وزير العدل: المستجدات المعاصرة تتطلب الطرح الهادف ل“العقوبات البديلة”

قال وزير العدل د. محمد العيسى إن الأحوال والمستجدات المعاصرة تتطلب اليوم أكثر من ذي قبل أن نقدم طرحًا هادفًا ومثمرًا لموضوع «العقوبات البديلة» الذي بدأت بوادره الإيجابية في بعض الأحكام القضائية، وإن كنا نريد أن يشمل البقية بحسب الاقتضاء، وبخاصة أن القضاء في المملكة يعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية التي تقضي قواعدها بالأخذ بالمقاصد والغايات، وعدم الأخذ بالمنهج المجرد للظاهر، وهو ما حصل فيه بعض الفوات من وجهة نظرنا كما هو توجه بعض المدارس الفقهية.
وأشار إلى أن المملكة بادرت بتطبيق تنفيذ هذه العقوبات منذ زمن ولكن يتحتم علينا استعراض الكثير من التجارب والخبرات والأطروحات والرؤى التي ستحقق المزيد من الثراء النظري والتطبيقي في هذا المجال بمشيئة الله تعالى.
وتطلق وزارة العدل السبت المقبل ملتقى «الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة» والذي يستمر وحتى يوم الإثنين، وذلك ضمن المرحلة العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
وقال وزير العدل إن الملتقى يأتي ضمن المراحل العلمية لمشروع الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، وتهدف الوزارة من خلال إقامة هذا الملتقى إلى إيضاح أهمية العقوبات البديلة في الأحكام القضائية، وتحقيق المقاصد التي يتوخاها المشرع والمنظم من العقوبة، من خلال الوصول لمعنى دقيق لمفهوم العقوبات في النص الشرعي تحديدًا وفي إثره النص النظامي، واستجلاء النصوص والحالات والوقائع المساندة لهذه الفكرة. وأضاف أن العديد من المعنيين والخبراء سيشارك في هذ الملتقى بأوراق عمل وبحوث علمية وإدارة جلساته، من بينهم قضاة وحقوقيون وخبراء في التشريع الجنائي والسياسية العقابية، وأكاديميون شرعيون ونظاميون ومفكرون وكُتّاب ذوو اهتمام بمباحث ومحاور وأهداف هذا الملتقى.