4 سنوات مناكفة!!

أربع سنوات من المرافعات والمداولات في قضية أحسبها هامشية لا تليق حتى بأشخاص (فاضين) ناهيك عن مؤسسة كبيرة بحجم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
أربع سنوات من محاولة فرض رأي مخالف لنظام الدولة ولآليات صرف رواتب موظفيها ولإجراءات استلام حقوقهم أسوة ببقية زملائهم في الدولة مدنيين وعسكريين، وهم يُعدون بمئات الألوف!
وطبقاً لما ذكره القضاة المختصون (المدينة 27 يونيو) الذين حسموا القضية ضد الرئاسة الموقرة، فإن الرئاسة العامة لشؤون المسجدين (ليست جهة للفتوى، وليس ذلك من اختصاصها. والفتوى بالحل والحرمة إنما هي لهيئة كبار العلماء...). وذُكر أيضاً في نص تسبيب الحكم بأن مجرد التحويل إلى حساب الموظف في البنك لا يعني إجباره على التعامل بالربا، وتلك بديهية لا أعلم كيف فاتت على مسؤولي الرئاسة، وفيهم القانونيون والشرعيون وغيرهم، لكنها عقلية الوصاية على الآخرين التي لا ترى إلاما تريد، وتحسب أنها تهدي موظفيها قسرا إلى سبيل الرشاد!
وفي إصرار الرئاسة على موقفها طيلة السنوات الأربع عدة مخالفات، أولها الافتاء في قضية محسومة على مستوى الجهات الشرعية المخولة، وعلى مستوى الدولة التي هي جزء منها. والمخالفة الثانية هي تكبيد الموظفين أصحاب الدعاوى تكاليف المحامين الذين ترافعوا عنهم، والواجب أن تدفع الرئاسة كل أتعاب هؤلاء المحامين طوال الفترة المذكورة، وكذلك عليها دفع تكاليف العنت والمشقة التي تحملها هؤلاء الموظفون عند ذهابهم إلى البنوك لإيداع رواتبهم نهاية كل شهر وتأخر تحصيلها إذا كانت (شيكات) أو تحمل مخاطر سرقتها أو فقدها إذا كانت نقداً. إنها عقلية الوصاية على الآخرين لا غير.
وأما المخالفة الثالثة فهي إضاعة وقت القضاء والقضاة في قضايا هامشية لا تليق بمؤسسة يُتوقع منها أن تكون عوناً على البر والتقوى. ومن البر حفظ وقت القضاة لما هو أهم وأجدى استعجالاً لرد الحقوق ورفع المظالم والبت في القضايا.
ومن المخالفات أيضاً إظهار هذا الجهاز الحيوي المهم بمظهر الذي لا يكاد يجد عملاً سوى (مناكفة) موظفيه والتنغيص عليهم وممارسة الوصاية عليهم كأنهم أطفال لا يعقلون ولا يفهمون ولا يميزون!!
salem_sahab@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain