ضريبة دخل !!

استوقفني ما نشرته هذه الصحيفة في عددها الصادر ليوم أمس السبت 24/11/1432ه ص 2 تحت عنوان: (60 ألف ريال مكافأة لمقيم أبلغ عن تستر تجاري) في المدينة المنورة ، وعند قراءة تفاصيل الخبر التي جاء فيها: إن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مدير عام فرعها بالمدينة المنورة قدمت شكرها ووافر تقديرها للمقيم ، الذي بذل جهدًا جبارًا واستثنائيًّا في سبيل الإبلاغ عن 4 مواطنين بالمدينة المنورة تستّروا تجاريًّا على مقيم من جنسية عربية يُدير مطاعم بملايين الريالات!!
ولم يذكر في التفاصيل هل أن هذا المقيم العربي وظّف مواطنين في مطاعمه ، أم أنه قصر عملية التوظيف على بني جلدته كالعادة؟!
وكما هو ملحوظ في عديد من المناشط التجارية ، وفي مختلف القطاعات كقطاع الخدمات ، ومبيعات التجزئة ، ونحو ذلك ، وفي سياق الخبر أن هناك (40) قضية تستّر مرفوعة لفرع وزارة التجارة والصناعة في المدينة المنورة ، وهو عدد ضئيل وهزيل مقارنة بحجم التستر الهائل الذي ينتشر في مدن المملكة.
إن اهتمام وزارة التجارة والصناعة بقضايا التستر التجاري هي محاولة عقيمة لمعالجة الأعراض ، وتجاهل الأسباب فلو أن وزارة التجارة بدأت بمعالجة أسباب تفشي التستر من خلال الفرض ، بل وإجبار أصحاب المؤسسات والمنشآت الفردية في قطاعي الخدمات والتجزئة بفتح حسابات في البنوك بأسماء أصحاب هذه المنشآت ، وإخضاع حركة البيع والشراء لمنظومة محاسبية دقيقة لجرى كشف حالات التستر التي تفت في عضد الاقتصاد المحلي ، وذلك من خلال تهجير الأموال الطائلة إمّا نقدًا ، أو من خلال التحويلات الضخمة ، فالمواطنون المتسترون -للأسف- لا يستفيدون من تأجير الأسماء إلاّ مبالغ زهيدة ، يُشكك في حِلها كونها ثمرة عرق الآخرين ، لِمَ لا يُسمح للمُتستَّر عليهم بأن يعملوا تحت ضوء الشمس ، مقابل ضريبة دخل ؟!