ميزات جديدة للعزل الحراري بالمباني.. ومركز لكفاءة الطاقة لخفض أحمال التكييف 40 %

اعتبر وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء الدكتور صالح حسين العواجي ل»المدينة»، ورود بعض المعلومات لديه أن بعض المصانع المحلية تصنع أجهزة ذات كفاءة عالية للتصدير، وتصنع دون هذا المستوى للسوق المحلي، وإن كان هذا واقع فهو مأساة، وربما أحد يؤكد من المصنعين هذه الفرضية والتى أرجوا أن تكون غير صحيحة.
جاء ذلك صباح أمس خلال تنظم وزارة المياه والكهرباء ورشة عمل بعنوان «تشريعات كفاءة الطاقة للمكيفات ووسائل الإلزام بها» تحت رعاية وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، وأضاف العواجي أن (70) بالمائة من الأحمال في المباني يذهب إلى التكييف خاصة في ذروة الأحمال في فصل الصيف، وبأن إجمالي الأحمال هذا العام تجاوز (46) ألف ميجا واط، مضيفًا أن ترشيد استهلاك الطاقة هو أحد التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء بالمملكة.
وفي سؤال عن حملات الإرشاد في استهلاك الكهرباء للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، قال العواجي: « إن ضمن برنامج الخطة الوطنية لتقليل استهلاك الكهرباء في أوقات الذروة استهداف كبار المشتركين من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، ويستدعي إضافة ميزات جديدة للمباني تساعد على العزل الحراري وأجهزة ذات أداء أعلى واستبدال الأجهزة القديمة، وإيجاد نظم تحكم»، مشددًا لابد من الجهات المتخصصة الاستثمار في كفاءة الطاقة. وأضاف وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء «فمن هذا المنطلق توجب على قطاع الكهرباء تسيير استثمارات هائلة من أجل الوفاء بالأحمال، وكفاءة المكيفات من أهم العناصر المؤثرة على استهلاك الطاقة، وكفاءة التكييف تعني إذا كانت متدنية يعني استهلاك أعلى وأداء أسوء، ومعظم المكيفات في السوق العالمي الآن تختبر عن (35) درجة مئوية، بينما في المملكة تختبر عند (46) درجة، فنحتاج إلى مواصفة خاصة في المملكة، فلذلك مولت وزارة المياه والكهرباء دراسة من أجل تحديد القيمة المناسبة لأجواء المملكة، والتي تستطيع الصناعة الوطنية أو المستورد الوفاء بها أو تطبيقها، وما يمكن أن نفرض قيمة دون دراسة ما هي الانعكاسات التي تترتب على هذه القيمة، وهدف الدراسة تحديد القيمة المثلى المناسبة للمملكة لما يسمى وحدات التوليد، والدراسة في مراحلها النهائية، وهذه الورشة للاطلاع على ما توصلت إليها الدراسة، والاسترشاد بالتجارب العالمية، من أجل عرض تجاربهم، وطرح ما لديهم، ولتحقيق قيمة الاستهلاك، وتحقيق لكفاءة وقيمة أفضل، ولقطاع الكهرباء».
وبين العواجي بأن لا يخفى على الدولة أهمية وجود خطة للترشيد، وقامت وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع اليابان وهي الدولة الرائدة، لإعداد خطة وطنية لترشيد وحسن استخدام الطاقة، ونفذت الخطة قبل 3 أعوام، واليوم الذي نحضر أحد برامج الخطة الوطنية، مضيفًا بأن برامج الخطة الوطنية إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويتخلل برامجها الإلزام بالعزل الحراري وهذا يساعد بشكل كبير على خفض أحمال التكييف، إلى جانب تحسين الكفاءة وتخفيض أحمال التكييف بنسبة (40) بالمائة. وفي سؤال حول الانقطاعات الكهرباء المتكرر في بعض مناطق المملكة، أوضح العواجي بأن موضوع الانقطاعات يطول الحديث عنه، وأن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والنمو بمعدل (8) بالمائة لا يوجد في دولة واحد وهي الصين، أن هذا المعدل في النمو تجعل شركة الكهرباء عمل دؤوب وجاد للمشاريع جديدة، والطلب يتزايد، مما يستوجب ملاحقة لهذا الطلب، وليس فقط هذا التحدي، فأصدرت وزارة الكهرباء من الدلائل الاسترشادية تساعد، وممكن الاطلاع عليها في موقع الوزارة.
وأشار العواجي إلى أن تسعيرة الكهرباء الحالية تساعد للأسف للكثير في الإسراف بالكهرباء، موضحًا أن الشرائح الأولى بالذات تمكن المستهلك من الاستفادة من الكهرباء أقل من ثلث التكلفة، وهذا يعني وجود وقفة صادقة مع النفس يتطلع إلى خدمة جيدة، وتكاليف الخدمة يجيب أن تغطى، وينعكس هذا على الحفاظ على الأموال والاستهلاك الوطني، مضيفًا أن نتائج الصيف الماضي كان جيد نتيجة لحسن توزيع الكهرباء، ولم يحدث أي انقطاع في الكهرباء. وعزى وكيل الوزارة انقطاعات الكهرباء في عدد من مناطق المملكة إلى النمو العالي العمراني المتسارع، مشيرًا الى أن منع استيراد الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية ساعد في تقليل استهلاك الكهرباء، وأن هذا القرار سيوضع موضع التنفيذ خلال عام لتخطوا الوزارة خطوات تنفيذية متقدمة.
وأضاف العواجي إيمانًا مع قطاع الكهرباء لأنها المعاني الأول من التحدي الناتج عن أحمال التكييف بادرة هذه الجهات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ووزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك، وجهات أخرى بحثية وصناعية من أجل تبني قيمة جيدة لكفاءة المكيفات يكمن للمصنعين المحليين الالتزام بها، وكذلك إلزام المستورد به، موضحًا أن وزارة المياه والكهرباء مولت تحديد الكفاءة المناسبة من خلال فريق عمل يشترك به ممثلين للصناعة المحلية ومراكز الأبحاث، آملين من خلال هذه الدراسة تحديد قيمة عملية مقدروه على الوفاء فيها من الصناعة العملية، وكذلك يمكن الإلزام فيها لما يستورد من المملكة.
وتابع «لكن نظرًا لأهمية هذا الموضوع، وقبل الانتهاء من الدراسة، حرصت هذه الجهات على تحديد قيمة مرحلة للبدء منها من الوقت الحالي، واعتقد أن أي انتظار يترتب عليه خسائر لا يستهان فيها، وحرصًا على المبادرة نظمت هذه الورشة، واستحضار نتائج الدراسة الممولة من الوزارة، وللاسترشاد بتجارب الدول قد تكون سبقتنا في هذا الميدان، ولديها معارف وخبرة في هذا الميدان، ولتبادل الرؤى مع الصناعة الوطنية، وكذلك الجهات ذات العلاقة من أجل وضع آلية تساعد على التحقق من كفاءة الأجهزة الموجودة في السوق مستقبلاً، ووجود آلية للرقابة والفحص والأختبار».
وتمنى العواجي أن يأتي اليوم الذي لا نجد في في سوقنا إلا أجهزة ذات كفاءة جيدة، سواء ما ينتج منها محليًا، أو ما يستورد، وأكد عزم الحكومة حول هذا الموضوع، إذ أصدرت قرار مؤخرًا تؤكد فيه منع استيراد الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية، ومن هذا المنطلق لابد من العمل جماعيًا، ليس فقط الجهات المعنية في القطاع، بل كافة القطاعات، لأن المستفيد من قطاع الكهرباء والمياه ليس الشركة وحدها، أو وزارة البترول والذي قطاعًا سيتوفر لديها كميات من الغاز والبترول، بل المستفيد الأول المواطن والمستهلك، والصناعة الوطنية لها فائدة لا تخفى عليكم، قطعًا سيساعدنا على إيجاد سوق جيدة لتلك الصناعة المحلية، وتمكين تلك الصناعة المحلية من المنافسة العالمية، وهذا الموضوع تهتم به المملكة، لكن ليس فقط بها، بل دول المنطقة ككل، ودول الخليج والشرق الأوسط تعاني من ذات المعاناة من أحمال التكييف، وهذا ينساق بالتأكيد على الدول المجاورة، ومن هذه الورشة تأتي أهمية مشاركتكم وآرائكم والنظر في هذا الموضوع.
وقال «ما هو مطلوب حول هذا الموضوع الحقيقة لا يمكن تقديره اليوم، لأننا نحتاج إلى تشريعات وتعديل خطوط إنتاج في بعض المصانع، وتوفر آلية لاختبار والتحقق والفحص، سواء بأخذ عينات من السوق، أو من ما يستورد، ونحتاج إلى وعي للمواطن، وإن كنت في هذه الناحية بأن المواطن ليس مطالبًا بأن يكون خبيرًا بكل شيء، إنما مسؤولية الجهات المعنية أن لا تضع المواطن والمشترك في حيرة، بأن تقوم بالدور بتوفير الأجهزة الجيدة، والتي نفي بالحد الأعلى من الجودة، ويترك وراء الخيار في حالة رغبته شراء ما دون ذلك».