ديوان المظالم: 80 ألف ريال تعويضًا لمواطن احتجزت أمانة جدة سيارته

أصدر ديوان المظالم حكمًا قضائيًا بإلزام أمانة جدة بتعويض مواطن بمبلغ 79500 ريال بسبب حجزها لسيارته من نوع «وايت» لشفط مياه الصرف الصحي» لمدة 265 يومًا.
وتضمن الحكم في القضية المذكورة بإلزام الأمانة أيضًا بتحمل أتعاب ونفقة المحاماة والتي قدرت ب (7950) ريالاً، وجاء الحكم الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه بعد أن تقدم مواطن بدعوى أوضح فيها أنه تم حجز وايت صرف صحي له من قبل أمانة جدة بتهمة تفريغ حمولة في أماكن غير مخصصة لذلك، مبينًا حسب لائحة الدعوى بأن الحمولة لم يتم تفريغها كما ذكر مراقب البلدية بل ظلت داخل الصهريج، مؤكدًا أنه في حينها تظلم لبلدية الجنوب الفرعية فأفادته أنه تقرر فرض غرامة ماليه بحقه، وأضاف المواطن في دعواه أن التهمة غير صحيحة وأنه لا يوجد ما يثبت ذلك فضلاً على أن الحمولة ظلت في الوايت ولم يتم إفراغها وهو ما يثبته محضر البلدية وتقرير المتابعة والمراقبة، مؤكدًا أنه تم سداد المخالفة بالحد الأدنى للغرامة وقام على إثرها بمخاطبة مدير الإدارة المختصة في الأمانة لتسليمه السيارة المحتجزة لكنه طلبه قوبل بالرفض بحجة أنه لا بد من سداد الحد الأعلى للغرامة، وانتهى المواطن بطلب رفع الظلم عنه والإفراج عن الوايت والتعويض عن الأضرار التي لحقت نتيجة تعطيله عن أعماله التجارية والأضرار التي لحقت بالسيارة نتيجة حجزها. وعلى إثر هذه الدعوى قامت المحكمة الإدارية بمخاطبة أمانة جدة لحضور جلسات الدعوى، حيث جاء رد ممثل أمانة جدة على الدعوى بمذكرة قال فيها إنه تم مصادرة السيارة من نوع وايت صرف صحي لأن سائق السيارة كان يقوم بإفراغ حمولة السيارة في مكان غير مخصص لذلك وهذا يؤدي إلى أمراض خطيرة تعرض صحة المواطنين للخطر، كما يساعد في انتشار مرض حمى الضنك، مؤكدًا أنه تم فرض غرامة مالية بملغ خمسة آلاف ريال وهي العقوبة الأقصى ولم يسدد صاحب السيارة إلا جزءًا من الغرامة حيث دفع ثلاثة آلاف ريال فقط، وانتهى ممثل الأمانة بطلب رفض الدعوى، حيث توالت على إثرها جلسات القضية المذكورة برد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي بصفته وكيلاً عن المواطن صاحب الدعوى بقوله إنه متمسك بطلب إلغاء القرار الإداري المتضمن فرض غرامة على موكله ومصادرة المركبة ووصف قرار الأمانة بأنه معيب بعيب مخالفة النظام وعدم الاختصاص حيث نص النظام الأساسي للحكم على أنه لا يجوز مصادرة الأملاك الخاصة إلا بموجب حكم قضائي وأنه لا يرقى قرار البلدية أو الأمين ليكون بمثابة الحكم القضائي، وطالب بتعويض موكله بمبلغ 327 ألف ريال تعويضًا عن الأضرار التي لحقته جراء حجز سيارته لمدة 265 يومًا وأرفق بعض المستندات على ذلك.