“المدنيَّة” والماراثون الجديد مع التربويين!

لا يزال الشعب السعودي يردد الأوامر الملكية الكريمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين؛ إيمانًا منه حفظه الله بأن شعبه الوفي يستحق الخير كله. ومن تلك القرارات ما جاء موسومًا برقم: (أ/28) وتاريخ (20/3/1432ه) الذي جاء فيه ما نصه «يُعدَّل مقدار مكافأة نهاية الخدمة الواردة بالمادة (27/19) ليصبح رواتب ستة أشهر للحالات الواردة في هذه المادة، أما من يحال على التقاعد المبكر فيصرف له راتب (4) أشهر، ويُعدَّل نص المادة المتعلقة بذلك ليكون وفقًا للنص المرفق بأمرنا هذا». وانطلاقًا من كلمة (يُعدَّل) الواردة في الأمر الملكي جاء التعديل وفق لائحة سُمِّيت (لائحة الحقوق والمزايا المالية) جاء فيها التعديل ذو الرقم (9) وذلك على هذه الصورة «يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته بعد نفاذ هذه اللائحة (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب ستة أشهر في الحالات الآتية: التنسيق مع الخدمة بموجب المادة (16) من لائحة انتهاء الخدمة، الإحالة على التقاعد بسبب العجز عن العمل، الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن النظامية، الوفاة. وتصرف (مكافأة نهاية خدمة) تعادل رواتب (أربعة أشهر) للموظف الذي يحال على التقاعد المبكر. على ألا يجمع بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة التي يعتبر نظام الخدمة المدنية لوائحه التنفيذية جزءا مكملاً لها». القضية هي قضية حرمان التربوي المتقاعد مبكرًا من راتب (4 أشهر) وحرمان التربوي المتقاعد نظامًا من راتب (6 أشهر) التي نص عليها الأمر الملكي بحجة أنه لا يجوز الجمع (بين هذه المكافأة ومكافأة الفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة). هنا تضع الوزارة نفسها في (مأزق التناقض)، فكما هو معروف وثابت يقينًا –قبل القرار الملكي- أن التربويين المتقاعدين الذين بلغوا السن النظامية كانوا يأخذون مكافأة نهاية الخدمة راتب (3 أشهر) بالإضافة لمكافأة تدريس مقدارها (3000) ريال لكل سنة. والسؤال هو: كيف غابت هذه القضية –قضية الجمع بين المكافأتين- عن الوزارة طوال الفترة الماضية ثم تأتي اليوم بعد أن قرر الملك منح (6 رواتب) للذين بلغوا السن النظامية و(4 رواتب) للمتقاعدين مبكرًا كمكافأة نهاية خدمة لتقول إنه لا يجوز الجمع بين المكافأتين (مكافأة نهاية الخدمة المتمثلة بأربعة رواتب للمبكرين أو ستة رواتب للنظاميين + مكافأة التدريس) في حين إنها كانت سارية المفعول -بالنسبة للنظاميين- قبل اللائحة الجديدة؟ ما أريده من الوزارة أن تُفهمَنا كيف عادت بنا للوراء (39) سنة لتستغيث بقرار مجلس الوزراء المؤرَّخ في (7-8/9/1393ه) الذي «لا يجيز استفادة من يعمل في الحكومة ويخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام آخر إلا بنص صريح في ذلك النظام» وتناست أنها لم تعمل به طوال الفترة الماضية وبعثته من مرقده بعد الأوامر الأخيرة؟ وهل ستعود الوزارة بأثر رجعي (لتسترد) مكافأة ال(3 رواتب) التي أعطيت للمتقاعدين النظاميين قبل القرار الأخير؟ وإن تحججت الوزارة على جواز الجمع بأن هناك قرارًا صدر من مجلس الخدمة المدنية رقمه(1/988) وتاريخه (18/8/1425ه) ونص على جواز الجمع بين المكافأتين، فإن كان هناك قرار بهذه الصيغة فكيف (تجاوزته) اليوم ولم ترجع إليه –حتى تجد حجة للجمع بين المكافأتين- واستنجدت بقرار مضى عليه (39) سنة وهو المنسوخ بالقرار المذكور؟ إن كانت الوزارة قد نسيت هذا القرار فعليها أن تتدارك الخطأ، وإن تجاوزته عمدًا فهذا من قَبيل الضرر المتعمد. ولو افترضنا جدلاً ألا وجود لقرار يجيز الجمع بين المكافأتين فإن في عملية جمع المتقاعدين النظاميين -قبل القرار الأخير- بين المكافأتين طوال السنين المنصرمة دليلاً كافيًا على أحقية المعلم بهما. خلاصة القول، إن قالت الوزارة بأن اللائحة الجديدة هي التي ألغت الجمع بين المكافأتين فهذا إقرار منها بأن الجمع قبل اللائحة كان موجودًا (وهو الواقع). إذًا كيف تسمح الوزارة بالجمع سابقًا مع وجود قرار المنع المؤرخ في (7-8/9/1393ه) الذي استشهدت به لمعاضدة اللائحة الجديدة وهي في الوقت نفسه تدين نفسها؟ ولو حاولت الخروج من المأزق وقالت إن السماح في الماضي جاء بناء على القرار المؤرخ في (18/8/1425ه) فكيف تجاوزته اليوم ولم تستشهد به لجواز الجمع وعادت إلى القرار المؤرخ في(7-8/9/1393ه) لتأكيد المنع المنسوخ على حساب الجواز الناسخ؟ يتضح مما سبق أن العلة تكمن في (حشر) فقرة (عدم جواز الجمع بين المكافأتين) على الأمر الملكي والتي أتت حتى على مكافأة نهاية الخدمة في اللائحة القديمة المتمثلة بثلاثة رواتب ولم تُبقها لهم وهي التي كانت سارية المفعول حتى صدور اللائحة الجديدة. إن القرارات الأخيرة أتت كلها تحمل (الخير والزيادة) للجميع وهذا هو مقصد ومراد المليك؛ فالقرارات الكريمة لا تأتي إلا محققة لطموح المواطن في العيش الكريم. بقي أن أقول إن ماراثون شكاوى جديدة يقوده التربويون المتقاعدون الجدد عن طريق الرفع مباشرة، وعن طريق توكيل محامين يبدو أنه في طريقه للظهور لتلحق تلك الشكاوى بقضايا سابقة كالمستويات والبند (105) والتعيين.
Mashr_26@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (52) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain