كشف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، أن المملكة بذلت الكثير في مجال تحلية المياه لمواجهة الطلب على المياه للأغراض المدنية حيث نفذت المؤسسة على مدى تاريخها الذي يزيد عن 40 عامًا العديد من مشاريع إنتاج الماء والكهرباء حتى أصبح لدينا 27 محطةً عاملةً بإنتاجٍ يزيد عن 3 مليون متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة، وهو ما يمثل أكثر من 50% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، ويمثل قرابة 18% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة ومثل هذا جعل المملكة في صدارة الريادة كأكبر منتجٍ للمياه المحلاة في العالم. وقال آل إبراهيم في كلمة على هامش المؤتمر الهندسي العربي 26» الموارد المالية في الوطن العربي»، الذي افتتح أمس الأول برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتنظمه الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب: إن موضوع الماء وندرته أضحى الهاجس الأكبر لدول العالم العربي خاصة ودول العالم عامة، مشيرًا إلى أن الدول العربية والتي يمثل سكانها قرابة 5% من إجمالي سكان العالم لا يتوفر فيها سوى 1% من المصادر المائية العذبة المتجددة وهو ما أعاد المنطقة العربية للمرتبة الأخيرة من حيث توافر المياه العذبة للفرد مقارنةً بالمناطق الأخرى في العالم. وقال لونظرنا إلى احتياجات الفرد من المياه في أغراضه الأساسية لوجدنا أكثر من 45 مليون شخص في العالم العربي لا زالوا يفتقرون إلى مياه نظيفة أو خدمات صحية مأمونة. وأضاف آل إبراهيم لقد حدا شح الموارد المائية عددًا من البلاد العربية إلى الاعتماد على صناعة تحلية المياه لتلبية معظم احتياجاتها للأغراض المدنية ومثل هذا جعل معظم الدول العربية تتسابق إلى بناء قدرات تحليةٍ حتى وصلت تلك القدرات إلى ما يربو عن 50% عالميًا رغم أن عدد سكانها يصل إلى 5% من إجمالي سكان العالم. وأضاف آل إبراهيم ما تحدثت عنه لم يعدوا إلا أن يكون تاريخًا وواقعًا، أما المستقبل فإنه يزخر بمشاريع عملاقةٍ حيث مشروع رأس الخير على الخليج العربي بطاقةٍ قدرها 1,025.000 متر مكعب من الماء في اليوم و2,400 ميجاوات من الكهرباء مما سيجعل مشروع رأس الخير أكبر مشروعٍ من نوعه في العالم، ومشروع ينبع المرحلة الثالثة والذي سوف يؤمن طاقةً إنتاجيةً إضافية بمقدار 550,000 مترًا مكعبًا من الماء في اليوم و2,500 ميجاوات من الكهرباء. واختتم قائلاً: أقتبس في نهاية كلمتي، مما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته الضافية التي ألقاها في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى في المملكة، حيث ذكر -حفظه الله- بأنه «وفضلاً عن أهمية الأمن الوطني، فإن هناك الأمن المائي الذي لا يقل أهميةً، ويعد أحد الأهداف الإستراتيجية لخطط التنمية في المملكة، والداعمة له من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة، وبناء السدود، لتعزيز الثروة المائية الجوفية». * التقنية في تحلية المياه من ناحية أخرى اتفق متحدثوا المؤتمر الهندسي العربي 26» الموارد المالية في الوطن العربي» خلال طرح ورقات العمل التي تقدموا بها أمس، على أهمية الأمن المائي، وطرق الاستفادة من التقنية الحديثة في تعزيز هذا الاتجاه، و اتباع التقطير لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه. وأكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر سعود الأحمدي أن المؤتمر شهد ثلاث جلسات، حيث قدم المهندس محمد فائق أبوطه رئيس لجنة المياه والبيئة في نقابة المهندسين الأردنيين ورقة بعنوان «الحقوق المائية العربية في الأراضي العربية المحتلة، عن الأمن المائي، وتقدم الباحث الجيولوجي السعودي في وزارة المياه والكهرباء عادل المديميغ بورقة عمل عن «المصادر المائية الجوفية في المملكة وتحديات استدامتها» وأيضًا هناك الدكتورة دليلة حمو مباركي «الجزائر»، حيث ألقت ورقة بعنوان «مشكلة الندرة المائية في الوطن العربي» حوض نهر الأردن نموذجًا» فيما الورقة الأخيرة ألقاها المهندس محمد عوضه الشهري كبير جيولوجيي وزارة المياه والكهرباء بعنوان «المشاريع الشاملة ودورها في تحقيق الأمن المائي». وأشار الأحمدي إلى أن الجلسات توالت حول هذا الموضوع، وتركزت الجلسة الثانية بعنوان «المياه غير التقليدية «التحلية»، كشف فيها الدكتور انريكو دريالي من إيطاليا عن «التوجهات الجديدة في عمليات تشغيل الأغشية بالضغط والتقطير لتحلية مياه البحر ومعالجة المياه»، وشارك يسيروماتسوي من اليابان بورقة بعنوان «أسلوب جديد للمعالجة الأولية لمياه التحلية خلال أغشية. فيما ناقش الدكتور عثمان أحمد حمد رئيس قسم الحراريات في معهد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة كان قد تقدم بورقة بعنوان «استعراض الآمال المتوقعة في تشغيل عملية التحلية الحرارية» الكثير من الأمور والمواضيع المتعلقة بهذا الجانب. وعن آخر جلسات اليوم الأول أمس، قال الأحمدي: الجلسة الأخيرة كانت عن «الإدارة المتكاملة للمياه» تضمنت ورقة رئيسية ألقاها الدكتور وليد الزباري من جامعة الخليج العربي في البحرين بعنوان «الإدارة المستدامة للموارد المائية في دول مجلس التعاون»، وورقة بعنوان «بناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية»، قدمها الدكتور منذر البدري من العراق. وأعقب ذلك كلمة للباحثة المصرية الدكتورة نهلة طه وقدمت خلالها ورقة بعنوان «تأثير مشاريع أعالي النيل على إستراتيجية إدارة المياه» أما الدكتور ناصر العمري من جامعة الملك عبدالعزيز فقد ألقى ورقة بعنوان «إدارة قطاع المياه في دول الجزيرة العربية من خلال تطبيق مبادىء الإدارة المتكاملة للموارد المائية».
