أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه في خطابه خلال منتدى التنافسية الدولي السادس في الرياض يوم أمس الاثنين أن نسبة العمالة الوطنية المؤهلة من الطلبة لوظائف عملية وفنية وإدارية تبلغ في السعودية نحو 9 %، بينما يبلغ المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED حوالي 45 %، في إشارة إلى تحدي توفير العمالة الوطنية الملائمة. وأشار فقيه إلى أن وزارته تركز على زيادة الطلب على المواطنين السعوديين لشغل الوظائف عالية الجودة، بإحلال جزء من الثمانية ملايين وظيفة التي يشغلها الوافدون في السعودية، وزاد «الوزارة من جانب آخر تواجه تحدي خلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، حيث تخطط وزارته لخلق ثلاثة ملايين فرصة عمل بحلول عام 2015م، وستة ملايين وظيفة بحلول عام 2030». وشدد فقيه على أن وزارة العمل تحتاج إلى بناء ثقافة جديدة لخدمة جميع عملائها بمن فيهم أصحاب الأعمال والمواطنين الباحثين عن العمل ومن هم على رأس العمل و العمالة الوافدة والمجتمع ككل. وأضاف»علينا أن نصبح أكثر حساسية وتجاوباً مع متطلبات المجتمع واحتياجاته من خلال مبادرات تترجم رؤية وزارة الحديثة». وقال: «أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة تعمل بشكل متسق وبصورة متزامنة لمعالجة ثلاثة مجالات رئيسية هي الطلب على الوظائف وتوفير فرص العمل وتنظيم آليات السوق». وزاد: أن مبادرات معالجة الطلب على الوظائف ينبغي أن تشمل المبادرات قصيرة الأمد وطويلة الأمد على حدٍ سواء، حيث تحتاج السعودية إلى مبادرات كبيرة لتوليد الوظائف الإضافية عالية الجودة وتحقيق النمو،والتحدي الرئيسي هنا هو القدرة على تنفيذ خطط طويلة الأمد والتي لا تظهر نتائجها إلا بعد فترة». وبين فقيه أن وزارة العمل تعمل على تطوير آليات التوظيف وتقديم خدمات الاستشارات الوظيفية والتدريب وبناء القدرات إضافة إلى توفير وسائل الدعم المختلفة المالية والتقنية والمعلوماتية لأصحاب العمل وللباحثين عن العمل على حدٍ سواء، وذلك للمساعدة في عملية المواءمة والتوطين.وأكد «لقد حققنا تقدماً كبيراً على مدى الأشهر الإثني عشر الماضية من خلال مجموعة من المبادرات الجديدة، التي تكمل وتعزز بعضها البعض. وقد تم بالفعل إطلاق عددٍ من هذه المبادرات في حين أن هناك مبادرات أخرى مازالت في طور التجريب أو مرحلة وضع المفاهيم».وتطرق وزير العمل إلى مبادرة وزارة العمل التي تتضمن برنامج»حافز» لإعانة العاطلين، ومبادرة قاعدة البيانات «مرصد سوق العمل» التي تشتمل على 66 مؤشراً رئيسياً في سوق العمل، مشيراً إلى أن مبادرة «نطاقات» لتوطين الوظائف يعتمد على تصنيف الكيانات الاقتصادية حسب مستويات توطين الوظائف، و مبادرة لإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة بهدف توفير الموارد البشرية لأصحاب العمل وللمشاريع بشكل مرن، و تكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني. وكشف الوزير فقيه عن عمل يجرى حالياً لإطلاق حزمة من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حددت وزارة العمل 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإطلاقها قريبا. وأضاف: «كما أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل ومعالجة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة».
