هل تشتري الجامعات السعودية الهيبة الأكاديمية؟! (1-2)

يحتفي الوسط الأكاديمي عمومًا أيما احتفاء بما ينشر في مجلة ساينس الأمريكية؛ على اعتبار أنها مجلة علمية رصينة ذات سمعة حسنة على مستوى العالم، اكتسبتها عبر نشرها المنهجي والموضوعي وغير المتحيز للبحوث الأصيلة والمبتكرة للعلوم البحتة والتطبيقية. ولذا تجد أن مؤسسات البحث العلمي العالمية المرموقة عادة ما تنشر بها نتاجها الفكري؛ وأن نظيراتها النامية تعلي من شأن باحثيها الذين يجدون موطأ قدم بها. ولكن درجت المجلة في الآونة الأخيرة على التصدي لبعض القضايا المتعلقة بالبحث العلمي، ونشاط المؤسسات الأكاديمية والباحثين؛ وعادة ما يتولى كتابة تلك الموضوعات أشخاص يتم استكتابهم بواسطة هيئة تحرير المجلة أو أنهم يتبرعون بالكتابة لها؛ وهنا لابد من ملاحظة أن تلك الكتابات تعكس وجهات نظر قد تكون صحيحة، وداعمة لمسيرة البحث العلمي والباحثين، أو تشوبها بعض الأخطاء، إن لم نقل توجهات وغايات غير موضوعية، أو أنها تخدم مصالح جهات معينة؛ ويتم تناولها بطريقة غير منهجية. ولذا أخذًا في الاعتبار مصداقية ومكانة المجلة العالمية، وانتشارها الواسع، فإن ما يطرح فيها إلى جانب البحوث العلمية الرصينة لا يخلو من تأثره بالأهواء والنزعات الشخصية. وهو ما يمكن ملاحظته فيما نشر في الفترات الأخيرة في ساينس، خصوصًا تلك المقالات التي تناولت دور المملكة ودول أخرى فاعلة تجاه قضايا الإسلام والمسلمين، وكذلك مواقف المملكة تجاه إسرائيل مما لا ينبغي لأي قارئ منصف وحصيف أن يستبعد علاقتها بما جاء في مقال مجلة ساينس الأمريكية (المجلد 334 العدد 6061) بتاريخ 9/12/2011م، بقلم السيد باتاشارجي بعنوان: «الجامعات السعودية تعرض المال مقابل التميز الأكاديمي»، ومن يتمعن في المقال وردود الفعل تجاهه بالداخل يمكن أن يخلص إلى ما يلي:
* سبق للسيد باتاشارجي أن كتب أكثر من مائتي مقال بمجلة ساينس نفسها في شكل أخبار أو تعليقات عن تطور البحث العلمي في العالم؛ ومن ثم فهو من الأشخاص الذين تستكتبهم المجلة كصحفي متخصص للتعقيب على النشاطات البحثية، الأمر الذي يعني أن كتاباته لا تخضع للمعايير المنهجية، والموضوعية المتعارف عليها في البحوث العلمية الرصينة؛ وعادة ما تصبغ بالصبغة الإعلامية التي قد تميل في بعض الأحيان نحو عرض وجهات نظر مثيرة للجدل؛ إن لم تكن تغلب عليها النزعة الشخصية أو الإثارة الصحفية. والدليل على ذلك أن باتاشارجي استهل مقاله بما اعتقده روبرت كيرشنير -الفيزيائي الفلكي بجامعة هارفارد- للوهلة الأولى بأن الرسالة الإلكترونية التي تلقاها من أحد فلكيي جامعة الملك عبدالعزيز يعرض عليه وظيفة مساعد أستاذ (Adjunct Professorship) مقابل 72 ألف دولار أمريكي في العام، هي نوع من الاحتيال الإلكتروني؛ وكان الأحرى به إيراد كامل نصوص العرض الذي يتضمن الإشراف على مجموعة بحثية، وقضاء أسبوع أو أسبوعين، كل عام، بالجامعة؛ بالإضافة لضم اسم الجامعة كعنوان ثاني في قائمة أكثر العلماء استشهادًا بمعهد معلومات العلوم؛ ليكتشف كيرشنير نفسه لاحقًا بأن زميل له بنفس القائمة قد وقع بالفعل على عقد مماثل؛ بالإضافة لأكثر من ستين عالمًا مرموقًا وأستاذًا ممتازًا آخرين ينتسبون لمؤسسات علمية راقية في أمريكا وكندا، وأوروبا، وآسيا وأستراليا وقد قبلوا جميعهم التعاون مع الجامعة.
* جل المسوغات التي قدمها كاتب المقال للدلالة على أن حراك جامعتي الملك عبدالعزيز والملك سعود إنما استهدف التصنيف، قد تم استنتاجه من أن تصنيف ويبومتريكس (Webometrics) في عام 2006 قد وضع جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 2785 وجامعة الملك سعود في المرتبة 2910 من أصل 3000 جامعة عالمية تم تقييمها؛ وأن أي من الجامعتين لم تكونا ضمن ال500 جامعة الأولى ضمن تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية في عام 2008. وأن ترتيب الجامعتين في آخر نشرات ويبومتريكس كان ضمن أحسن مائتي جامعة في العالم. وإن كان قد حدث ذلك فهو يعتبر نتيجة طبيعية أن تتقدم الجامعات التي تتميز ببحوثها درجات التصنيف العالمي التي تتولاها جهات محايدة، والتي تأخذ في الاعتبار المساهمة الحقيقية للجامعات في البحث العلمي. ولم يأتِ ذلك من فراغ، بل هو مكسب طبيعي للتطور الهائل في مجال بناء القدرات البشرية لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى تحسن البنية التحتية للبحث العلمي.
* من البدهي أن قبول علماء مبرزين في تخصصات دقيقة مبدأ التعاون والاشتراك مع أساتذة الجامعتين، إنما هو اعتراف منهم بمكانة الجامعتين، وأهمية البحوث المشتركة، وجدية الباحثين في هاتين المؤسستين، ومن غير الإنصاف بحق أساتذة عالميين مشهود لهم بالريادة والتفوق اتهامهم بقبول عرض الجامعتين مقابل حفنة من الدولارات، والتضحية بسمعتهم العالمية. (وغدًا نكمل).
عميد شؤون المكتبات ومدير مركز النشر العلمي
جامعة الملك عبدالعزيز