الحقيل: “نطاقات” لا نقصد منه الإضرار بالمؤسسات الأهلية

أكّد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير عثمان بن صالح الحقيل أن الوزارة تسعى حاليًا لدراسة وضع العمالة السعودية لضمان حقوق المؤسسات المختلفة.
وتصحيح أوضاع الوافدين على مهن ليست من تخصصاتهم دون الاضرار بأحد.
وقال: إن الوزارة لم تقصد بنظام النطاقات الإضرار بالمؤسسات الأهلية ولكنه يحفزها للأداء الأفضل وتوفير الوظائف اللازمة لشباب الوطن فهم الأولى من غيرهم في هذه الوظائف.
وذكر - في اللقاء التعريفي الذي نظّمه فرع الوزارة في منطقة الباحة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية - وبحضور مدير مكتب العمل بالمنطقة إبراهيم الزلفان وأمين الغرفة المهندس سفر الزهراني أن الوزارة لديها برنامج يساهم في حل المشاكل التي تقع بين المؤسسات الأهلية والعمالة السعودية وذلك من خلال عقد العمل بينهما وسجل الموظف السعودي وذلك لضمان حقوق المؤسسات بعد أن يتم تطبيق نظام النطاقات الجديد الذي يسعى لتوفير الوظائف اللازمة للشباب السعودي.
وبيّن أن هناك أيضًا دراسة لتصحيح وضع المهن بالنسبة للعمالة الوافدة خصوصًا أولئك الذين يستقدمون على مهن ليست مهنهم التي يزاولونها بعد الاستقدام حيث ستقوم الوزارة بتصحيح ذلك وتعديل المهن ونقلها من كيان إلى كيان بدون الإضرار بأحد ولكن يجب على المؤسسات أن تسعى للتوطين ومن ثم يتم تصحيح وضعها وسيتم دراسة وضع كل منطقة سواء سياحية أم غيرها ويقدم لها ما يمكن تقديمه مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى في المستقبل إلى أن يكون التعامل بينها وبين المؤسسات إلكترونيًا ولا يكلف صاحب المؤسسة العناء لمراجعتها في حال طلبه إجراء عمل معين لمؤسسته. وبين الحقيل أن الوزارة ستقوم بدعم المنشآت في النطاقين الممتاز والأخضر والتي لديها الرغبة في توظيف سعوديين عبر إعطائهم أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية وتوسيع منشآتهم وضمان الاستمرار والنمو لها. وذكر أن برنامج النطاقات يأتي استجابة طبيعية لتحفيز المنشآت على التوطين في ظل ارتفاع معدلات البطالة في المملكة. وتقوم فكرته الأساسية على منح الخدمات والحوافز بناء على النطاق الذي تقع فيه المنشأة، حيث ستقوم وزارة العمل بإطلاق مجموعة من التسهيلات دوريًا وبشكل ربع سنوي كحافز للكيانات المتعاونة في التوطين ويتيح لها فرص التوسع والنمو أكثر من غيرها.