سلطان بن سلمان: ذاكرة المكان ضعيفة عند المواطن السعودي

أدى احتجاج نسائي لرد اعتبار حق المرأة في المداخلات بعد اعتراضهن على أمين عام الملتقى الدكتور محمد رضا نصرالله الذي رأس جلسة العمل الرابعة التي عقدت مساء أمس الأول بعنوان «التخطيط الثقافي» بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة ووزير التخطيط والاقتصاد الدكتور محمد بن سلمان الجاسر ونائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله بن صالح الجاسر وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض؛ حيث طالب عدد من النساء بمساواتهن في المداخلات، ليرحب سمو الأمير بالمداخلات التي اعادت الحضور بعد وقوفهم استعدادا للمغادرة.
وكانت محاضرة «التخطيط الثقافي» قد بدأت بورقة الأمير سلطان بن سلمان قال فيها: «عندما بدأنا عملنا في الهيئة العامة للسياحة والآثار عرضنا على مجلس إدارة الهيئة على أننا نريد تعزيز المضمون الثقافي والتراثي في السياحة الوطنية حيث لا نريدها أن تكون سياحة لهو وعبث وترويح بل أن تكون مرتبطة بالتراث والثقافة المحليين مثل سوق عكاظ وغيرها من الفعاليات الثقافية والسياحية التي تصل إلى (80 فعالية) وقد عملنا ضمن فرق وكانت البداية مرحلة شاقة حيث اجتمعنا بعدد كبير من الأشخاص المثقفين وتم تعيين سبعة أشخاص وكان هناك دائمًا شخص يعنى بالثقافة، لذا كانت الخطة الإستراتيجية التي قدمتها الهيئة للدولة كانت يوجد بها (16 مخرجًا) حيث أقرت في العام 2004م 2005م، حيث كان هناك محور الثقافة التراث وهذا المحور مهم بالنسبة جدًا لنا.
وأضاف سموه: «بدأنا في تنفيذ الإستراتيجية محدد فيها جانب الثقافة التراث، حيث إن من مواطن الضعف لدينا في المملكة هو أن المواطنين السعوديين أبعد من أن يكونوا على معرفة بلادهم من حيث تاريخها وجغرافيتها من حيث التصاقهم بالمناطق الأخرى وما يعرف بذاكرة المكان، وهو الآن تحت التغيير، حيث نريد أن نثري هذه الحضارات والتاريخ المتشعب الكبرى الهائل في مكنونه من بواطن الأرض والمواقع الخربة إلى شيء معاش حيث هناك قصة المكان كجانب ثقافي وهو برنامج ننفذه الآن. ومضى سموه قائلًا: إن من مهامنا هو التعاون مع جميع الجهات وخصوصًا وزارة الثقافة والإعلام من أجل أعادة أحياء الثقافة للحضارات التي شهدتها المملكة عبر العصور وكذلك التاريخ الوطني والملحمة التاريخية لتوحيد المملكة، ولكن الناس في الوقت الحالي لا يعيشون هذه الملحمة إلا عن طريق الكتب وليس عبر القرى والمواقع التاريخية التي شهدت هذه الملحمة التاريخية للمملكة، حيث نحاول تحويل قصور الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه إلى مواقع ثقافية يعرض فيها الوثائق التاريخية والصور التاريخية ويكون فيها الفصول الثقافية المتعلقة بالتاريخ الوطني حتى يستطيع المواطن أن يعيش تاريخه وبلاده وليس يسكن فيها فقط.
ورقة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر وزير التخطيط والاقتصاد ناقشت «التخطيط للتنمية الثقافية»، مشيرا إلى أن تنمية الثقافة بحاجة إلى آليات وأدوات للمدخلات والمخرجات بما يتناسب مع الحركة الثقافية وخصوصيتها مقارنة بغيرها من القطاعات الأخرى.. مستعرضا العديد من التجارب العالمية في هذا السياق.
ومضى الجاسر في حديثه عن التنمية الثقافية محليًا من خلال وجود المملكة في مجال الارتقاء بالثقافة وتشكيلها في حركة ديناميكية تنطلق بدءًا من التعليم والأندية الأدبية والمكتبات العامة إلى جانب المركز الثقافية إضافة إلى وجود المؤسسات الرسمية التي تعنى بثقافتنا الوطنية التي تسهم كل جهة في جانب من بناء التنمية الثقافية.. مختتما حديثه بالتأكيد على أهمية وجود استراتيجية ثقافية وطنية من شأنها تعزيز هذه التنمية بوصفها تنمية مستدامة عبر أجيال الوطن القادمة. ومن جانبه قال الدكتور عبدالله الجاسر في ورقته التي قدمها في الجلسة الرابعة: «إن وزارة الثقافة والإعلام تعتبر الثقافة ظاهرة إنسانية تعبر عن إنجاز تراكمي ومتنامي ومتجدد يتفاعل مع الواقع المعاش ويستشرف المستقبل وأن كل أمة من الأمم تؤمن بمفاهيم ثقافية خاصة حيث تسعى وزارة الثقافة والإعلام إلى ترسيخ مفاهيم ثقافية مختلفة في مجالات فكرية واجتماعية وسياسية». وأضاف: نؤمن في الوزارة بأنه لا يمكن فصل الثقافة عن منظومة التنمية الشاملة لهذه البلاد فالثقافة هي وسيلة للحوار بين الحضارات والثقافات الإنسانية، وهي في نفس الوقت أداة تعمل على تنمية المجتمع وتوسيع اهتماماته ومداركه في الأدب والفنون المتخلفة التي تلامس قضايانا وهمومنا وتعمل على تشكيل شخصية الإنسان السعودي ورؤيته للعالم ولكنها صناعة باهظة التكاليف تحتاج إلى تمويل مستمر لكي تؤدي نشاطاتها المتشعبة». وأبان الجاسر أن ما نحتاجه فعليًا هو التوسع في مفهوم السياسة الثقافية لكي تواكب أو تلازم السياسية التنموية التي لا بد أن تستوحي خططها بالضرورة مع معطيات العمل الثقافي. لافتًا إلى أن أهم التحديات الثقافية الحالية تتمثل في تحديات العولمية والاتصالية، حيث لا بد أن تكون الثقافة ومؤسساتها حكومية أو أهلية شريكا في جهود التنمية الشاملة لتعزيز التفاهم والمصالحة بين مختلف مكونات المجتمع السعودي والعمل على إقامة جسور للتعاون والتكامل بين المؤسسات الثقافية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بالثقافة. مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة وما توجده من فضاءات متنوعة ومنابر اتصالية متعددة تساهم في التواصل والحوار بين أفراد المجتمع من خلال العمل الثقافي في المجتمع المدني وقياداته من الشباب من الجنسين.
مبينًا أن مسيرة الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من خلال الحوار الوطني ومن خلال حوار الأديان والثقافات والتحاور مع الأخر وثقل هذه البلاد السياسي والاقتصادي والاهم الإسلامي يحتم أن تكون للثقافة في هذه البلاد جنبًا إلى جنب مع وسائل الإعلام والاتصال دور هو الأبرز عربيًا وإسلاميًا. وقد ركزت معظم المداخلات على أهمية رسم إستراتيجية تخدم التخطيط الثقافي. مؤكدًا كذلك على أهمية التعاون في رسم هذه الإستراتيجية التي باتت مطلبا للنهوض بالأمم. الجلسة شهدت العديد من المداخلات استهلها الدكتور محمد آل زلفة بالتأكيد على أهمية مضاعفة البذل من الدولة لدعم الثقافة، فيما أثنى الدكتور حمود أبو طالب أهمية التخطيط الثقافي مستشهدًا بما قاله الدكتور الرميحي من أن ثروات المملكة التي فوق الأرض «في إشارة إلى الإنسان «تفوق ثرواتها في باطن الأرض، فيما أكد عبدالله الفيفي على أهمية وجود البنى التحتية بكل ما يتعلق بالعمل الثقافي ومقومات الاقتصاد المعرفي والبعد التشريعي ووضع إطار استراتيجي لتحديد الرؤية، وطالب الدكتور سعد الراشد بأهمية تسريع الخطة الإستراتيجية الثقافية التي طال انتظارها، كما شاركت في المداخلات ثريا العرض وإلهام البراهيم.