مكافحة الدقيق الفاسد

في حادثة جديدة على الدقيق وتداعياته التي بدأت من (مطرقة) النُدرة مرورًا بسندان الغلاء فها هي تسجل أمرًا مغايرًا عن ذلك كله عندما تمكَّن فرع مكتب وزارة التجارة والصناعة بمحافظة رنية خلال إحدى جولاته داخل أسواق المحافظة من القبض على شاحنة دينا محملة بكميات من الدقيق يقودها وافد آسيوي قبل أن ينوي بيع الكميات التي تحملها الشاحنة على المحلات التجارية والمخابز في المحافظة. وكان ذلك عن طريق بلاغ تقدم به أحد المواطنين للمكتب الذي لاحظ أن حمولة الشاحنة مكونة من الدقيق وبعض من المكعبات المالحة التي تستخدم كغذاء لبعض المواشي، وقام بدوره بإبلاغ المكتب، وقام بتصوير الحمولة والسائق، وعند تفحص الكميات التي تم ضبطها من قبل المختصين بالمكتب اتضح أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي. وقد انتهت صلاحيتها وتمت مصادرة الكميات التي تحملها الشاحنة من قبل المكتب، الذي بدوره قام بتسليم السائق الوافد إلى شرطة رنية بعد أخذ التعهد عليه، واستدعاء كفيله الذي تم اتخاذ اللازم معه من قبل الشرطة.
ذلك الحدث جعلني أرفق كثيرًا على المؤسسة العامة للصوامع ومطاحن الدقيق، التي تبذل جهدًا وفيرًا في ضمان الحقوق الغذائية بأيسر السبل، فها هي مؤخرًا تشتري 360 ألف طن متر من القمح من الولايات المتحدة وأوروبا مقابل 358.91 دولارًا للطن الواحد للتسليم بين سبتمبر وأكتوبر. وتعتزم رفع قدرتها على تخزين القمح بواقع 550 ألف طن في أربع مدن خلال ثلاثة أعوام، علمًا بأن قدرة التخزين في المملكة تتجاوز حاليًا عتبة ال2.5 مليون طن.
أرقام فلكية وحسابات كبيرة تريد أن تضمنها سعوديتنا للمستفيدين والمستفيدات من الدقيق ولكن الأيادي الفاسدة التي لا تحب الوطن ولا تعشق ترابه تساعد أولئك المقيمين على بثّ السموم ونشرها وإضرار الناس وهلاكهم.
ولعل الفعلة العجيبة التي كانت في رنية تفتح باب الحوار لهيئة مكافحة الفساد على أن تجد الحلول الجذرية وتضع كل من تخاذل في قاموس الرافضين للإنسانية والوطنية وتفرض عليهم أقسى العقوبات حتى يرتدعوا.
حمد جويبر- جدة