الهيئة العمالية ترد دعوى أمين عام غرفة المدينة بداعي “تغيبه عن العمل”

حكمت الهيئة الابتدائية لحل الخلافات العمالية بوزارة العمل أمس الأول بإعادة الدعوى المقامة من أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة الدكتور زياد أبوزنادة، بداعي انقطاعه عن العمل عقب استنفاده لرصيد الإجازات السنوية الخاصة به (وفق ما ذكره مجلس إدارة الغرفة للهيئة الابتدائية). وعلمت “المدينة” أنه لم يثبت لدى الهيئة الابتدائية أي تهمة من التهم ال 48 التي أوردتها غرفة المدينة المنورة في دفاعها عن الدعوى التي رفعها أبوزنادة ضدها بعد إقالته من منصبه رمضان من العام الماضي، في القضية التي شغلت المجتمع الاقتصادي بالمدينة المنورة، واستمرت قرابة السنة الكاملة ضمن الخلافات والصراعات، التي شهدتها غرفة المدينة المنورة طوال السنوات الأربع الماضية، والتي راح ضحيتها إقالة الأمين العام، واستقالة رئيس المجلس ونائبيه وخمسة من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين والمعينين، وحدوث شلل شبه كامل لفعاليات ونشاطات الغرفة حتى الآن. وردًا على القرار الصادر من الهيئة الابتدائية، أكد الدكتور زياد أبوزنادة تقديره للجهد الكبير، والوقت الذي بذله أعضاء الهيئة الابتدائية في دراسة، ومناقشة هذه القضية المعقدة واحترامه لقرار الهيئة، وكشف عن عزمه استئناف قرار الهيئة الابتدائية لدى الهيئة العليا لحل الخلافات العمالية بجدة من خلال مكتب المحامي المكلف بتمثيله في هذه القضية لإثبات نظامية دعواه، وأكد على إثبات مصداقية دعواه، وعدم صدقية أي من التهم التي وجهتها له لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة، والتي وصلت إلى 48 تهمة، حيث لم يثبت لدى الهيئة الابتدائية صحتها أو مصداقيتها، وأكد الدكتور زياد أيوزناده أن الهيئة أعادت الدعوى بسبب تهمة إضافية لم يتضمنها قرار إقالته، حيث قامت اللجنة بإضافتها مؤخرًا عندما تأكدت من عجزها عن اثبات أي من التهم التي أوردتها في خطابها الشهير الموجه إلى الأمين العام، الأمر الذي سيتم التصدي له لدى الهيئة العليا. وأضاف أبوزناده في تصريحه ل “المدينة”: “إن ما يهمني في هذا الشأن هو إثبات براءتي من جميع التهم المزيفة، التي لفقت ضدي من قبل لجنة التحقيق، دفاعًا عن تاريخي المهني واسم عائلتي، مع احتفاظي بكافة حقوقي النظامية في محاكمة أعضاء اللجنة بصفة أشخاصهم أمام المحاكم المختصة لاحقًا، وبعد انتهاء هذه القضية بإذن الله. وأكد أبو زنادة مجددًا أن جميع التهم المنسوبة له باطلة، وقرار الفصل غير نظامي بالإضافة إلى عدم نظامية الآلية التي تم بموجبها التصويت على إقالته. من جانبه امتنع محمد النملة رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة.