زمزمي: لم نلق بالمسؤولية على “القصّر”

نفى مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء عادل بن يوسف زمزمي أن تكون إدارته تأخرت في مباشرة حريق مدرسة براعم الوطن الأسبوع الماضي. وأكد استمرار التحقيقات في الحريق مشيرا إلى أنه لم يتم إلقاء مسؤولية الحادث على الأطفال القصر كما يردد البعض. وأبدى أسفه الشديد للمغالطات الواردة في الكثير من الطروحات الصحفية طوال الأيام الماضية مشيرا إلى أن معظم ما تم تناوله لا يمت للواقع بأي صلة ويتنافى مع الحقائق والأدلة والبراهين التي خلصت إليها لجان التحقيق بل وذهب البعض وللأسف الى تضليل الرأي العام ومحاولة الطعن في ما تم من أعمال قبل وأثناء وبعد الحدث. جاء ذلك في بيان صحفي للدفاع المدني أمس تعليقًا على ما تم تناوله، وقال إن البعض تجاوز كل حدود المهنة وإمانة الكلمة والمسؤولية حتى ان بعض الروايات وبعض ما كتب كان يشير الى وقوع (50-80) حالة وفاة وان النيران التهمت كامل المبنى وأمور أخرى كثيرة . واشار الى ان البلاغ بحدوث الحريق ورد الى غرفة عمليات الدفاع المدني من إحدى معلمات المدرسة عند الساعة الثانية عشرة والدقيقة السابعة والخمسين من ظهر يوم السبت 23/12/1432ه فيما كانت إحدى محطات الإذاعات تستشهد بمعلمة ذكرت انها اتصلت على الرقم (999) وهو ليس رقم الدفاع المدني وأبلغت عن الحادث وحينما وردنا البلاغ من غرفة عمليات الدوريات الأمنية كانت هناك مجموعة من البلاغات التي وردت إلينا قد سبقت ذلك وكانت فرق الدفاع المدني قد وصل البعض منها لموقع الحدث والآخر كان قريباً منه. ورفض زمزمي الإدعاء بأن فرق الدفاع المدني تأخرت عن مباشرة الحدث مشيرا الى وجود أجهزة تسجيل توثق كل ما يجري وما يدور منذ لحظة تلقي البلاغ وحتى الانتهاء من الحدث مروراً بكل تفاصيل العمليات وهذه الأجهزة لا يمكن لأحد كائناً من كان أن يتدخل في عملها بالتعديل أو الحذف أو الإضافة وفيها ما يثبت سرعة التجاوب والمباشرة واشار الى وصول (23) فرقة إطفاء وإنقاذ واسعاف وسيارتي سلالم و(3) طائرات عمودية لموقع الحادث من كل اتجاه ، كما أعلنت في اللحظات الأولى للحدث حالة (بلاغ طبي احمر) وهو ما يعني الإدراك التام لأهمية الحدث وخطورته ومشاركة أكثر من جهة في التعامل معه . واشار الى انه من الطبيعي أن تكون هناك عمليات إخلاء وإنقاذ ومحاولات سيطرة على الحريق في اللحظات الأولى لوقوع الحدث من قبل الموجودين بالموقع والمحيطين به لحين وصول فرق الدفاع المدني نافيا ان يكون الحريق أتى على كامل المدرسة كما يزعم البعض وقال إن مساحته لا تتجاوز 8×6م في قبو المدرسة ولم يصل الى الأدوار العلوية إطلاقا ومما يؤكد صحة ما ذهبنا اليه أننا لم نستخدم سوى فرقة إطفاء واحدة للسيطرة على الحريق من أصل ثماني فرق . واشار الى ان الخطورة في مثل هذه الحوادث لا تكمن عادة في عملية الاحتراق بل فيما ينتج عن الحريق من غازات سامة وخانقة تسبب حالات إغماء ووفاة لمن يتعرض لها في غضون ثلاث الى خمس دقائق فقط. ولفت الى ان معظم إن لم تكن جميع الحالات الاصابية نتجت عن السقوط أو التدافع ولم تكن هناك أية حالة قد تعرضت للحرق المباشر بل لفحات حرارية نتيجة حالة الهلع التي سادت الموقع.
واوضح ان المدرسة كانت تحوي لحظة وقوع الحدث ما يزيد على ستمائة طالبة من أصل 900هم عدد الطالبات وأعضاء هيئة التدريس بها والعاملات. وقد تم خروجهن من خلال استخدام مخارج الطوارئ بالمبنى والبعض الآخر تم إنقاذهن عبر النوافذ باستخدام السلالم كما تم إنقاذ ما يزيد عن 70 حالة من على سطح المبنى باستخدام الطائرات العمودية وسيارات السلالم. .
وعملت اللجنة المشكلة بأمر صاحب السمو الملكي امير المنطقة والمؤلفة في عضويتها من خمس جهات حكومية على البحث والتحري وجمع المعلومات وصولاً للأسباب الرئيسية والحقيقة للحدث والتي خلصت إلى أن بعضاً من الطالبات وعددهن خمس اعمارهن ما بين الثالثة عشرة والخامسة عشرة قمن بعملية الإشعال من خلال إقرارات موثقة شرعاً وبحضور أولياء أمورهن جميعاً ودون استثناء وبعض من أعضاء هيئة التدريس ولم تنتهِ الى ذلك بل لا زالت مستمرة في أعمالها لاستكمال إجراءات التحقيق.