار ممثل الأردن الدكتور عبدالنبي فردوس أن الأردن تتطلع إلى مضاعفة الجهود بالتعاون مع الدول الأعضاء وكذلك برنامج الأمم المتحدة للتعويضات وكذلك الجمعيات المحلية، مشيرا إلى أنه أثناء الثلاث سنوات الماضية عملت الأردن في تطوير خريطة طريق وخطة مرحلية للبرنامج وتوصيل الدراسات الاساسية وتطوير خطة العمل الاستراتيجية لأعوام من 2011 حتى 2015 والتي تتكون من عدد من العناصر الرئيسية التي تعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة.