كابوس “الحضري” يطارد الفيفا في المحاكم

يخشى الاتحادان الدولي والأوربي لكرة القدم أن تحدث قضية نادي سيون السويسري زلزالًا بحجم «زلزال بوسمان» الذي غير وجه الكرة الأوربية عام 1995 وفتح الباب أمام لاعبي القارة العجوز بالتنقل بين فريق أوربي وآخر دون أن يعتبروا أجانب بل كأي عامل آخر في الاتحاد الأوربي.
ويتخوف الاتحادان الدولي والأوربي من أن ينجح سيون بلجوئه إلى المحاكم المدنية في تغيير قواعد كرة القدم على غرار ما حدث في 15 ديسمبر 1995 عندما تقدم لاعب مغمور في صفوف نادي لياج البلجيكي يدعى جان مارك بوسمان بشكوى ضد النادي مدعيًّا بأنه يعامله معاملة الرقيق ويحاول الاستفادة منه ماديًّا بعدما انتهى عقده معه.
وانتزع المحامي حكمًا يعتبر اللاعبين مثل العمال لهم حق الانتقال الحر.
وكان سيون أشرك 6 لاعبين غير مؤهلين خلال مباراتيه مع سلتيك الاسكتلندي في الدور التمهيدي الفاصل من المسابقة الأوربية، ما دفع الاتحاد الاوروبي إلى استبعاده واستبداله في دور المجموعات بسلتيك، لكن الفريق السويسري لجأ إلى المحاكم «المدنية» من أجل الاعتراض على قرار الاتحاد القاري.
وكان الاتحاد الدولي الطرف الأساسي في معضلة سيون والاتحاد الأوربي لأنه عاقب الفريق السويسري بحرمانه من إجراء أي تعاقدات جديدة خلال فترتي انتقالات على التوالي، أي الصيفية والشتوية، وذلك بسبب توقيعه مع الحارس المصري عصام الحضري دون علم ناديه الأهلي، لكن سيون استند إلى حكم المحاكم المدنية لإجراء 6 تعاقدات خلال صيف 2011 وهو الأمر الذي عارضه الاتحاد الأوربي وتسبب باستبعاد الفريق عن مسابقة «يوروبا ليغ».
ولم يستسلم سيون بل كرر محاولاته أمام المحاكم المحلية المدنية من أجل الحصول على حكم بإعادته إلى المسابقة الأوربية ونجح في مبتغاه لكن الاتحاد الأوربي رفض في منتصف سبتمبر الماضي الاستئناف الذي تقدم به لإعادته إلى «يوروبا ليغ» دون أن يأخذ في الاعتبار الحكم الصادر عن المحكمة السويسرية بإعادة النادي إلى المسابقة.
وطلبت المحكمة أيضًا من الاتحاد الأوربي قبول اللاعبين الستة للمشاركة في مباريات الفريق، لكن الاتحاد القاري رفض تطبيق الحكم لأنه لا يعترف سوى بالأحكام الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي التي لم يحتكم إليها سيون، مفضلًا المحاكم المدنية كسبيل للحصول على ما يريد وهذا الأمر يقلق الاتحاد القاري الذي مثل رئيسه بلاتيني الأربعاء أمام مدعي عام مقاطعة فو السويسرية للاستماع الى أقواله.
دق الاتحاد الدولي «فيفا» ناقوس الخطر أمس الأول خلال اجتماع لجنته التنفيذية في زيوريخ مشددًا على تطبيق الفقرة الثانية من المادة 64 من النظام الأساسي والتي تحظر اللجوء الى المحاكم العادية، وعلى أن محكمة التحكيم الرياضي هي السلطة القضائية الوحيدة المختصة بفض المنازعات بينه وبين الأندية واللاعبين.