.. ومستثمرون يطالبون بمهلة لتطبيق “التأنيث”

طالب عدد من محلات وملاك المحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية وزارة العمل بتمديد فترة التطبيق الفعلي لإحلال الوظائف في محالهم للنساء الراغبات في العمل والذي ينتهي في العاشر من شهر صفر القادم. وقالوا ان التطبيق الفعلي يتطلب تدريبا واليات معينة تمهيدا للبحث عن العديد من المتدربات الراغبات في الانخراط في العمل، علما بان فترة التدريب هي احدى أهم المراحل لإحلال المؤهلات والمتدربات على هذا التوجه الذي اعتبروه توجها محمودا ويصب في مصلحة القطاع الاقتصادي ولكن التوقيت كان ضيقا جدا مما قد يؤثر على مكتسباتهم امام عملائهم.
ويقول خالد الحسني «مدير احد محلات الملابس» ان الفكرة اكثر من ممتازة وفيها اهداف واستراتيجيات تخدم قطاع الملابس النسائية والاقتصادي في هذا الميدان الهام ولكننا نقع تحت ضغط التوقيت بين المؤهلين والمتدربين، حيث ان التعميم والقرار صدر منذ عدة اشهر ولكن لم يصلنا بشكل رسمي الا خلال الاسابيع القليلة القادمة مما يجعلنا نقع تحت ضغط الوقت الذي يعتبر تسرعا في عملية الاحلال ويسبب اشكالات لعملية التوزيع وعملية الاحلال
فيما يقول فهد شاكر «مدير معرض بيع المستلزمات النسائية»: ان هناك اكثر من اشكالية وقعنا فيها حيث انه لم يتبق الا ما يقارب الشهر والنصف والاشتراطات التي وضعتها الوزارة صعب تطبيقها في هذه الفترة الوجيزة، خاصة ان التعميم لم يصلنا الا بعد صدور قرار وزارة العمل بفترة وكنا نقرأه في الصحف فقط ولم يصلنا بشكل رسمي الا متاخرا مما يجعلنا نتمنى ان يتم تمديد فترة الاحلال لتطبيق الاشتراطات المطلوبة.
فيما يقول عبده ماجدي «مدير نقاط بيع»: ان بعض الاشتراطات فيها صعوبة في التطبيق منها ايجاد بعض الاماكن لخدمية المساندة للمحل مما يعني عدم توفر مساحات اضافية لاضافة كراسة المتطلبات خاصة في المحلات الصغيرة والمحلات الموجودة في المراكز التجارية القديمة.
*جدول زمني
من جانبه قال عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ايهاب عبدالله مشاط، ان مكة المكرمة وحدها بها اكثر من 800 محل تقريبا تعمل في بيع الملابس النسائية، وان القرار جاء ليصب في مصلحة هذا النوع من الانشطة وقد تم رصد جميع الايجابيات لتنفيذ القرار الهام ولكن معاناة اصحاب المتاجر والسلبيات تتلخص في العامل الزمني في الانتقال التدريجي حيث ان القرار لم يصل للعديد من التجار واصحاب المحلات الا قبل فترة وجيزة، وهو الامر الذي يصعب معه تنفيذ بنود القرار كافة الذي ينظم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية ومنها مثلا حجب الرؤية للسيدات عن اقسام الرجال ولا يوجد فترة كافية لتدريب البائعات والكاشيرات حيث يتم الان تدريب البائعات لتصل فترة التدريب لثلاث ساعات فقط على مدار اسبوعين وهي غير كافية خاصة للمنشآت ذات المكانة المعروفة كما ان المواصلات احد اهم المعوقات التي رصدناها كجهات تتعامل مع سوق الملابس النسائية وقد تسبب فجوة في الاحلال العاجل ويسبب خسائر يمكن تلافيها.
الجدير ذكره ان وزارة العمل أمهلت ملاك المحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية حتى العاشر من شهر صفر من العام المقبل، لإحلال الوظائف في منافذهم للنساء الراغبات في العمل.
وشددت الوزارة على فروعها في جميع المناطق ضرورة وضع خطة تنفيذية لحصر أماكن بيع الملابس النسائية، وتحديد ساعات العمل فيها بما يتفق مع نظام العمل والعمال.
وستعمد وزارة العمل إلى إيقاف جميع خدماتها عن المنشأة العاملة في نطاق بيع المستلزمات النسائية، وغير الملتزمة بتطبيق القرار الملزم لتلك المنافذ بضرورة إحلال الوظائف، في حين حدد الثامن من نفس الشهر موعدا نهائيا على المحال المتخصصة في ترويج أدوات التجميل.
وجاء تنفيذ وزارة العمل هذه الإجرات تماشيا مع القرار الملكي الصادر بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية وفقا للضوابط المحددة لذلك، موضحة أنه جرى اتخاذ الآليات اللازمة لتوجيه أصحاب المحال على ضرورة وضع آليات الخصوصية في هذه المواقع، أن تكون مستقلة وتحجب الرؤية عن من بداخلها وتمنع الاختلاط وتقدير الاحتياجات من العمالة النسائية حسب المهن الرئيسة مشرفات معرض، مشرفات بيع، بائعات، ومتطلبات هذه المهن من التدريب والتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف التجارية الصناعية لتنفيذ برامج لتدريب السعوديات. كما أكدت الوزارة ضرورة وضع برنامج زمني لاستقبال طلبات المواطنات الراغبات في العمل في هذه المجالات بغرض توجيههن لبرامج التدريب المحددة لتهيئتهن لشغل الفرص الوظيفية المتاحة والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ومجلس الغرف التجارية الصناعية لمراعاة فصل هذه الأنشطة وقصر العمل بها على السعوديات.. وطالبت الوزارة بتنفيذ عمليات ميدانية للتفتيش على المحال والتأكد من برامج التهيئة بما يمنع الاختلاط، أو يكشف عن من بداخلها من العاملات.