قانونيون يصفون ساهر ب “مصيدة السائقين” ويؤكدون: مضاعفة الرسوم مخالفة شرعية

أجمع قانونيون على عدم شرعية تخفّي كاميرات المراقبة التابعة لنظام «ساهر» المروري في العديد من الطرق والشوارع بشكل غير واضح في البعض منها، مشيرين على أنه يعدّ أمراَ غير قانوني ولا شرعي ، وكأن الهدف منه «مصيدة « للسائقين - على حد قولهم - وطالب قانونيون عبر»المدينة» بإيجاد آلية واضحة لمنح المخالفات بنظام «ساهر» المروري،وعدم مضاعفة رسوم المخالفات ووضع لوحات إرشادية وتنبيهيه للسائقين توضح بوجود كاميرات المراقبة داخل الطرق والشوارع وقالوا: إنه يحق للسائق الذي تم منحه مخالفة مرورية ضمن نظام ساهر ولم يتأكد من مصداقيتها بالتقدم إلى لجنة الفصل والمنازعات المرورية والطعن في أحكامها في ديوان المظالم خلال 30 يوماَ من تاريخ إصدار المخالفة ،أو الاتجاه إلى المحكمة للشكوى والنظر في قضيته والفصل فيها. من جانبه طالب الدكتور محمد القحطاني أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيزإدارة المرور بوضع كاميرات «ساهر» في أماكن واضحة وصريحة للسائقين في الطرق مع إشعارهم بأن هذه الكاميرات ستكون على بعد مسافة معينة في الطرق والشوارع ،مع وضع لوحات إرشادية ،حتى يكون هناك نوعا َ من المصداقية والشفافية لدى النظام في إتباعه للخطوات النظامية على حد قوله ،مشيراَ على أن تخفّي تلك الكاميرات يعد أمراَ غير قانوني وأكد أن من حق من صدر بحقه مخالفة مرورية ضمن نظام ساهر أن يقوم بتقديم الاعتراض والتظلم ضد المخالفة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماَ .كما طالب القحطاني إدارة المرور بأن يكون هناك آلية واضحة لحصول السائق على المخالفة والعقوبة النظامية بحقه ،وذلك مقارنة بما يحدث في الدول الأوروبية من خلال إرسال خطاب المخالفة على منزل المخالف يوضح فيه بيانات المخالفة ووقتها ،ويتم ترشيد المخالف من خلالها إلى سداد مبلغ المخالفة أو التوجه إلى المحكمة لتقديم الاعتراض بحق المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية التي تؤكد مدى صحة أو خطأ المخالفة ،مشيراَ على أن إدارات المرور بالمملكة بحاجة إلى تحديث بياناتها وفرض نوع من الرقابة على الإفراد الذي يمنحون المخالفات والمسؤولين على الكاميرات ،إضافة إلى إيجاد وسائل للتواصل مع المخالف .و قال المحامي الدكتور طارق آل إبراهيم على أنه لا يوجد نظام واضح يمنع من تحذير السائقين بالطرق والشوارع من وجود كاميرات نظام المراقبة «ساهر» خلال مسافة معينة بالطرق ،مشيراَ على أن ذلك يعود إلى إجراء تقديري من إدارات المرور،مطالباَ بوضع لوحات إرشادية وتنبيهيه حول ذلك،إضافة إلى توضيح مقدار السرعة المطلوبة في داخل الطرق بشكل بارز ودقيق .وقال: إن تلك المخالفات المرورية قابلة للطعن قانونيًا وللمراجعة الإلكترونية في حال مُنحت بشكل غير شرعي لصاحبها وشاركه الشيخ سعيد الأسمري قاضٍ سابق بالمحكمة العامة بمحافظة جدة على أن تخفّي كاميرات «ساهر» ومضاعفة رسوم المخالفات التي يتم منحها ضمن النظام أمر لا يجوزشرعا ولا قانونا ،مشيرا إلى أن رسوم المخالفة من المفترض أن تبقى مثل ما هي عليه حتى لو بعد مرور سنة أو أكثر.