"الشورى" : دراسة تقويمية للسنة التحضيرية بالجامعات وصرف مكافآت كليات المجتمع

وافق مجلس الشورى امس على إجراء دراسة تقويمية شاملة للسنة التحضيرية من جهة محايدة ورفع نتائجها للمجلس. وأفاد الأمين العام المساعد لمجلس الشورى أحمد بن عبد العزيز اليحيى - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استكمل الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات .. وقد وافق المجلس بالأغلبية على أهمية الإسراع في إصدار نظام المجلس الأعلى للتعليم ونظام الجامعات ونظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي .
كما وافق المجلس على التوسع في البرامج النوعية للدراسات العليا وزيادة أعداد المقبولين فيها، وعلى أن تراعي الجامعات التوازن في أعداد خريجيها من التخصصات المختلفة بما يتفق مع خطط التنمية وحاجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمل في الملحقيات الثقافية في الخارج بما يحقق مصلحة الطلاب المبتعثين وأهداف الابتعاث .
ووافق المجلس على التأكيد على قراره الذي نص على صرف مكافآت مالية شهرية لطلاب كليات المجتمع أسوة بطلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى .
وأكّد الأمين العام المساعد أن المجلس يهدف إلى مواكبة ما يلقاه قطاع التعليم العالي من رعاية واهتمام من ولاة الأمر وذلك من خلال اقتناء كل جديد في عالم العلم والمعرفة وأحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة والتعليم المتخصص الذي يضمن حصول الطلبة الدارسين في الجامعات السعودية على الخبرة العلمية, مشيراً إلى سعي المجلس المستمر إلى الوصول بالجامعات السعودية لأعلى مستويات التعليم في مختلف أقسامها العلمية وذلك من خلال إيجاد بيئة أكاديمية توظف جميع الوسائل التقنية والمهارات المهنية في تحقيقها.
واستمع المجلس - بعد ذلك - إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية .
وقد وافق المجلس على مشروع المذكرة التي تتألف من سبع مواد يتبادل الطرفان بموجبها الخبرات في مجال الاستراتيجيات والمخططات والتصاميم العمرانية، وتطوير مخططات القرى، والتخطيط في مجال النقل والمرور والنقل الحضري وفقاً للسياسات العمرانية في البلدين، ومعالجة طلبات الأراضي ذات الطابع الصناعي والزراعي ودراسات المواضيع التخطيطية خارج نطاق المدن .
وشرع مجلس الشورى في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء ويقع المشروع في عشر مواد من أبرزها تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بمجلس الخدمات الصحية .
وحددت المادة الثالثة من النظام مهمات المركز ومن أبرزها تسجيل ومتابعة مرضى الفشل العضوي والمرضى المزروع لهم ، وزارعي الأعضاء ، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك، واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة ومتابعتها، وتنسيق استئصال الأعضاء بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإيصالها إلى مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة، واقتراح وتطوير الإجراءات اللازمة لزراعة الأعضاء من المتبرعين الأحياء وفقاً للضوابط الشرعية لإقرارها من مجلس الخدمات الصحية .
ورأت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في تقريرها أنه قد تبين لها من خلال إجابات عدد من المختصين والاستشاريين الذين استضافتهم خلال مناقشة التنظيم تزايداً في الطلب على زراعة الأعضاء مما يجبر المرضى على تحمل مشقة السفر للخارج مما قد يعرضهم لكثير من المخاطر الصحية أو الاحتيال والتكاليف الباهظة في الدول المتقدمة .
وأكّدت اللجنة أن هناك فرصة لزيادة توفر الأعضاء داخل المملكة ولكن ذلك يتطلب مزيداً من الاستقلالية الإدارية والمالية للمركز مما يمكنه من زيادة نشاطاته التنسيقية والعملية لتوفير الأعضاء وزراعتها . وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من الملحوظات والآراء بشأن مشروع التنظيم وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.