20% زيادة في أسعار مواد تعبئة “المعدنية” ومصانع تلجأ لتقليل سعة العبوة

حمل اصحاب مصانع المياه رفع أسعار المياه المعدنية المعبأة بسبب ارتفاع المدخلات التي تصنع منها العبوات وارتفاع أسعار البتروكيماويات «المادة الخام للبلاستيك» بنسبه تصل إلى 20في المائة.
وأشار المنتجون إلى ان اسعارإنتاج المياه تعد منخفضة إلا ان هذا الارتفاع كان بسبب ارتفاع التخزين والنقل واللواصق والمنتجات الخام المصنعة منها العبوات والأغطية.
إذ شهدت بحسب ما أفاد عاملون في هذا القطاع ، ارتفاعا كبيرا يصل إلى 3300دولار للطن و9 ريالات للمتر المربع كقيمة مياه مشتراة ،وكذلك النقل، إذ تبلغ الزيادة في النقل والتخزين من 5 إلى 10ريالات لكل متر مربع. ويؤكد عبدالله العامودي» صاحب مصنع مياه»، ان ارتفاع المواد الخام إثر سلبا على المصانع الكبرى نتيجة طلب كميات اكبروارتفاع مصاريفها ، وهو ما اجبر بعض المصانع الكبرى إلى تقليل العبوات وتحمل خسائر خاصة بعد تعميم وزارة التجارة والصناعة الاخير بخفض الأسعار، مؤكدا ان الزيادة التي حدثت كانت بسيطة لا تتجاوز 5في المائة .
من جهته أشار فاروق فنوش «مهندس في أحد مصانع المياه والمتحدث باسم لجنة المياه» الى ان المواد الخام زادت بنسبة تصل إلى 20في المائة ما اجبر المصنعين على رفع اسعار المياه بنسبة تصل الى 5في المائة وتحمل خسائر بعد استجابتها لقرار وزارة التجارة بتخفيض الأسعار .
مشكلات مصانع التحلية
من ناحيته بين رئيس لجنة مصانع تعبئة المياه بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سعيد باجويبر، ان المصانع تعاني من ثلاث مشكلات أساسية ، الأولى مرجعية المصانع لهيئة الغذاء والدواء ، وهي لم تتخذ خطوات حقيقية في هذا الإتجاه خاصة في مكة وجدة مما أدى لتشتت المستهلك حيث ان العبوة تملكها وتنتجها شركة والمعبأ اسم اخر غيره وهذا الأمر ينتشر في جدة ومكة المكرمة عن باقي مدن المملكة الأخرى. والمشكلة الثانية فلها إرتباط مباشر بالأولى حيث ارتفعت اسعار المواد الخام للبتروكيماويات والنقل والتخزين إضافة للعمالة وتزامن ذلك مع قرارمنع تصديرالمياه ، وأن تكلفة إنتاج وتعبئة المياه في المحطات الصغيرة لم ترتفع والمستهلك النهائي لم يشعر بها لأنها بالكاد تصل الى ريالين و ريالين ونصف عند البيع .
أما المشكلة الثالثة فيقول باجويبر: إن تعبئة المياه وجزئيتها لا تمثل سوى 15في المائة من إنتاج المصانع للمياه وتعبئتها حيث أن انتاج البلاستيك الذي يمثل العبوة يصل للنسبة المتبقية من الإنتاج وتختلف المصانع الكبرى عن المحطات الصغيرة في البيع والتوزيع نظرا للفارق الكبير بين الإثنين ، حيث تعبئ المحطات الصغيرة المياه للمستهلكين في الجوالين الكبيرة ولا يوجد لها نظام واضح، وتختلف درجة الجودة بها وفق معايير صاحب المصنع او المحطة وفق تصنيف «هيئة الغذاء والدواء» ، مشيرا إلى ان اصحاب هذه المحطات يحاولون إثبات انهم مصانع رغم ان الحقيقة انهم محطات تعمل على تخفيض نسبة الملوحة، وهي تحاول تجميع 120عبوة من سكان الحي بحيث تنسبها لنفسها، ويضعون إستيكرا في عنق العبوة يمثل اسم المحطة المعبئة رغم ان العبوة اساسا لشركة اخرى.
ويضيف: وهنا تفقد الشركة ملكيتها بمجرد بيعها للمرة الأولى مما يظهر حجم المشكلة على القطاع وعلى المستهلك النهائي واشار إلى ان الهيئة فرقت في التصنيف بين محطات تخفيض ملوحة المياه الصغيرة المنتشرة في مدينتي جدة ومكة وبين المصانع ذات رؤوس الأموال العالية التي تصل إلى حوالى 30مليون ريال وتتجاوزها.
واكد ان هذا القرار مثل ضربة لمصانع المياه المتعاقدة مع جهات خارجية ، وهو ما يعرضها لخسائر كبيرة، وطالب بمعاملة المياه المعبأة بمثل ما تعامل به مصانع الألبان والعصائر التي تستهلك كميات كبيرة من المياه النقية المعقمة وتستطيع التصدير والبيع داخليا وخارجيا على حد سواء.
ويرى رئيس اللجنة ان هذه المسألة ادخلت لبسًا على المستهلك الذي يواجه محطات مختلفة بجودة متباينة بسبب عدم وجود جهة واضحة تتبع لها، رغم تولي الأمانة لها لفترة من الزمن ومن ثم اصبحت دون جهة رسمية واضحة مما يمثل مشكلة كبيرة على المستهلك وعلى القطاع عموما.
ويقترح باجويبر تقسيم المصانع إلى فئات، على اساس « الجودة» و «سلامة المنتج» وذلك بالمحافظة على سلامة العبوة بحيث تكون وفق معايير محددة تلزم من قبل الجميع ، وسلامة المياه وهي ان تكون خاضعة لمعايير موحدة بايجاد مختبر كيميائي واخر مكروبولوجي ويتوزع وفق درجة المصنع وحجمه بحيث يكون الزاميا على الجميع .
وأضاف : من جانبنا لايجاد حل للمشكلة ، أجرينا اتصالات مكثفة مع مسؤولين هيئة الغذاء والدواء وبالفعل حددنا موعدا للاجتماع بمسؤول رفيع المستوى في نهاية اكتوبر الجاري، كما عرضنا القضية على مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية التي ابدت اهتماما كبيرا .
وقال : بدأنا في مخاطبة اكبر خمسة مصانع في المملكة لرفع مذكرة للمقام السامي لإعادة النظر او إمهال المصانع واصحابها فترة لمعالجة اوضعها في ظل المتغيرات التي يواجهها اصحاب مصانع المياه.