إلزام القطاعات الحكومية الصحية بالعمل تحت مظلة “مجلس الخدمات”

علمت «المدينة» من مصادرها أن توجيهات صدرت للقطاعات الصحية الحكومية بأن يتولى مجلس الخدمات الصحية دراسة المواضيع الصحية المختلفة الداخلة ضمن اختصاصاته، حيث لوحظ أن بعض القطاعات الممثلة في مجلس الخدمات تقوم بالتخطيط والتنفيذ لنشاطات، أو مراكز وطنية دون مناقشة ذلك في مجلس الخدمات الصحية. وقالت المصادر إن مجلس الخدمات سبق وأن ناقش في اجتماعه الرابع والأربعون موضوع إنشاء (مركز وطني للسلامة الدوائية) مقدم من كل من الشؤون الصحية بالحرس الوطني والهيئة العامة للغذاء والدواء، وانتهى إلى أن البدء في تنفيذ نشاط وطني، أو مركز وطني هو من اختصاص مجلس الخدمات الصحية.يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى توحيد العمل في مختلف القطاعات الصحية، من خلال مجلس الخدمات الصحية الذي يضم كافة القطاعات، إضافة إلى منع الارتجال في بعض المشاريع أيًا كانت.وكان مجلس الخدمات الصحية رصد تولي هذه الإجراءات من قبل بعض الجهات الممثلة في المجلس، رغم أنها تدخل ضمن اختصاصاته وأعماله المناطة به. وقد تم توجيه خطاب لجميع الجهات الممثلة في مجلس الخدمات الصحية بهذا الشأن؛ لمناقشة ودراسة المواضيع الصحية في إطار اختصاصات مجلس الخدمات الصحية واطلاع المجلس عليها. يذكر أن من بين مهمات مجلس الخدمات الصحية إقرار الموازنة العامة للمجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية، اعتماد الحسابات الختامية، اعتماد المعايير الوطنية الموحدة، إقرار القوانين واللوائح التشريعية الصادرة عن المجلس، اعتماد وإقرار نتائج تقويم مختلف المنشآت الصحية، اعتماد معايير مراقبة جودة أداء المنشآت الصحية، مراجعة وإقرار اللوائح التنظيمية والتنفيذية للمجلس، مناقشة وإقرار الخطة الإستراتيجية العامة للمجلس، الاطلاع على التقارير والإحصائيات الصادرة عن الأمانة العامة التى تعكس حجم العمل و الإنجازات للمجلس وفروعه، إقرار الجزاءات المناسبة بحق المنشآت الصحية غير الملتزمة بتطبيق المعايير الموحدة لجودة الأداء، إقرار اللوائح الخاصة بسلامة المرضى.ويتكون المجلس من 13 عضوًا بما فيهم رئيس المجلس وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، وتوجد عشر جهات حكومية ممثلة في المجلس، من بينها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي، الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة، وزارة الصحة، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبدالعزيز، هيئة الهلال الأحمر السعودية، الهيئة العامة للغذاء والدواء، الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ومستشفى قوى الأمن الداخلي في الرياض.