استقالة الخطابي نقلت القرار من يد المنتخبين إلى المعيّنين

بانتهاء مدة الدورة الحادية عشرة لاعضاء مجلس الادارة والاعلان عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس جديد كانت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة قد انهكتها الخلافات والصراعات الداخلية لدرجة ادخلتها فى دوامات من المشاكل المالية ارهقت أداءها وأدوارها وغيّبت مهامها!!.
ولادة المجلس :
وصلت مجموعة من «اجل المدينة « الى دفة القرار في بيت التجار بتسعة مقاعد من اصل 15 مقعدا مما حدا بوزارة التجارة والصناعة الى تعيين 6 مقاعد بدلا من 5
الوزارة لجأت الى تعييناتها من قائمة المرشحين مما كان له الاثر في نقل المنافسة الى طاولة الاجتماعات في صنع القرار وقيادة دفته فمنذ الجلسة الاولى انقسم الاعضاء الى حزبين منتخبين ومعينين بسبب انحصار مقعد الرئيس ونوابه من المنتخبين ولم يبق للمعيّنين الا مقعد ممثل الغرفة في مجالس الغرف وهو العضو الذي رفض تعيينه المعيّنون قبل المنتخبين. حرص المنتخبون منذ البداية بل ومنذ الجلسة الاولى على إنهاء التعاقد مع الامين العام السابق لؤي الطيار لاسباب قالوا انها ادارية ومتعلقة بقضايا منظورة لدى الجهات المختصة وهو الذي رفضه المعيّنون وكان فتيل الخلافات التي اشتعلت واستمرت الى ان انحل المجلس في نهاية الدورة . نجح المنتخبون في إقالة الطيار وكانت لهم اغلبية الاصوات وتلاها نجاحهم في اقصاء مساعد الامين في حينه سهل حجار. ووصل المنتخبون بأغلبية الاصوات الى تعيين الدكتور زياد ابوزنادة كأمين عام للغرفة بدلا من الطيار وهو الامر الذي وافق عليه بعض المعينين وهنا انقسم المعينون على انفسهم منهم من رفض التعاقد ومنهم من قبل ذلك التعاقد بل أيده وبحث عنه.
استقالة « الخطابي «
في هذه الاثناء تغيّب العضو المنتخب زين منصور الخطابي عن حضور جلسات المجلس والتي كانت تعقد بشكل مكثف بسبب ظروفه الصحية وهنا نجح المعيّنون -وبحسب لوائح المجلس - فى ارغام المنتخبين للقبول باستقالة زين منصور التي تقدم بها لفرع الوزارة بالمدينة لإنهاء الخلاف حول وجوده بالمجلس وتعيين سالم الدعجان عوضا عن الخطابي لشغل مقعد مجلس الادارة الشاغر.. وكانت هذه بداية انتقال القرار من المنتخبين الى المعينين والتي تلتها بعد ذلك قرارات استطاع المعينون فرضها.
*التحقيق والاستقالة
شكل المجلس بأغلبية رجح كفتها المعيّنون وتحفظ بعض المنتخبين على لجنة للتحقيق مع الامين العام ابو زنادة والتي وجهت له 48 اتهاما كانت كفيلة بالمطالبة بإقالته.
وبعد استقالة الرئيس تبعتها 5 استقالات لاعضاء من المجلس الأمر الذي اربك الوزارة وهنا طلب المجتمع الاقتصادي المدني من الوزارة بحلّ المجلس وهذا لم يحدث ، وفي أولى الاجتماعات بعد التعيينات التي قامت بها الوزارة لسد النقص في اعداد المجلس تم اختيار محمد النملة رئيسًا للمجلس .