ضريبة دخل !!

استوقفني ما نشرته هذه الصحيفة في عددها الصادر ليوم أمس السبت 24/11/1432ه ص 2 تحت عنوان: (60 ألف ريال مكافأة لمقيم أبلغ عن تستر تجاري) في المدينة المنورة، وعند قراءة تفاصيل الخبر التي جاء فيها: إن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مدير عام فرعها بالمدينة المنورة قدمت شكرها ووافر تقديرها للمقيم، الذي بذل جهدًا جبارًا واستثنائيًّا في سبيل الإبلاغ عن 4 مواطنين بالمدينة المنورة تستّروا تجاريًّا على مقيم من جنسية عربية يُدير مطاعم بملايين الريالات!!
ولم يذكر في التفاصيل هل أن هذا المقيم العربي وظّف مواطنين في مطاعمه، أم أنه قصر عملية التوظيف على بني جلدته كالعادة؟!
وكما هو ملحوظ في عديد من المناشط التجارية، وفي مختلف القطاعات كقطاع الخدمات، ومبيعات التجزئة، ونحو ذلك، وفي سياق الخبر أن هناك (40) قضية تستّر مرفوعة لفرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة، وهو عدد ضئيل وهزيل مقارنة بحجم التستر الهائل الذي ينتشر في مدن المملكة.
إن اهتمام وزارة التجارة والصناعة بقضايا التستر التجاري هي محاولة عقيمة لمعالجة الأعراض، وتجاهل الأسباب فلو أن وزارة التجارة بدأت بمعالجة أسباب تفشي التستر من خلال الفرض، بل وإجبار أصحاب المؤسسات والمنشآت الفردية في قطاعي الخدمات والتجزئة بفتح حسابات في البنوك بأسماء أصحاب هذه المنشآت، وإخضاع حركة البيع والشراء لمنظومة محاسبية دقيقة لجرى كشف حالات التستر التي تفت في عضد الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال تهجير الأموال الطائلة إمّا نقدًا، أو من خلال التحويلات الضخمة، فالمواطنون المتسترون -للأسف- لا يستفيدون من تأجير الأسماء إلاّ مبالغ زهيدة، يُشكك في حِلها كونها ثمرة عرق الآخرين، لِمَ لا يُسمح للمُتستَّر عليهم بأن يعملوا تحت ضوء الشمس، مقابل ضريبة دخل؟!