التعليم ومطالب التطوير

يعيش نظامنا التعليمي منذ عقدين من الزمن حالة مخاضٍ متعسرة مرّ خلالها بالكثير من المصاعب والتقلبات حتى جاء المولود غير مكتمل النمو يشكو من قصور في الكثير من أعضاء جسده، ذلك الجسد الذي نراه ينجب كل مخرجات التنمية ويقع على عاتقه بناء حضارة الوطن وتأكيد مجده.
إن نظام التعليم لدينا والذي حظي من حكومتنا الرشيدة بالدعم الكامل ماديًا ومعنويًا لم يرتقِ إلى مستوى طموحات القيادة وأفراد الشعب دون تخصيص ولعل ذلك يعود إلى عدد من الأسباب التي استلهمتها من خلال خبرتي في هذا الميدان، والتي تجاوزت ربع قرن وأستطيع إيجازها فيما يلي:
* إن الأنظمة واللوائح التي يقوم عليها نظامنا التعليمي متقادمة جدًا ولا تتفق أبدًا وحالة التطور السريع جدًا الذي يعيشه العالم من حولنا فالكثير من تلك الأنظمة واللوائح يعود إلى عام 1387ه أي ما يقارب نصف قرن، وهذا بالتأكيد يؤدي إلى خلل كبير، ولعل ما أضيف إلى تلك الأنظمة واللوائح من بنود ولوائح جديدة يتلصق الكثير منها بالقديم مما يفقده أهميته وقيمته، لذا أرى أن تلك الأنظمة تحتاج من القائمين على نظام التعليم ومن له علاقة به أن يقوموا بإعادة صياغتها بما يتناسب وتطورات العصر الذي نعيشه وبكافة المدخلات الحضارية المستقبلية.
* ثم يأتي نظام الهياكل في المرتبة الثانية حيث إن تلك الهياكل نراها لم تستقر منذ أكثر من عقدين من الزمن، وهذا بالتأكيد يحدث خلخلة كبيرة في مسيرة العمل المؤسسي للمنظمة التعليمية كما يحدث ارتباكًا في تحديد المسؤوليات وتفويض السلطات.
* ثم تأتي المباني المدرسية في المرتبة الثالثة حيث تعد المعترك الحقيقي للعملية التعليمية ومنها تفرز المخرجات وتصدق المحطات التعليمية التي تؤكد حسن الأداء، وكما نعلم أن المباني المدرسية لدينا لازالت دون المستوى فالكثير منها مستأجرة ولا تصلح أبدًا أن تكون محطة تعليمية لأنها تفتقد لكل المقومات التعليمية والتربوية بالإضافة إلى القصور الكبير الذي تشكوه من حيث الصيانة الدائمة والتجهيزات المناسبة التي تحقق الاستقرار وتنمي حالة الإبداع والابتكار والتفوق لدى التلاميذ.
* ثم يأتي المعلم بعد ذلك في سلم التطوير حيث يحتاج لكثير من الدعم المادي والمعنوي المستمر، فالمعلم كما نعلم يعد الركن الأساس في إيصال المعلومة والمهارة إلى التلميذ وهو القلب النابض فيها، لذا يستوجب ألا تركن الوزارة على حجم الراتب المقدم له؛ لأنه ليس المطلب الوحيد له، بل يحتاج إلى أن يشعر بقيمته ووجوده وأهميته من خلال تدريبه وتنمية مهاراته وتقديم التأمين الصحي له، بالإضافة إلى رفع معنوياته من خلال دعم المتميزين منهم وتقديم الشكر لهم، وقبل ذلك كله إصلاح أنظمة الكليات التربوية التي ينتسب إليها المعلمون قبل خوضهم العمل الميداني، فتلك الكليات تشكو الكثير من القصور وتحتاج للتطوير أيضًا.
* ثم تأتي المناهج التي تتنوع في مساربها بين المعارف والمهارات والسلوكات حيث نرى أن تلك المناهج يعتريها الكثير من القصور بالإضافة إلى التغيير المستمر لمحتواها مما أضاف إليها إرباكًا كبيرًا، لذا تحتاج تلك المناهج إلى إعادة صياغة بما يتناسب وحالة العصر الذي نعيشه الذي يتسم بالحالة التقنية البحتة مما يستوجب أن تكون كافة المناهج قائمة على هذا الجانب، بالإضافة إلى تنشيط الأنشطة اللاصفية التي تفتقدها مدارسنا، علمًا بأهميتها القصوى والتي أكد عليها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، هذا المشروع الذي وجدنا فيه الكثير من ضالة نظامنا التعليمي، لكننا لم نلمسه في الميدان، كون الميدان نفسه ما زال غير مهيأ لتفعيل ذلك النظام الرائع الحديث.
* ثم يأتي دور اختيار القيادات التعليمية التي نرى أن مؤسستنا التعليمية لم توفق كثيرًا في اختيار تلك القيادات من خلال الافتقاد للمعايير العلمية التي تقوم عليها عملية الاختيار، وافتقادها للموضوعية، بالإضافة إلى عدم الانضباط تحت مظلة زمنية لبقاء تلك القيادات وتجديد دمائها.
* وأخيرًا نرى أن نظامنا التعليمي يعتمد كثيرًا على نظام التقارير التي نراها أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع، كون أغلبها يُكتب تحت مظلة «كل شيء تمام»، وكم أتمنى أن تقوم مؤسستنا التعليمية بتفعيل البحث العلمي كمعيار موضوعي صادق لتقييم الأداء في مختلف عناصر العملية التعليمية، وأن تُفَعَّل وتُدعم بقوة داخل كل منطقة تعليمية، وأن تكون بديلًا لتلك التقارير الهائلة التي لا تصدق في أغلب معطياتها، وكما نعلم أهمية وقيمة ومكانة البحث العلمي في كافة المؤسسات والمنظمات العالمية، فلِمَ نهمله داخل مؤسستنا التعليمية؟!.. والله من وراء القصد.