“التحكيم الرياضية” تفتح باب الأمل للرياضيين الموقوفين

فتحت محكمة التحكيم الرياضية يوم أمس الخميس باب الامل أمام عشرات الرياضيين من الذين تورطوا في السابق في مخالفات تتعلق بالمنشطات للمنافسة في اولمبياد لندن العام المقبل بعدما قضت بالغاء قرار مثير للجدل للجنة الاولمبية الدولية.
وتنص المادة 45 المثيرة للجدل التي استحدثت عام 2008 على حظر مشاركة اي رياضي في دورة الالعاب الاولمبية التالية في حال تم ايقافه لستة أشهر أو اكثر لكن محكمة التحكيم الرياضية قررت ابطال هذه المادة.
ويعني حكم المحكمة الرياضية ان العداء الامريكي لاشون ميريت البطل الاولمبي في سباق 400 متر وهو من أبرز الرياضيين الذين تضرروا من المادة 45 يمكنه الان الدفاع عن لقبه في لندن.
وأوقف ميريت لمدة 21 شهرا بعد ثبوت تعاطيه في 2009 و2010 لمادة محظورة قال إنها كانت موجودة في عقار يباع دون وصفة طبية.
وانتهت فترة ايقاف ميريت في يوليو تموز الماضي وشارك في بطولة العالم لالعاب القوى التي اقيمت في كوريا الجنوبية في اغسطس اب وفاز بميدالية فضية في فئته ثم أخرى ذهبية في سباق اربعة في 400 متر تتابع.
وعبرت اللجنة الاولمبية الدولية التي كانت قد طبقت المادة الملغاة للضرب بيد من حديد على ايدي المخالفين عن خيبة أملها ازاء قرار محكمة التحكيم الرياضية وقالت إنها ستسعى لانتهاج مواقف اكثر صرامة في المستقبل.
وقالت في بيان «تحترم اللجنة الاولمبية الدولية بشكل كامل قرار محكمة التحكيم الرياضية وبالطبع ستلتزم بهذا الحكم. اللجنة الاولمبية الدولية لا تتسامح مطلقا مع أي مخالفة تتعلق بالمنشطات وقد أظهرت من قبل اصرارها في هذا الشأن وستواصل العمل للامساك بالمتلاعبين.»
واضافت «ولذلك نشعر بخيبة أمل طبيعية ازاء هذا الحكم نظرا لاننا اتخذنا هذا القرار في الاساس لدعم القيم والمثل التي قامت عليها الحركة الاولمبية ومن اجل توفير الحماية للغالبية العظمى من الرياضيين الذي ينافسون بكل شرف ونزاهة.»
وتابعت «عندما تحين اللحظة لاجراء مراجعة لميثاق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سنحرص على انتهاج مواقف أشد صرامة.»
وكانت اللجنة الاولمبية الدولية واللجنة الاولمبية الامريكية قد طلبتا من محكمة التحكيم الرياضية تحديد مدى صحة هذه المادة والتي تعرف على نطاق واسع باسم «قانون اوساكا».