أعضاء شورى ل“الصحة”: تقريركم الأقدم.. والأخطاء قائمة

رد اعضاء بمجلس الشورى على تقرير وزارة الصحة الذي أكد قدم معلوماتهم عن مشاريع الوزارة التي شهدت نقلة نوعية في السنوات الاخيرة على حد ما جاء في تقرير الوزارة المنشور امس. ورفض الاعضاء ما ذهب اليه تقرير الوزارة، مشيرين الى ان مناقشات المجلس استندت الى التقرير الذي قدمته الوزارة عن أعمالها لعام 1428- 1429ه وما بعده، وبالتالي إذا كانت معلومات المجلس قديمة فإن تقرير الوزارة هوالأقدم. وقالوا إن أخطاء الوزارة لازالت قائمة كما هي، وابرزها قلة الكوادر الطبية والاسرة ونقص الادوية والنظافة، بالاضافة الى الصعوبات الكبيرة القائمة في السعودة. وطالبوا بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين وخصخصة المستشفيات الحكومية بإسناد إدارتها للقطاع الخاص.
وقال عضولجنة الأسرة والشؤون الاجتماعية الدكتور طلال بكري ان المجلس لم يناقش سوى التقرير الذي قدمته الوزارة لأعوام 1428 / 1429 / 1430 / 1431 ه، ورغم رد الوزارة على المجلس وعلى التقرير الذي وصلنا منهم إلا أنها لازالت مقصرة ولن تصل لمرحلة الرضا. وأضاف الكثير من المستشفيات تعاني من عدم وجود الكوادر الطبية المؤهلة وعدم توفر الأسرة للمرضى والأدوية وضعف النظافة.
وأضاف بكري: رغم رد وزارة الصحة على المجلس الا أن الأخطاء لازالت موجودة والحل هو خصخصة معظم المستشفيات الحكومية وتسليمها إلى القطاع الخاص والتوجه إلى تغطية المواطنين بالتأمين الطبي وأن تنفق جميع الأموال التي تصرفها الدولة على وزارة الصحة في تغطية المواطنين طبيا. وأردف بكري: وزارة الصحة قادرة على حل المشكلات والخلل الذي لديها، مشيرا الى ان وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة رجل مجتهد وله إسهامات في هذا المجال ولم يقصر ولكن الوزارة ليست رجلا واحدا. وعن التوظيف في وزارة الصحة قال بكري: لا زال هناك نقص في التوظيف رغم أنها ليست الوحيدة المعنية بذلك.
من جانب أخر قال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين في تصريح ل «المدينة»: إذا كانت وزارة الصحة تقول ان معلومات مجلس الشورى قديمة فمعلومات الصحة هي الاقدم لان مجلس الشورى لم يأت بشىء من الخارج والنظام ينص على ان ترفع كل وزارة تقريرها لمجلس الشورى خلال شهر من نهاية السنة المالية على ان يعرض على المجلس خلال شهرين الى ثلاثة اشهر. واضاف: اذا كانت معلومات وزارة الصحة في ردها على مجلس الشورى صحيحة فمعنى ذلك انها بدأت في تعديل وضعها كثيرا، ولكن الرد في الصحف امس لم يكن موجودا في التقرير الذي وصل لمجلس الشورى.
واكد عضو مجلس الشورى الدكتور محسن الحازمي نائب رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية ل «المدينة» ان التقارير تأتي الى مجلس الشورى سنويًا والتقارير التي لدينا هي لعام 1429 / 1430 ه واوضح ان وزارة الصحة ترفع تقريرها الى المقام السامي الذى يحيله للمجلس وتدرسه اللجنة المختصة ثم يقدم الى المجلس.
حقوق الإنسان تنضم للشورى: الملاحظات المرصودة على أداء الوزارة لم تختف
أكد الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ل «المدينة» أن جمعيته تتابع ما يدور بين مجلس الشورى ووزارة الصحة بدقة، مشيرا الى ان هدفها الرئيس هو المواطن ورعايته الصحية. وقال في تصريح هاتفي امس «لا شك ان حق المواطن في الرعاية الصحية يحتاج الى جهد اكبر للوصول الى الموصى به. ولفت الى جهود وزير الصحة الدكتور الربيعة التي تم الاطلاع عليها خلال زيارة سابقة للوزارة، لكن هذه الجهود والاعمال تحتاج الى وقت فيما المواطن والمريض لا ينتظران. داعيا الى وضع آليات سريعة لمعالجة الوضع القائم بما يتوافق مع الخطط التي تهدف الى ايجاد رعاية صحية متقدمة في هذا المجال، ورأى أن الاشكالية في الهيكلة التي تحتاج الى تفعيل ومتابعة اطباء وممرضين للوصول الى رعاية صحية جيدة».
وعن اقتناعه شخصيًا وأعضاء جمعيته بما شاهدوه في تقرير وزارة الصحة خلال زيارتهم الاخيرة. قال: «الخطط الموضوعة جيدة لكن الاساس في التنفيذ وسرعته والوفاء بالمتطلبات ووجود كوادر بشرية لتنفيذ هذه المشروعات، وفي حال تنفيذ هذه الخطط ستقضي على الكثير من المشكلات القائمة، لكن لا تزال الملاحظات المرصودة موجودة ولم تختفِ، مثل عدم الحصول على موعد مناسب وعدم توفر اسرة، وعدم توفر العلاج في المستشفيات وخاصة المناطق النائية. كما تشمل عدم توفر بعض الاخصائيين في المناطق النائية لعدم وجود حوافز للعمل، مشددا على أهمية التنسيق والمراقبة والتخطيط وإشعار العاملين بأهمية تقديم الخدمة للمواطن في الوقت المناسب والاسلوب المناسب، وأعرب عن اسفه لوجود جفاء واضح من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية تجاه المرضى وتحديد مواعيدهم، وعندما لا يتوافر علاج في مستشفى معين ليس من المعقول أن يبحث المواطن عن علاج بل الجهة المسؤولة او المستشفى هو من يبحث عن علاج للمواطن، وكل هذه الامور لا تزال مرصودة وستضم الى تقرير الجمعية المقبل».
وعن أبرز الشكاوى التي وردت الى الجمعية عن مستشفيات وزارة الصحة قال «من الامور المهمة في هذا الشأن عدم توفير العلاج في الخارج رغم صدور توجيهات بذلك. كما ان هناك شكوى لبطء مكتب الهيئات الصحية الذي ينظر في علاج المواطنين في الخارج ولا بد من علاج هذا البطء وأسبابه، ولفت الى وجود شكاوى من الاخطاء الطبية وعدم توفر العلاج في المدن الرئيسية. ورأى أن هناك تدخلًا من الوزير شخصيا لإيجاد حلول لهذه المشكلات، لكن هناك بعض القضايا التي لا تزال ترد الى الجمعية تتعلق بمستوى الخدمات الصحية».
وعن الميزانية السنوية لوزارة الصحة قال: «قد تكون الاعتمادات غير كافية احيانا، لكن المشكلة أيضا قد تتعلق بالشركات المتعاقدة مع الوزارة لتقديم الرعاية الصحية وتوفيرها، ومن الممكن ان تستهلك الاعتمادات في مشروعات بأعلى من اسعارها وفي النهاية يصبح المريض او متلقي الرعاية الصحية هو الضحية».