موظفو شركة طيران خاصة يلاحقون رواتبهم المتأخرة منذ عام

مازال الإصرار والتسويف والوعود الوهمية حاضرة في قضية موظفي شركة طيران خاصة (إداريين ومضيفين وفنيين) ضد الشركة مطالبين برواتبهم المتأخرة منذ ما يقارب العام وبالتحديد منذ شهر أكتوبر 2010 م بحجة خسائر تعرضت لها في موسم الحج الفائت، وإيقافها عن الخدمة وسحب التصريح الممنوح لها من هيئة الطيران المدني.
وكان الموظفون والذين يعمل اغلبهم كمضيفين على متن طائرات هذه الشركة قد توجهوا - حسب ما ذكروا ل «المدينة» - الى أكثر من جهة حكومية كان آخرها مكتب العمل بجدة والذي ماطل في حسم القضية - على حد قولهم - فبدلا من ثلاث جلسات مقررة للنظر فيها، تم تمديدها الى ثمان جلسات بحجة غياب المحقق أو إجازته رغم انه موجود وأمام أعين الجميع في المكتب، ومن ثم يتم تحويل القضية الى محقق آخر حتى انتهت أخيرًا وبعد مخاض عسير إلى حكم تم تأجيله مرارًا بطلب من محامي الشركة إلى أكثر من موعد.
وذكروا أن محامي الشركة كثيرًا ما هدد بالتسويف والمماطلة، إضافة الى مطالبتهم بالتنازل عن كل البدلات الوظيفية، وبالرغم من موافقتهم على ذلك إلا أنه أصرّ - على حد إفادتهم - على التأخير والمساومة حتى يتنازلوا عن كافة مستحقاتهم وحقوقهم.
وأضافوا: عملنا جاهدين على حل الموضوع مع الشركة بالطرق السلمية، إلا أن صوتنا لم يسمع، أضف الى ذلك تغيب مديرها المستمر عن المكتب، وفي نهاية المطاف ذهبنا إليه في منزله اكثر من مرة، ولكن تواترت الاعذار وتوالت الاعتذارات بين السفر والنوم وعدم رغبته في استقبال أي مراجعين بمنزله ومن له اي مطالبة عليه مراجعة الشركة، وأخيرًا وبعد كل ذلك بعث إلينا بسائقه مهددًا باستدعاء الشرطة في حالة قدوم اي موظف لمنزله.
وأردفوا: حاولنا الوصول لوزير العمل لإيصال شكوانا ومعاناتنا إليه، إلا اننا لم نستطع، وبعد محاولات عدة وعدنا مدير مكتبه باطلاعه على القضية محل الخلاف، واوضح لنا لاحقا أن الوزير أمر بتشكيل لجنة لحل الموضوع، وتمت احالة اللجنة للشركة وعليكم مراجعتها، إلا أن أحدًا لم يصل الى الشركة حتى لمجرد الاستفسار.
واضافوا: بعثنا ببرقيتين للجهات العليا منذ ثلاثة أشهر ومازلنا ننتظر الرد لأنه الأمل الوحيد المتبقي لإنهاء معاناتنا مع الشركة والتي لا نطالبها بشيء سوى حقوقنا المشروعه فقط.
وزادوا: نحن اليوم في حيرة من أمرنا فلا رواتب تصرف لنا ولا إعفاء لأن العقد المبرم بيننا والشركة يلزم أي موظف عند ترك العمل دون موافقتها أو انتهاء مدة عقده بدفع مبلغ 30 ألف ريال مقابل التدريب كما يسمونه، وبالفعل سجن بعض الزملاء بسبب الديون التي تحملوها، ودمرت بيوت آخرين بسبب الحاجة المادية.
ومضوا قائلين: إننا في الحقيقة وعلى ارض الواقع ودون أي مبالغة بذلنا كل جهد ممكن لحل القضية، تنازلنا عن الكثير من حقوقنا، وطرقنا كل الابواب المتاحة وعلى رأسها هيئة الطيران المدني التي افادتنا بأنها لاعلاقة لها بهكذا قضايا وليس من اختصاصها، فيما كان رد هيئة حقوق الإنسان مماثلًا إلا أن المختلف فيه وعدها لهم بمتابعة سير الأمور ومجريات القضية لدى مكتب العمل.
الشركة: ننتظر قرضًا خارجيًا للوفاء بحقوق الجميع
«المدينة» نقلت شكوى الموظفين إلى مدير عام الشركة المدعى عليها فأوضح ان الشركة تم ايقافها من هيئة الطيران المدني، كما انها تعرضت لخسائر خلال موسم حج الماضي، وهي حاليًا بصدد انتظار قرض خارجي ليتسنى لها الوفاء بكافة التزامتها المادية تجاه الموظفين وصرف كامل حقوقهم المتأخرة.
وقال: أُدرك جيدًا وألمس بصدق معاناتهم من جرّاء هذا التأخير وما أدّى اليه من احتياج ماس وضرر كبير وما ترتب عليهم من التزامات وما حدث من مشاكل بسبب عدم تسلم مستحقاتهم.
“العمل”: لا حديث عن القضايا المنظورة
وفي محاولة لاستكمال جوانب القضية أجرت «المدينة» اتصالا هاتفيًا بمساعد مدير مكتب العمل بجدة المكلف ولكنه اعتذر عن التعليق على شكوى الموظفين، مشيرًا إلى أن ذلك من اختصاص المتحدث الرسمي حطاب العنزي الذي اتصلنا عليه بالفعل فاكتفى بالقول بأن أي قضية منظورة لدى مكاتب العمل لايحق لأي جهة إعلامية الخوض فيها أو تناولها.
الخولي يقترح تشكيل لجان محايدة
الدكتور عمر الخولي المستشار بهيئة حقوق الإنسان أكّد أن دور الهيئة يكمن في حث ومتابعة الجهات الحكومية على أداء أعمالها على أكمل وجه وهي جهه مدنية رقابية وليست تنفيذية، ولايمكنها ان تتدخل في عمل الجهات الرسمية وهناك جهات حكومية وقضائية للنظر في مثل هذه الاعمال والاشكالات.
وأضاف: مما لاشك فيه ان هناك خرقًا للأنظمة والقوانين وحتى للمواثيق الإنسانية في بعض الجهات والتي يجب قطعًا الحد منها.
واقترح د. الخولي تشكيل لجان محايدة في مثل هذه القضايا والمنازعات.
سهيلة: الشرع والنظام يمنعان أي ممارسات تعسفية
الدكتورة سهيلة زين العابدين عضو المجلس التنفيذي للجمعية الوطنية لحقوق الانسان نصحت المتضررين بالتوجه للجمعية، مؤكدة أنه لابد من إنصافهم وإعطائهم حقوقهم كاملة دون التنازل عن أي شيء منها.
وأشارت إلى أن التوجية السامي واضح وصريح تجاه الجهات الحكومية بمسؤوليتها الكامله أمام الله في القيام بأعمالها على الوجه الأكمل.
وأضافت: إن الشرع والنظام يمنع وبشكل قاطع كل هذه الممارسات التعسفية والتي تعكس جانبًا سلبيًا في التعامل والمعاملات وبعيدة كل البعد عن القيم والتعاليم الدينية وحتى الإنسانية.