التركي: الرابطة تؤكد على الإصلاح المنضبط وتحذر من الفتن

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أميرمنطقة مكة المكرمة يوم السبت المقبل (مؤتمرالعالم الإسلامي.. المشكلات والحلول) الذي تنظمه الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي، وأرجع الدكتورعبدالله بن عبدالمحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في مؤتمر صحفي أمس بمكة الفجوة بين الأنظمة الحاكمة والشعوب إلى عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أهمية أن يكون للرابطة دور في التركيز على هذه القضايا لترشيد المسيرة في المرحلة المقبلة. وقال إن الأمة المسلمة تمر اليوم بظروف ومتغيرات قد تؤثر على مستقبل شعوبها سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا موضحًا أن المتابعين يرون في تتابع الأحداث وخطورتها ما يستدعي وقفة واعية لمعرفة حقيقة الأوضاع الراهنة، واستجلاء أسبابها، واستخلاص الحلول الناجعة لأزماتها، انطلاقًا من هدي الإسلام وشريعته الغراء. وأوضح أن علماء الأمة ومثقفيها مدعوون إلى دراسة هذه المستجدات، والوقوف على واقع المسلمين من خلال التشاور المعمق في الحال والمآل، سعيًا لعلاج المشكلات ودرء الفتن عن بلدانهم، وتقديم العلاج الناجع والرؤى الشرعية المستلهمة من الأصول الشرعية التي تجنب الأمة موارد الفتن والزلل والفرقة.
وبيّن أن المؤتمر يهدف إلى بيان الأسباب التي أدت إلى ظهور المستجدات في العالم الإسلامي والتأكيد على أهمية وحدة الأمة المسلمة وإبراز الحقوق والواجبات لولاة الأمر والشعوب وفق المنهج الشرعي والتأكيد على أهمية العلماء والمؤسسات الدينية في ترشيد المتغيرات الحالية وترسيخ مبدأ الحوار في علاج مشكلات العالم الإسلامي وتلمس الحلول الشرعية الناجعة لمواجهة التحديات الراهنة.
وحذر من أن بعض المطالب التي يدلي بها بعض المطالبين بالإصلاح في الدول العربية، قد تكون بعيدة عن الإسلام ولابد من توجيه النصح لأصحابها.
وأضاف أن المؤتمر سيركز على الحوار في حل مشكلات العالم الإسلامي الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين يدعو دائمًا إلى الحوار، وأن الرابطة نفذت العديد من المؤتمرات العالمية الخاصة بالحوار في ضوء مبادرته، وستنهج الرابطة النهج المناسب في الحوار بين المسلمين شعوبًا وحكومات لحل المشكلات القائمة في بعض البلدان الإسلامية. وشدد على أن الرابطة ستعمل على تحقيق الإصلاح المنضبط بضوابط الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن ما يصلح لدى بعض دول العالم قد لا يصلح للمجتمعات الإسلامية، ولا يمكن أن يتحقق إصلاح في بلدان المسلمين إلاّ بالنهج الإصلاحي الذي لا يتعارض مع الإسلام بعيدًا عن الشعارات التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.