30 دولة تعترف ب “المجلس الوطني الانتقالي” المعارض في ليبيا

حصل المجلس الوطني الانتقالي المعارض في ليبيا على اعتراف أكثر من 30 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقطر ويبدو الان مقدرا له ان يتولى قيادة البلاد.
وتشكل المجلس الوطني الانتقالي بعد اندلاع الانتفاضة ضد حكم الزعيم الليبي معمر القذافي في فبراير والتي شارك فيها في الاغلب محامون وأطباء وأكاديميون ورجال أعمال ليبراليون من شرق ليبيا ورأس المجلس مصطفى عبدالجليل الذي كان وزيرا سابقا للعدل في نظام القذافي.
ويحكم المجلس المناطق «المحررة» ويوفر امدادات الطعام والخدمات الاساسية ومرتبات موظفي الحكومة لكن ثارت مخاوف من حدوث انقسامات خاصة منذ مقتل عبدالفتاح يونس القائد العسكري للمعارضة الذي لم تعرف ملابساته حتى الان.
وفيما يلي بعض الاسئلة والاجوبة المتعلقة بالمجلس:
كيف تشكل المجلس؟
قال زعماء تحالف 17 فبراير وهي حركة معارضة تتخذ من بنغازي مقرا لها تشكلت مع انتشار الانتفاضة ان مجالس محلية تشكلت في البلدات التي تخلصت من حكم القذافي وأنها أرسلت ممثلين لها لتشكيل المجلس الوطني الانتقالي.
وضم المجلس 40 عضوا كل منهم مسؤول عن تمثيل منطقة جغرافية او شريحة اجتماعية مثل الشبان والنساء والسجناء السياسيين. وجاء أعضاء آخرون من مناطق ظلت حتى أيام قليلة تحت سيطرة القذافي بما في ذلك العاصمة طرابلس وقال المجلس ان الكشف عن اسمائهم سيعرّضهم للخطر.
ماذا كان يفعل المجلس؟
قال المجلس ان مهمته هي ضمان أمن الاراضي وان يقود جهود «تحرير» كل البلاد ودعم المجالس البلدية حتى تعيد الحياة الطبيعية والاشراف على الجهود الأولية لتشكيل مجلس دستوري يضع مسودة دستور جديد يطرح في استفتاء وان يشارك في توجيه السياسة الخارجية. وشكل المجلس لجانا في مجالات منها الاقتصاد والشؤون السياسية والشؤون القانونية والامن والدفاع.
وبشكل منفصل تشكلت هيئة تنفيذية او حكومة وان كانت قد حلت رسميا هذا الشهر بعد اخفاقات ذات صلة بمقتل يونس. وقال مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مؤخرا انه نظرا لان المجلس لم ينتخب فهو سيستمر فقط لمدة ثمانية أشهر من فترة انتقالية مدتها 20 شهرا تؤدي الى الانتخابات.
ما شرعيته؟
قال مسؤولو المعارضة انهم حصلوا على تأييد شعبي مؤقت في الايام الاولى للانتفاضة الدامية حين احتشد الاف امام مقر محكمة بنغازي -معقل الانتفاضة- وهتفوا مؤيدين حين أعلن تحالف 17 فبراير بمكبرات الصوت عن أولى خطواته لحماية المدينة وادارة المستشفيات وتوفير الخدمات الاساسية.
وقامت شخصيات كبيرة من المعارضة بجولات في البلدات والقرى الشرقية في الايام التالية لحشد التأييد للمجلس الوطني الذي تشكل في الخامس من مارس.
ويقول مسؤولو المعارضة ان المجلس يعكس توازنا بين الجدارة والتوافق. لكن المجلس واجه تحديا منذ البداية: تحقيق توافق بين التطلعات الديمقراطية لمواطنين معظمهم شبان يرفضون حكم القذافي مع آراء شيوخ القرى والبلدات الذين يخشون على النظام الاجتماعي التقليدي في ليبيا.
من يتولى القيادة؟
- يرأس مصطفى عبد الجليل المجلس. هو رجل دمث في أواخر الخمسينات من العمر كان وزيرا للعدل في حكومة القذافي لكنه استقال في فبراير شباط احتجاجا على ما اعتبره استخداما مفرطا للعنف ضد المحتجين في بنغازي.
ويقول اناس يعرفونه انه قدم استقالته عدة مرات بعد ان قاوم ضغوطا من جهات عليا لاعدام محتجزين كان يؤمن ببراءتهم. وفي فترة من الفترات مال عبدالجليل الذي يرتدي عادة الطربوش الليبي التقليدي الى التفاوض مع طرابلس لكن الفكرة رفضت سريعا من جانب مسؤولين آخرين.
- محمد جبريل رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس او الحكومة ويشار اليه على هذا الاساس على انه رئيس وزراء المجلس الوطني الانتقالي. رأس جبريل وهو استشاري للسياسة الاستراتيجية قضى معظم سنوات عمله في الخارج مركز ابحاث اقتصاديا تابعا للدولة لكنه استقال بعد ان رفض القذافي اقتراحاته لتحرير الاقتصاد.
له اتصالات خارجية واسعة واصبح ممثل المعارضة المتجول. لكن كثرة سفرياته ضايقت بعض زملائه وداعمين أجانب.
- عكس الارتباك الذي اكتنف مسألة من يقود الجناح العسكري للمعارضة حالة الفوضى الاستراتيجية على الارض. ويتولى عمر الحريري -والذي كان من الضباط الذين شاركوا القذافي في الاطاحة بالملك ادريس السنوسي عام 1969 لكنه سجن بعد ذلك- الشؤون العسكرية في المجلس الوطني الانتقالي.
وكان رئيس الاركان المشتركة هو عبدالفتاح يونس الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة القذافي وكان رجلا عسكريا ذا خبرة قبل ان ينشق وينضم الى المعارضة إلى أن اغتيل. وطلب من نائبه سليمان محمود تولي المهام وهو يفكر في تولي المنصب. ويشغل جلال الدغيلي منصب القائم باعمال وزير الدفاع في الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الانتقالي.
- علي الترهوني هو اكاديمي مقيم في الولايات المتحدة وشخصية معارضة في المنفى عاد الى ليبيا لتولي الشؤون الاقتصادية والمالية والنفطية في الهيئة التنفيذية.
- عبد الحفيظ غوقة المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي ونائب رئيس المجلس هو محامٍ مدافع عن حقوق الانسان قام بتمثيل أسر الضحايا في مذبحة وقعت في أحد السجون عام 1996 .