عكست قضية احتجاز شاحنة محملة بالشعير يصر صاحبها على البيع بأسعار مرتفعة غياب الرقابة بصورة تحول دون الاستفادة من مكتسبات دعم هذه السلعة المهمة. ولم يمنع احتجاز شرطة محافظة رنية لشاحنة محملة بالشعير عند مرورها بنقطة التفتيش على مدخل المحافظة الشمالي دون إصرار صاحبها على البيع بأسعار مرتفعة خارج التسعيرة المحددة. وكانت فرق الشرطة قد تلقت بلاغًا عن الشاحنة ليتم ضبطها واحتجازها في مقر الشرطة داخل المحافظة. وبعد ساعات من الانتظار رفض صاحب الشاحنة بيع حمولتها، أو توزيعها على أصحاب المواشي، مؤكدًا أنه اشتراها بسعر مرتفع من أجل إطعام أغنامه. وأمام ذلك تم التحقيق مع صاحب الشاحنة لمعرفة مصدر الحمولة وإطلاق سراحه بكفالة حضورية لحين استدعائه. وقال مصدر في شرطة رنية: إن الشرطة جهة تنظيمية وليس لها مسؤولية توزيع الشعير داخل المحافظة، حيث يتوقف دورها على التنظيم أثناء توزيع اللجان للشعير. وبيّن أنه تم الرفع بالموضوع للجهات المعنية، قبل أن نحدد الموقف حول إجراءات التعامل مع الشاحنة المحتجزة وحمولتها.