تطبيق الشريعة بين الواقع والمأمول؟!

الجرس الأول: دستورنا القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وهو ما ينص عليه النظام الأساسي للحكم. وهذا يعتبر مفخرة لنا نحن أبناء المملكة العربية السعودية، وهو ما يميزنا عن بقية الدول الإسلامية والعربية أيضًا "المستقاة" دساتيرها من أنظمة موضوعة من قبل "بني البشر"، وعلى وجه التحديد "دساتير الدول الغربية" مما أوجب تغييرها بين كل فترة وأخرى حسب نظام الحكم السائد، وهاهي "الدول" العربية التي حدث فيها "ثورات" أدّت لتغيير النظام أو الحزب الحاكم إلى دستور "ستضعه" الدول الغربية أو "رجال القانون" والسياسة في هذه الدولة أو تلك، وهو ما يقودنا لعدة طرق "متعرجة"، للأسف ستعطل المسيرة "الصحيحة" نحو تحسين أوضاع الناس في هذه الدول، خاصة الإسلامية منها، فلو أنهم" استقوا" دساتيرهم من "القرآن الكريم" و"السنة النبوية المطهرة" لما اضطروا "لتأخير الانتخابات أولاً واختيار الرئيس ثانياً" وإعادة الأمن ثالثاً وأخيراً، ومثال على ذلك "مصر" التي لا زالت بدون رئيس منذ ثورة 25 يناير، ولا نعلم متى يا ترى سوف "تستقر" الأحوال في "بلاد النيل"، ويأمن الشعب المصري على أرضه وعرضه من القلاقل والتدخلات الخارجية المغرضة، ولن ننسى هنا "ليبيا" التي تولت دول حلف الناتو "وضع دستورها" ورسم خريطة الطريق لدولة عربية إسلامية لتكون صورة طبق الأصل للدول الأوروبية، والجميع يعرف أن بلادًا مثل ليبيا تحتكم لنظام القبيلة ولها قوانينها العرفية التي لن يستطيعوا التكيف مع "الدستور" الغربي المنتظر، هذا لا يعني أن التنظيم مرفوض، ونشر ثقافة "الديمقراطية" ليس مطلب هام، بل العكس، لكن الذي نعرفه أن "كُل مُيسّر لما خُلق له" بل إن "رقعة الثوب منه فيه" أفضل من "ترقيع الثوب المُزوّق" بألوان أخرى "متنافرة" مع اللون الأساسي لهذا الثوب، الذي هو بلا شك "الوطن" الذي نستظل بسمائه، ونقف على أرضه الصلبة التي لن تتحرك تحت أقدامنا ما دامت"شريعتنا" هي "الحاكم بأمره"، ويخضع لها الجميع "حكومة وشعبًا" وهذا هو المهم بل الأهم.
الجرس الثاني: أما أنّ "آلية تطبيق" الدستور في أنظمتنا الحكومية والخاصة، هل هو كما يجب، فهنا نضع تحت هذه الكلمة ألف خط، ومن الواجب أن "نركز" جيدًا على أهمية تطبيق الشريعة كما هي بدون "تحريف أو تسويف"، أو أن تُطبَّق في حالة ويتم تجاهلها في حالة أخرى، فهذا "التفاوت" في التطبيق هو الذي يزعجنا نحن "المتابعين" والمهمومين بالشأن العام، فلا يكفينا أبداً أن يكون دستورنا الإسلامي على الورق فقط، بل الذي يهمنا "فعلاً" هو تفعيل كل هذه الأنظمة الإسلامية في كل الحالات وليس كما يحدث أحياناً من بعض الجهات الرقابية أو المحاسبية مما يقلل من شأن السلطة الشرعية -على اختلافها- التي تتولى إدارة شؤون الناس، ومن هنا فنحن ننادي بشدة "بتأسيس" جهة رقابية شرعية تتابع تنفيذ الأحكام ومدى "تنفيذها وتطبيقها" كما تصدر، وأن "يُحسب ألف حساب لهذه الجهة" الشرعية الرقابية، وأن تحتزم قراراتها وملاحظاتها التي "ستعيد" التوازن للأنظمة والقوانين التي يتم اختراقها من قبل بعض "المُنفذين" الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الخاصة على حساب المصالح الوطنية، وهنا يكمن "أسّ" البلاء وأساس "التناقض" بين الأساس والمعمول به، فكأننا نردد المثل الذي يقول: (المفروض شيء لكن الواقع شيء آخر).. وها هي "تركيا" تسعى لتصدير "تجربة حزب العدالة والتنمية للدول العربية حديثة التغيير، فما الزيارات المكوكية "للسيد رجب أردوغان إلا من أجل إعادة شيء بسيط من "الحكم العثماني السابق".
الجرس الثالث: نعم حزب العدالة والتنمية حزب ممتاز، وقد أصلح أوضاع تركيا من كل الجهات، لكن هناك فروق في "إمكانية تطبيق تجربته" على مصر مثلاً، خاصة من ناحية "دور الجيش" هنا وهناك وأمور أخرى لن تتوافق مع "كيميائية الشعب المصري"، المتعدد الأحزاب والأديان بالرغم من أن نسبة المسلمين تفوق ال 80% من تعداد الشعب المصري الشقيق، الذي ينتظر تغييراً جذرياً. حيث إننا نلمح توافقًا "حزبيًّا" جميلًا، سيقود مصر إن شاء الله إلى وحدة وطنية، وهذا هو "الأهم" من وجهة نظري على الأقل، وأعتقد أن كثيرًا من الإخوة العرب والمسلمين يشاركونني هذه الأمنية. أما البقية الباقية من الدول الثائرة والتي لازالت بين "حانا ومانا" -كما يقول المثل الشعبي- نقول لهم: اللهم هيئ لهم الخير، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان.
خاتمة: التنمية أساس الاستقرار!!