الاتحاد الاوروبي يقر حظرا على صادرات النفط الايراني

اتفقت دول الاتحاد الاوروبي صباح الاثنين على فرض حظر تدريجي على النفط الايراني وفرض عقوبات على بنك طهران المركزي لقطع التمويل عن برنامجها النووي، على ما افاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس. وقال المصدر انه "تم التوصل الى اتفاق مبدئي على فرض حظر على النفط الايراني" خلال اجتماع سفراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل، على ان يتم اقراره رسميا خلال اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين لاحقا الاثنين. وتنص التسوية التي تم التوصل اليها على حظر فوري لاي عقود نفطية جديدة بين الدول الاوروبية وايران وعلى مرحلة انتقالية تبدأ في الاول من تموز/يوليو وتقضي بالغاء العقود القائمة. واجريت محادثات مكثفة حول هذه النقطة بين الاوروبيين حتى اللحظة الاخيرة بسبب تردد اليونان التي تعتمد الى حد كبير على النفط الايراني، والتي سعت في البدء للحصول على مهلة عام قبل وقف الاستيراد. ومن المتوقع ان تحل دول اخرى منتجة للنفط لا سيما دول الخليج محل ايران لتزويد الدول الاوروبية التي تستورد من ايران. وتصدر ايران 20% تقريبا من نفطها الى دول الاتحاد الاوروبي. اما القسم الاكبر من صادراتها فهو الى آسيا. ويسعى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشكل مواز الى اقناع الدول الاسيوية مثل الهند بالحد من وارداتها من النفط الايراني. وصرحت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عند وصولها الى بروكسل صباح الاثنين "سنضع اللمسات الاخيرة على العقوبات على المصرف المركزي والصادرات النفطية لايران" لحمل هذه الاخيرة "على اخذ عرضنا العودة الى طاولة المفاوضات على محمل الجد". واشار وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الى "مجموعة عقوبات لا سابق لها" بحق طهران. وصرح ان ايران "لا تزال تتحدى قرارات مجلس الامن الدولي"، واعتبر ان "تبرير ايران لقيامها بتخصيب اليورانيوم بانه لاهداف مدنية محضة غير مقنع". واضاف ان العقوبات سبيل لتمارس اوروبا "ضغوطا سلمية من اجل بدء مفاوضات جدية" مع ايران. وكان الاتحاد الاوروبي قرر في السابق تجميد اصول 433 شركة ايرانية و113 شخصا وفرض قيود على تصدير العديد من المواد الحساسة لايران وحظر الاستثمارات في قطاع النفط.