2.7 مليار ريال حجم تمويل البنوك المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

نفى رئيس لجنة البنوك الوطنية طلعت حافظ، أن يكون هناك تحفظ من البنوك على إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة كون هذا القطاع لديه فاعلية في تنويع الانشطة الاقتصادية، مشيرا إلى ان البنوك السعودية لديها برامج في دعم وتمويل المنشأت الصغيرة والمتوسطة تم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة المالية وبإدارات صندوق التنمية الاجتماعية»وهو برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة» والذي يختص بالتمويل اللازم لذلك النوع من المنشآت لتمكينها في فعالية الاقتصاد الوطني.
ويأتي نفي حافظ تعقيبًا على ما تداوله البعض بعد تصريحات محافظ مؤسسة النقد
الدكتور محمد الجاسر» أن القطاع المصرفي في مأمن بسبب النظم الرقابية، وهو ما رجح تعليقات البعض بأن تلك الاجراءات، تمارس التعقيد ، وتتحفظ وتتخوف من عملية الاقراض في اجراء احترازي منها من حدوث أزمات مالية تلحق الضرر بها مستقبلًا.
واضاف حافظ: أنه تم تقديم أكثر من ملياري وسبعمائة مليون ريال في شكل تمويل من قبل البنوك السعودية لعدد كبير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى المملكة بكفالة هذا البرنامج، ومن المعروف أن هذا البرنامج بدأت انطلاقته في عام 2006 وحقق نتائج مبهرة وفق الاستراتيجية الموضوعة لهذا البرنامج، كما أن البنوك تقوم من خلال أقسام متخصصة بتقديم الدعم اللازم للمنشآت التي لاتشملها شروط البرنامج المذكورمن حيث حجم المبيعات.
واضاف حافظ في تصريح خاص ل»المدينة» : إن البنوك السعودية تدرك المسؤولية المناطة لها، خاصةً في دعم المشاريع والمنشآت ومحاولة تطويرها بتسهيل كافة الإجراءات من خلال إدارات متخصصة لديها، وذلك لأهمية هذا القطاع في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل.
*شروط روتينية
من جهته يقول عادل القرني «مسؤل في أحد البنوك المحلية»: إن هناك بعض الطلبات المقدمة من قبل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف إنشاء مشروع استثماري أومؤسسة خاصة يستطيع الفرد من خلالها مزاولة تجارته.
وعن الشروط الواجب توفرها ومدى تذمر البعض منها قال القرني: أنا لا أعتقد أن هناك شروطا تعجيزية بل على العكس الشروط والضمانات هي من صالح المتقدم أولاً ومن ثم البنك لكي يضمن كل واحد من الطرفين حقوقه.
وعن عملية رهن معدات الشركة التي تقترض من البنك حتى يتم الانتهاء نهائياً من دفع المبلغ كامل للبنك،اضاف القرني: هي شروط روتينية بين البنك والمنشأة المستفيدة من القرض،وهي ليست كما يعتقدها البعض بأن البنك يقوم برهن معدات الشركة بل على العكس هذه المعدات سواءً كانت معدات ثقيلة أوغيرها فهي تمارس نشاطها وأرباحها تعود لمالكها.
وعن الشروط والضمانات التي يلزم توفرها لصاحب المؤسسة الصغيرة يقول القرني:هي عبارة عن إجراءات بسيطة يقوم البنك بعملها وهي لابد أن يكون حساب العميل جاريا من خلال سحب أو إيداع خلال آخرالستة أشهر الاخيرة، كما يتطلب توفير سجل تجاري ساري المفعول مع صورة للهوية، وصورة من مصلحة الزكاة والدخل، وهذه الشروط تكفي لفتح مؤسسة صغيرة.
* إجراءات البنوك معقّدة
عبدالعزيزالسلمي»مواطن» عند ذهابي لأحد البنوك المحلية بغرض الحصول على مبلغ مالي لإنشاء مشروع استثماري لاحظت وجود نوع من التعقيدات في الإجراءات والشروط، ويضيف: ذهبت لأحد البنوك الأخرى لعلي أجد فيها نوعا من التسهيل فكان الأمر أصعب من السابق من حيث الزيادة في الأرباح مما جعلنا في حيرة بين الشروط المعقدة والارباح المتزايدة من بنك لآخر.
أما المواطن علي الشهري فيقول: ذهبت لبنك التسليف بعد سماعي بأن لديهم برامج تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويضيف تقدمت بأوراقي لهم ولكن للأسف كانت الشروط على حسب قولهم لا تنطبق عليّ، مما جعلني أذهب للبنوك المحلية والتي اتضح لي أن شروطها فاقت توقعاتي من حيث الاجراءات والشروط والضمانات مما جعلني أتخلى عن مشروعي الذي أصبح حلمًا الآن.
واضاف الشهري: إن البنوك لدينا لديها وفرة مالية ولكن لانعلم لماذا التخوف في تسهيل الاجراءات للمواطن في ظل غياب الدعم من رجال الأعمال والتجار الذين يبحثون عن مصلحة أنفسهم قبل المواطن.