المجاملات و“المكافآت المتفاوتة” تثير غضب العاملين في “انتخابات المدينة المنورة”

أبدى عدد كبير ممن عملوا في انتخابات المجالس البلدية بمنطقة المدينة المنورة دهشتهم من التفاوت الغريب وغير المبرر في المكافآت الممنوحة لهم بالرغم من عملهم بالتساوي لمدة «90» يوم وعزا الرافضون لإستلام الشيكات التفاوت في الشيكات بالرغم من التساوي في المدة والمسمى وأدائهم لنفس المهام إلى المجاملات وقالوا إن البعض منهم زادت فترته ل «96» يوم وذلك لانضمامهم للمساندة في المراكز الكبيرة كمركز العقيق ورغم ذلك تأرجحت مكافآتهم نقصًا وزيادة، وقالوا إنهم سيتقدمون بشكوى للوزارة للنظر في وضعهم.
90 يومًا
المعلم محمد صالح الأحمدي قال: لقد تم تسجيل أسمائنا من قبل إدارة التربية والتعليم بالمدينة وتم اختيارنا للعمل في المراكز الانتخابية لمدة «90» يومًا بما فيها الخميس إضافة إلى عملنا كمساندين خلال يوم التصويت النهائي، ويضيف لقد تفاجأت عندما استلمنا الشيك بمبلغ «12288» ريال بينما استلم زملائنا في المراكز الأخرى «15200» ريال بالرغم من علمنا بتماثل الفترة والمهام وحاولنا التواصل مع المسؤولين ولم نجد إجابة شافية.
غير منطقى
المعلم فهد بن على القليطي قال بأن التفاوت في المبالغ المقدمة للمشاركين في انتخابات المجلس البلدي غير مبرر وغير منطقي فالجميع قام بأداء نفس المهام وحسب ما هو محدد له ولا أعلم ما هي الآلية التي تم بها توزيع المكافآة للمشاركين فالبعض استلم «12288» والبعض الآخر تجاوزت ال «15000» ألف ريال وجميعنا نؤدي نفس المهام، وأضاف هذا ليس من العدل ونأمل من الوزارة مراجعة الأنظمة التي قد تؤدي إلى الظلم للبعض بالرغم من اجتهادهم وتفانيهم في العمل.
تنظيم غريب
محمد الحربي قال أنا استغرب من الآلية والتنظيم المالي والإداري الذي تنتهجه الوزارة فالأمور غير واضحة والميزانيات غير معلنة ومكافآت العاملين محجوبة ومجهولة عنهم بالرغم من وجود المعلومات مسبقًا بعدد المراكز والاحتياج الفعلي للكوادر البشرية التي تقوم عليها العملية الانتخابية، متسائلاً عن عدم تحديد المكافآت قبل بدأ العمل والتوقيع عليه ومن ثم رفعها للوزارة واعتمادها وبذلك تسير الأمور بشكل علمي واضح.
التوزيع بالمركز
وكيل أمين منطقة المدينة المنورة للخدمات ومنسق الحملة الانتخابية المهندس يحيى سيف قال إن أنظمة توزيع المكافآت خاضعة لأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية وإن توزيع المكافآت في منطقة المدينة المنورة كان حسب التعليمات والأنظمة الصادرة بهذا الخصوص، وعن التفاوت بالرغم من تساوي المدة قال: المبالغ المالية توزع حسب المراكز وليس حسب عدد العاملين ومن ثم يتم توزيعها بالتساوي لعدد العاملين في المركز وإن نسبة التفاوت ترجع لعدد العاملين في المركز.