أكد المشرف على مكتب جمعية حقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة وعضو مجلس الشورى سليمان بن عواض الزايدي أنه من حق إدارات العلاقات العامة في أي جهة حكومية أن توضح وجهة نظر الجهاز الذي تعمل فيه ومن أجله. وقال الزايدي ل «المدينة» تعقيبًا على ما نشرته إدارة العلاقات بأمانة العاصمة المقدسة حول الجولة الميدانية التي قام بها فريق الجمعية لمسلخ الكعكية ورصد عدد من الملاحظات والسلبيات أن رد إدارة العلاقات جاء في هذا الإطار، لكنه كان معتمدًا على ما نشر في الصحف، وبالتالي فقد جاء التعقيب متسرّعًا، وغير مستند على شيء رفع من الجمعية، حيث إن التقرير لم يرفع للجهات المعنية حتى تاريخه. وأضاف: بالنسبة للفريق الذي زار الموقع فأعضاؤه من المشهود لهم بالدقة، وحسن التروي، وهذه ليست الزيارة الأولى لهم لمواقع الخدمات، فهم مدركون للهدف الذي يسعون لتحقيقه، وبالتالي فهم شخصيات معروفة، ويحملون بطاقات الجمعية الرسمية، مشيرًا إلى أن المسلخ موقع عام يدخله عشرات الأشخاص يوميًّا بدون السؤال عن شخصياتهم، أو هوياتهم الشخصية. وأبان أن سبب المشادات الكلامية مردها إلى أن المسؤول عن المسلخ فوجئ بوجود وسائل الإعلام، وتبعًا لذلك كان تصرفه مشوبًا بالارتباك؛ ممّا أحدث شوشرة في بداية الزيارة ما برحت أن انتهت في لحظتها، وبالتالي أكمل الفريق زيارته، وتفقد مرافق المسلخ كاملة. وأوضح أن الخلاف الذي حصل هو مشادة كلامية بسيطة، وأمّا مسألة طرد أعضاء الفريق لم تحدث، مشيرًا إلى أن الجمعية بصدد إعداد تقريرها الختامي عن هذه الزيارة، وهو موثق بالصور وبمصداقية وأمانة؛ لأن الجمعية تنشد الحقيقية والعدالة والانصاف وتثبيت الحقوق وصيانتها. ولفت الزايدي إلى أن التقرير سيتضمن أبرز الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها خلال الزيارة، مشيرًا إلى أن أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار يرحب دائمًا في أحاديثه بمثل هذا النقد، وهذه الملاحظات حتى يتم تلافيها من قِبل الجهاز التنفيذي وهو توجه يستحق الإشادة. وأبان إن الزيارة كانت بناء على ما وصل الجمعية من ملاحظات من بعض المواطنين الذين كانوا يشيرون فيها لمجموعة من السلبيات تحدث داخل المسلخ، تتعلق ببيئة المسلخ الداخلية، وبهزال وضعف بعض المواشي التي يتم ذبحها في المسلخ، مشيرًا إلى أن ملاحظات المواطن من الأهمية بمكان؛ لأنه المستفيد، أو المتضرر الأول من مرافق الخدمات. وختم تصريحه قائلاً إن الجمعية تؤكد من خلال لجان الرصد الميدانية أنها تسعى لمساعدة الجهات الخدمية للحد من السلبيات والارتقاء بالخدمات لتطويرها صيانة وحفظًا لحقوق المستهدفين من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
