أطباء مستشفى خاص يتهمونه بالحصول على قروض بأسمائهم والمالك ينفي

ينتظر عدد من الأطباء والممرضين في مستشفى خاص بجدة حكم الهيئة الابتدائية بمكتب العمل في الخامس عشر من شهر شوال المقبل، آملين أن يتم حسم قضيتهم وانهاء معاناتهم.
وقد تحدث ل «المدينة» عدد منهم متهمين صاحب المستشفى بأنه حصل على قروض من أحد البنوك بأسمائهم على أن يتكفل بالسداد، إلا أنه لم يلتزم بذلك حيث توقف عن سداد الأقساط بعد عام واحد فقط، ليجدوا أنفسهم مطالبين من قبل البنك بسداد مبالغ لا قبل لهم بها.
إلا أن مالك المستشفى نفى هذه الاتهامات على لسان مستشاره القانوني، متسائلًا: «هل يعقل أن يحصل شخص على قروض بنكية بأسماء آخرين؟
وقال المدعون: «هناك مشكلة أخرى، إلا أنها أخف وقعا وهي حرماننا من رواتبنا حوالى اربعة إلى تسعة اشهر لدى البعض، واليوم ضاق بنا الحال ونحن مطالبون بسداد مبالغ طائلة لاذنب لنا فيها.
وردا على سؤال «المدينة» (كيف سمحتم له بأخذ قروض بنكية باسمائكم ؟)، أجابوا «القصة تعود لسنوات مضت، وكانت رواتبنا متأخرة لمدة تراوحت بين 4 - 6 اشهر، حينها عرض علينا أخذ قرض باسمائنا ليتسنى له صرف مرتباتنا المتأخرة، وصرف جزء على تطوير المستشفى، وما بقي يعطى لهنا، ووعدنا وعدًا قاطعًا باننا ليس لنا أي علاقة بالسداد او بالقرض لا من قريب ولا من بعيد، وقام برفع الرواتب في خطابات الافادة المقدمة للبنك، فمن كان يتقاضى عشرة آلاف مثلا حدد راتبه ب 25000 ريال، وهكذا، ونحن لم نتقاض من هذه القروض سوى مرتباتنا المتأخرة، ومن ثم انتهى دورنا بالبنك وقرضه».
يواصل الأطباء: «وبعد مضي أربع سنوات فوجئنا بأن صاحب المستشفى توقف عن سداد الأقساط المستحقة بعد السنة الاولى، وأصبحنا اليوم مطالبين من البنك بسداد هذه المبالغ كون هذه القروض باسمائنا، يحدث ذلك رغم علم البنك بكامل تفاصيل الموضوع، ونما إلى علمنا أنه قام بتسريح اثنين من موظفيه لتواطئهما مع صاحب المستشفى في اصدار القروض ومن ثم تحويلها من حساباتنا الخاصة الى حساب المدعى عليه».
وأردفوا: «توجهنا إلى مكتب العمل عله ينصفنا، إلا أن المحقق في القضية طلب منا في البداية حل الامر وديًا مع صاحب المستشفى، معللًا نصيحته بأن عمر المراجعات الادارية والمحاكمات طويل، وقد لا تثمر ولا تخرج بنتيجة مرضية او منصفة، والآن نحن ننتظر يوم 15 شوال المقبل على أمل أن تنفرج هذه المشكلة الشائكة والمعقدة والتي وجدنا أنفسنا فيها بحسن نية وتحت ضغط الحاجة وظروف تأخر رواتبنا، وفي المقابل تعامل معنا صاحب المستشفى بالخديعة والنصب والاحتيال». وقالوا: عرض علينا المدعى عليه في وقت سابق منحنا تأشيرات خروج وعودة على ألا نعود الى المملكة مرة أخرى، وبالتالي لا يمكن للبنك ملاحقتنا، إلا أننا رفضنا هذا الحل المخادع، وأكدنا له أننا لن نغادر المملكة وعلينا مطالبات مالية لأي جهة».
وأضافوا: «غالبية العاملين في المستشفى من أطباء وممرضين لا يحملون تصريح مزاولة مهنة الطب ولم يجتازوا امتحان الهيئة الطبية للتخصصات الصحية، وقد عملوا على مسؤوليته وبضغط منه وتأكيده على أنه مسؤول عن كل ما قد يحدث لهم في حالة وجود مساءلة من أي جهة كانت، كما أن بعض عاملات النظافة يعملن في أيام الاجازات كممرضات، ناهيك عن أنه ما زال يزاول مهنة الجراحة رغم صدور قرار سابق بإيقافه عن العمل نتيجة خطأ طبي».
المستشفى ينفي
«المدينة» نقلت شكوى الأطباء والممرضين إلى المسؤولين في المستشفى، حيث نفى مدير الشؤون القانونية الموضوع تماما، متسائلا: «هل من المعقول أن يتم أخذ قروض بأسماء آخرين ؟». وأضاف: «أمر كهذا لا يمكن تمريره على أناس عاديين فكيف بأطباء ؟»، مؤكدا أن المستشفى وعلى مر الشهور الماضية دافع عنهم وواجه البنك مع أن البعض منهم صدر بحقه أمر قبض.
وعن اتهام البعض لهم بوجود أطباء وممرضين لا يحملون تصريح مزاولة مهنة الطب ولم يجتازوا امتحان الهيئة الطبية للتخصصات الصحية، أجاب: «إن هؤلاء الأطباء اصحاب القضية لم يجتازوا اختبار الهيئة الطبية للتخصصات مرتين وهم يعملون في المستشفى كإداريين وعياداتهم مغلقة، ومع ذلك تصرف لهم رواتبهم، وقد تقدم بعضهم بشكوى لمكتب العمل لتأخر الرواتب رغم أن التأخير لم يتجاوز الشهر او الشهرين، وليس 4 -9 شهور كما يدعون، ومنهم من انتهت عقودهم وتركوا العمل بارادتهم، بل ان بعضهم عادوا ثانية وطلبوا العودة للعمل بالمستشفى بالرغم من تلقيهم عروضا بمرتبات أفضل في جهات أخرى».